الكويتيون يستردون صدارة تملك العقارات في سلطنة عمان لأنها أقل دول الخليج أسعاراً

نشر في 03-02-2008 | 00:00

أشار فرج الخضري رئيس مجلس ادارة «المتخصص» العقارية إلى ارتفاع نسبة تملك الكويتيين في قطاع العقار في سلطنة عمان بشكل كبير خلال يناير المنقضي، مع تزايد الإقبال على شراء الأراضي والعقارات السكنية في بعض المخططات والمواقع وبالأخص في منطقة الباطنة بكل من ولايتي صحم وصحار، إذ استأثرت منطقة الباطنة بالنسبة الأولى في إجمالي وثائق التملك خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار 3722 من مجموع 13680 وثيقة تملك خلال الشهر وحده، بما يعكس حجم الطلب على تلك المنطقة وعلى عقارات السلطنة.

ارتفعت قيمة العقار العماني أخيرا نتيجة الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة التي شهدتها عقارات عمان، إذ تعتبر اقل أسعار دول الخليج في العقارات، مما حدا بالكثير من مواطني السلطنة وأغلبهم من فئة الشباب الحاصلين على قطع أراض جديدة ببيع أراضيهم في ظل المغريات المالية التي يقدمها المستثمرون والمكاتب العقارية مع نمو الطلب المتزايد من قبل الخليجيين على تملك العقار عقب إصدار السلطنة للقانون الذي يسمح للخليجيين بتملك العقارات.
وذكر الخضري أن الكويتيين كانوا يحتلون صدارة التملك إلا أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين من عام 2007 ازداد اعداد المستثمرين الاماراتيين بعمان، ومع ذلك استرد الكويتيون صدارة التملك العقاري مجددا في السلطنة مع بداية العمل بالسوق الخليجية المشتركة وحتى نهاية شهر يناير 2008.
وأكد الخضري أن قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم يكن يتوقعه الكثير من المراقبين والمعنيين والسبب أن أسعار العقار في السلطنة منخفضة عند مقارنتها بأسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى أن توزيع الأراضي على المستحقين بنسب كبيرة أتاح الفرصة للمستثمرين الخليجيين والمحليين لزيادة استثماراتهم حتى ان بعض المكاتب افتتحت فروعا في الخارج مثل ما هو حاصل في دولتي الإمارات والكويت.
وبين الخضري أن الاستثمار في قطاع العقار في السلطنة حقق خلال السنتين الماضيتين نتائج مميزة، وذلك حسب الاحصاءات الصادرة عن وزارة الاسكان والكهرباء والمياه ويتوقع ان يستمر هذا النمو نظرا الى الطفرة الاقتصادية والسياحية المتنامية التي تشهدها السلطنة، وهذا أحد أهم العوامل التي فتحت المجال أيضا لازدهار العقار في ولاية صحار، وبالأخص في المنطقة الصناعية فهناك اليوم العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي نفذت بولاية صحار.

قطر تحاول الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء لإيقاف التضخم في القطاع العقاري
تعتزم قطر بناء مساكن رخيصة وفرض قيود على أسعار مواد البناء ومنح أراض بالمجان، وبيع سندات لسحب السيولة وخفض الحد الأقصى للإيجارات في محاولة للحد من تكاليف الإسكان التي دفعت التضخم إلى ارتفاع قياسي العام الماضي إذ ارتفعت تكاليف السكن في قطر بنسبة 29% في عام حتى 30 سبتمبر الماضي، مما رفع معدل التضخم إلى 13.73% وقد ارتفع معدل ايجار فيلا من اربع حجرات نوم إلى 53 ألف دولار سنويا من 25 ألف دولار سنويا في عام 2005.

واعتبر البعض أن العقارات وراء التضخم الذي زاد بسبب ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام وتكاليف الإنشاءات.
وكما هي الحال في دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي قطر مقيدة في محاربتها للتضخم بسبب ربط عملتها بالدولار الاميركي، الذي يضطرها الى اتباع خُطا السياسة النقدية الاميركية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة.
وبسبب عدم قدرة قطر مثل غيرها من دول الخليج على استخدام اسعار الفائدة، فإنها تلجأ الى تقييد الاسعار واجراءات أخرى لكبح جماح الأسعار.
وقال اقتصاديون في استطلاع إن التضخم في قطر قد يتراجع بعض الشيء هذا العام إلى 10.7% من 12.2% العام الماضي.
وتستثمر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ايرادات استثنائية من صادرات الطاقة في تطوير البنية الاساسية والسياحة والخدمات المالية، مما يزيد الطلب على المساكن والمكاتب، حيث تعتبر قطر ثالث اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.
وأدى قانون أقر في عام 2006 يسمح للمستثمرين من خارج قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بتأجير عقارات مدة 99 عاما إلى المساهمة في رفع الأسعار.
ارتفاع اسعار مواد البناء في مصر يقلق المشتركين بمشروع «ابني بيتك» إذ تسود حالة من القلق والتخبط بين الشباب المشتركين في مشروع ابني بيتك الذي طرحته وزارة الإسكان المصرية ضمن مشروع مبارك للإسكان في مطلع العام الماضي 2007، وجاءت حالة التخبط بسبب الزيادة الكبيرة في اسعار مواد البناء من الحديد والاسمنت والطوب والمواد العازلة، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار المازوت والبيتومين بنسبة 100%، حيث وصل سعر طن حديد التسليح إلى 4300 جنيه في الجملة، و4400 للمستهلك بزيادة 500 جنيه عن أسعار الأشهر الماضية، وارتفع سعر طن الاسمنت إلى 425 جنيها بزيادة 20 جنيها عن الفترة الماضية وارتفع سعر الطوب بما يتراوح بين 20 و50% حسب نوع الطوب.
وتعد مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء هي أحدث المشاكل التي تواجه الشباب من حاجزي مشروع ابني بيتك، والذين بلغ عددهم أكثر من مئة وعشرين ألفا، حيث واجه هؤلاء الشباب العديد من المشكلات، منها فشل الوزارة في توفير الأموال لتوصيل مرافق المرحلة الاولى للمشروع، والتي من المقرر انتهاؤها خلال العام الجاري، والتي تقدر بأكثر من ملياري جنيه، بينما تصل قيمة التكلفة الإجمالية لمرافق المشروع إلى 12 مليار جنيه، ويتم تنفيذها على مراحل، بالاضافة إلى عدم موافقة الوزارة على، مطالب الشباب من المشتركين في المشروع (زيادة مساحة البناء من 63 مترا إلى 90 مترا، وتغيير نماذج البناء بجعل السلالم من الداخل، وعمل سور حول المساحة الكلية للأرض حتى تتصف بالخصوصية وغيرها من العديد من المطالب التي وصفها الحاجزون) بأنها ستجعل من هذه المباني سجونا صحراوية.
ورغم أن مشروع «ابني بيتك» الذي تنفذه وزارة الاسكان يهدف إلى تخفيف الاعباء عن كاهل الشباب، وتوفير منازل امن لهم، يستطيعون فيه بدء حياة جديدة وتكوين اسرة فإنه أصبح في مأزق حقيقي بسبب القرارات الحكومية غير المدروسة والتي آخرها القرار الحكومي برفع أسعار المازوت والبيتومين، إذ إن تكلفة انشاء منزل صغير لا تزيد مساحته عن 63 مترا من مساحة قدرها 150 مترا، على الارض التي سيتسلمها هؤلاء الشباب ستصل تكلفته إلى خمسة أضعاف بسبب هذا القرار.