مجلس الوزراء لن يرفع رأسمال صندوق المعسرين

في ظل استمرار النواب في مطالبة الحكومة بالإسراع لإقرار زيادة الرواتب ومواجهة غلاء الاسعار، وبينما تواصل اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاتها لإنجاز صندوق المعسرين، كشفت مصادر مطلعة أن لدى الحكومة اقتناعاً تاماً بعدم الحاجة إلى رفع رأسمال صندوق المعسرين إلى 500 مليون دينار، بناء على شرح وزير المالية مصطفى الشمالي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، التي أكد فيها ان الميزانية الحالية للصندوق البالغة 300 مليون دينار كافية للقيام بالمهام المطلوبة منه في الوقت الحالي.

وبينما يُنتظر أن تقدم الحكومة البيانات بشأن انشاء هذا الصندوق الأحد المقبل، كشف مصدر برلماني ان عدداً من اعضاء اللجنة سيتقدمون بمقترح لرفع سقف الاقتراض من الصندوق الى 40 الف دينار بدلاً من 20 ألفا، اضافة الى زيادة عدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق.

وقال مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان وزارة المالية ستقدم بيانات مفصلة بشأن إنشاء الصندوق وآلية الصرف والفئات المستفيدة منه في اجتماع اللجنة الأحد المقبل، لافتاً الى ان مقترح الحكومة يحتاج الى اعادة نظر ودراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الصندوق، وحل مشكلة القروض والمعسرين.

وبالعودة الى مجلس الوزراء ذكرت مصادر مطلعة ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة الاسعار، وكشف التجاوزات التي قد تحدث على هذا الصعيد، وشدد على أهمية أن تلبي زيادة الرواتب احتياجات المواطنين كافة، مشيرة الى ان المجلس اعتمد في الوقت نفسه الرقابة على الاغذية والمواد الاستهلاكية المستوردة من دول مجلس التعاون.

وأكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن «دراسة البنك الدولي المتعلقة بزيادة رواتب موظفي الدولة أصبحت شبه جاهزة»، وذكرت أن ممثلَين عن البنك وصلا أمس، ومن المقرر أن يلتقيا رئيسَ الديوان عبدالعزيز الزبن اليوم، لبحث الدراسة تمهيدا لعرضها خلال اجتماع الخميس المقبل، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي.

وفي موضوع آخر، دعا رئيس الوزراء الى مطالبة الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الاسكان للعمل على توفير وتأهيل الاراضي، وتنفيذ اكبر قدر من المشاريع لحل القضية الإسكانية وتقليص فترة انتظار المواطنين لها، وكان وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي شكا ندرة الأراضي، وطالب بضرورة توفيرها لبناء المدن الإسكانية.

ومن جهة أخرى، حذر الشيخ ناصر المحمد من فشل الخطة الخمسية الحالية كما كانت الحال مع الخطط الخمسية السابقة، وطلب إلى الشمالي والمجلس الأعلى للتخطيط الاسراع في انجازها «وإيجاد خطة تكون في حيز التنفيذ للنهوض بالتنمية»، إذ من المنتظر ان يترأس الشيخ ناصر المحمد اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط لبحث ما توصل اليه على هذا الصعيد.