افتتاحية: للكويت حقٌ علينا

لقاء سمو الأمير مع ممثلي الكتل النيابية صباح أمس كان تجسيداً لحقيقة جُبلت عليها الكويت عبر تاريخها السياسي... فالتواصل بين الحكم والشعب تواصل لا تحكمه آليات وقنوات دستورية أو إجرائية بقدر ما هو أصل في العلاقة، وأصل في المشاركة بتحمل المسؤولية... نعني تحمّل الحكم لمسؤولياته... وتحمّل القوى البرلمانية لواجباتها ومسؤوليتها في إعانة الحكم ومساعدته للمضي بالبلاد في طريق التطور والتنمية.

لقاء أمس، بكل المعايير، وبما اتصف به من مصارحة وشفافية هو خطوة ضرورية لإعادة قراءة خارطة الطريق السياسية التي يجب أن نسلكها جميعاً بغية تسيير أمور البلاد والإفراج عن المعطّل من قوانين ومشاريع، وأثبتت التجارب انه متى ما اتفقت الحكومة والمجلس على ضرورة الإنجاز فإنه يتحقق بوقت قياسي، ومتى ما اختلفا تعطلت المسيرة وصار في خارطة الطريق طرق... وطرق لا أول لها ولا آخر... تُباعد مثلما تتباعد، وتعطل أكثر مما تعجل.

إننا بعد هذا اللقاء أمام مسؤولية وطنية كبرى يتحملها المجلس وتتحملها الحكومة... فقد آن الأوان لكي يضطلع كلٌ بمسؤولياته وواجباته، وأصبح الوقت ضرورياً لأن يعي كل اللاعبين السياسيين ان دورهم الحقيقي هو التصرف بحكمة وبإحساس رجالات دولة وليس مجرد لاعبين أو عابثين سياسيين.

مثل هذه اللقاءات التي يحضر فيها الحكم هي صمام من صمامات الأمان للتجربة السياسية بكل مقوماتها وعناصرها... وهي الطريق لوضع الاختلاف هدفاً يوصلنا إلى الأفضل، وليس اختلافاً نهايته خلافٌ ثم قطيعة وحقن واحتقان.

للكويت حقٌ علينا، وواجبنا أن نلبي هذا الحق بدفعها الى الأمام، وليس الوقوف عثرة في طريق مسيرتها ونموها وتطورها.

نأمل أن تعي كل الأطراف ولاسيما الحكومة والمجلس هذه المسؤولية، وأن يعمل كل طرف بإخلاص وتفانٍ... فهذا حق الكويت علينا.

الجريدة