عطوها من معاشاتكم
نشر في 15-08-2007
آخر تحديث 15-08-2007 | 00:00
«اقتراح مكافأة المرأة العاطلة عن العمل فيه تمييز غير دستوري، وهذا هو الأساس لرفضه، فمجرد الخوض في التبرير والنقاش حول التفاصيل يضفي شرعية له، وذلك بحد ذاته مساهمة في إهانة المرأة والدستور».الاقتراح بصرف مكافأة ثلاثمئة دينار للمرأة العاطلة عن العمل يأتي ضمن مسلسل إهانة وهدر كرامة المرأة من قبل نواب الإخوان وغيرهم، فهم يستمرون في استصغار دور المرأة في بناء الدولة وحصره في الإنجاب والطبخ والكنس ومتعة الرجل، بينما يبرئون الرجل من مسؤولية تربية الأبناء.في السابق كانت الجماعات الدينية تعارض الدستور بشكل مباشر، ولكن مع تغير الزمن وإعادتها النظر في مشروعية نظرية «الغاية تبرر الوسيلة» أصبحت تحوّر في معانيه للوثوب إلى السلطة ومن ثم الانقلاب عليها، بل باتت تستغله للمزايدة علينا، ففي إشارة إلى المادة التاسعة من الدستور يزعم مقدمو الاقتراح أن الدستور يشجع -نعم قالوا يشجع- على «البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجه»، ولأن الضحك على عقول الناس هو ديدن الإخوان، فهم بنوا الاقتراح وكأن صحة تفسيرهم لتلك المادة الدستورية مسلّم بها وغير قابلة للطعن.وما يبيّن ضحالة تفكير بعض النواب هو إقرارهم بأن الاقتراح «من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل في القطاعين الحكومي والأهلي»، طبعاً المقصود هنا هو توفير فرص عمل للرجل، وكما قلنا في البداية فإن كل ما يقدم باسم «حفظ مكانة المرأة»، هو بالأحرى مصمم لخدمة وضع الرجل ومتعته، فضلاً عن ضربهم نص الدستور على المساواة والعدالة الاجتماعية والعمل ومساهمة المواطن في بناء الدولة عرض الحائط.ولن أستغرب إن لقى الاقتراح تجاوباً نيابياً في ظل تنافس الحكومة والمجلس على شراء ولاءات الناس وهدر أموال الدولة، والمثير للشفقة على حالنا أن تكون صناديق الأجيال والاحتياطي العام هي صمام الأمان لتحريرنا من صدام قبل سبعة عشر عاما، والآن نستخدمها في «مكافأة» العاطلين عن العمل. لا تجد ذلك إلا في الكويت يا الله من فضلك. إن تفصيل القوانين لجنس دون آخر غير دستوري، ويجب أن يكون ذلك هو الأساس لرفض الاقتراح، فالدستور «كارنا» وليس «كارهم» ويجب ألا ننجرف نحو التبرير واتخاذ موقع الدفاع بالتفاوض على التفاصيل ونسيان الصورة الأكبر، مثل ما فعل نوابنا ووزيرة الصحة عندما أصبح النقاش في قانون منع عمل المرأة المهين مُنصباً على «من نستثني من القانون؟» و«هل نجعله الساعة 8 أم 10؟»، فمجرد الخوض في التبرير والنقاش حول التفاصيل يضفي شرعية لما يطرح، وذلك بحد ذاته مساهمة في إهانة المرأة والدستور.***Dessertتعديل على الاقتراح: تصرف مكافأة المرأة العاطلة عن العمل من راتب زوجها، أو يعمل الزوج ساعات إضافية لتعويض عدم عمل الزوجة. عندها سنعرف الحريصين على مكانة المرأة والمضحين من أجلها.
