بيان الحكومة: مستمرون في وضع الضوابط لمراقبة الارتفاع المصطنع لأسعار السلع

تلا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بيان الحكومة في الجلسة الثانية لمناقشة ارتفاع الأسعار، قال فيه «يسعدني بداية ونحن نلتقي في هذه الجلسة الخاصة الثانية لمجلسكم الموقر لمواصلة مناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار في دولة الكويت، أن أشيد بمجلسكم الموقر وبحسه الوطني وحرصه على ضرورة استمرار مواجهة هذه الظاهرة والعمل على تحجيمها والحد من تأثيراتها على الوضع الاقتصادي والحياة المعيشية في دولة الكويت، وفي ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة ومجلسكم الموقر وتحفيز كافة الجهود الأخرى الناشطة على استمرار المشاركة في هذه الجهود».

دعوة مفاجئة

وأضاف البيان «كما أود أن أوضح أنه على الرغم من أن الدعوة لعقد هذه الجلسة الخاصة وقد وصلتنا بشكل مفاجئ وفي توقيت عدم تواجد المسؤولين المعنيين والمختصين بالموضوع مثل وزير التجارة والصناعة ووزير المالية إلا إنه ومن منطلق التعاون ومن قناعتنا بأهمية القضية المطروحة وأنها تهم المواطنين فإن الحكومة تلبي هذه الدعوة لحضور هذه الجلسة وايضا على الرغم من أن هذا الموضوع قد سبق مناقشته خلال شهر نوفمبر 2007 في جلسة خاصة لمجلسكم الموقر وتم تكليف اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسكم لاعداد تقرير بذلك، حيث أننا نعتقد أنه كان من الملائم أن يكون انعقاد هذه الجلسة بعد أن تنتهي اللجنة المذكورة من إعداد تقريرها في هذا الشأن». وأشار الى أن التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مسيرة معالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار والذي تجلى فيما دار من استعراض ونقاش وحوار بناء بالجلسة الخاصة الاولى لمجلسكم الموقر التي عقدت لهذا الهدف تعكس حرصنا جميعا على المعالجة الفعالة، وتأتي جلستكم الخاصة الثانية لنفس الهدف لتعكس الحرص على استمرارية الدفع نحو هذه المعالجة الفعالة».

ظاهرة عالمية

وزاد «تعلمون أن وزير التجارة والصناعة كان قد استعرض في بيانه الذي ألقاه على حضراتكم في الجلسة الخاصة الأولى المحاور الرئيسية لظاهرة ارتفاع الاسعار في دولة الكويت والتي انعكست علينا كظاهرة عالمية لها اسبابها وعواملها والتي يضاف إليها بعض العوامل المحلية. كما استعرض أوجه الدعم المباشر للسلع والمواد الغذائية المقدم من قبل الدولة ومن خلال نظام البطاقة التموينية ومن خلال السعي للحفاظ على استقرار الاسعار بقدر الامكان بالرقابة على الأسعار وتوفير السلع الضرورية بما فيها اسعار المواد الانشائية، وايضا الدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي باستخدام ما لديه من أدوات نقدية ورفع لسعر الخصم ورفع لسعر الصرف للدينار الكويتي للحد من الضغوط التضخمية العالمية والمحلية التي يمكن أن يكون لها أثارها على الاقتصاد الكويتي».

حزمة إجراءات حكومية

وقال البيان «لقد اتخذت الحكومة حزمة من الاجراءات التي يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وبما يخفف من آثار هذه الظاهرة على المواطنين، حيث أصدر مجلس الوزراء باجتماعه رقم (56ـ3/2007» المنعقد بتاريخ 24/12/2007 قراره رقم (1262) المتعلق بظاهرة ارتفاع الاسعار في دولة الكويت والذي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين والمستفيدين من البطاقة التموينية من الأرز والزيوت النباتية وحليب البودرة بنسبة 25% على أن يبدأ ذلك اعتبارا من 1/3/2008 كما اقر الغاء تحديد سقف أعلى لنسبة الدعم المخصصة لحليب الأطفال ومغذيات الأطفال. وبناء على ذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 41 بتاريخ 20 يناير 2008 والقرار الوزاري رقم «83» الصادر بتاريخ 6 فبراير 2008 في شأن تحديد أنصبة الفرد شهريا من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية التالية: الأرز والسكر والعدس، ومعجون الطماطم، ومن مادتي الزيت النباتي، ومسحوق الحليب، كما صدر القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2008 بتاريخ 6 فبراير 2008 في شأن حليب ومغذيات الأطفال المباع بموجب البطاقة التموينية والذي الغي تحديد السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الأطفال. أما فيما يتعلق بزيادة الرواتب، فإن الحكومة بصدد الانتهاء من اعداد الزيادة التي ستقرها لكافة موظفي الدولة، وسيتم اعلانها في شكل رسمي يتزامن مع احتفالات الاعياد الوطنية لدولة الكويت، كما اؤكد في هذا السياق أن الحكومة مستمرة في وضع المزيد من الضوابط لمراقبة وضبط ومواجهة الارتفاع المصطنع لأسعار السلع».

جهود الدعم والرقابة

وأوضح أن «الساحة الدولية والمحلية ما زالت تشهد المزيد من المتغيرات حول ظاهرة ارتفاع الاسعار التي تجتاح دول العالم، ولربما تكون دولة الكويت من الدول التي أمكن تحجيم تأثرها في شكل أفضل من الكثير من الدول نتيجة ما أشرنا إليه من جهود تدعمها جهود مجلسكم الموقر، فالحكومة لم تتوان في مواصلة تكثيف جهودها في الدعم والرقابة لتنفيذ هذا الهدف الوطني الهام بتطوير وزيادة الدعم المقدم للسلع والمواد الغذائية للمواطنين في شكل واضح، حيث قامت من خلال رصدها للسوق الكويتي باصدار قرارات وزارية بزيادة المعروض من السلع الغذائية الاساسية، إلى جانب الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار تواجد هذه السلع وعرضها فأصدرت قرارات وزارية بمنع تصدير أو اعادة تصدير بعض هذه السلع. وتجدر الاشارة إلى أن هناك جهودا تبذلها جهات حكومية بالدولة تعكف على رصد ومتابعة تنفيذ هذه الجهود لتحقيق الاستقرار المطلوب للاسعار والسلع».