طن الحديد يرتفع فجأة 55% من 190 إلى 290 ديناراً نتيجة لارتفاع الأسعار في السعودية 20%

نشر في 13-04-2008 | 00:00

تشير المصادر إلى ان حاجة الكويت من حديد التسليح تقدر بنحو 950 الف طن سنويا، بينما مَعامل الكويت لا تنتج سوى 750 الف طن في السنة.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن ارتفاع حاد في اسعار الحديد في السوق المحلي خلال الايام الاخيرة، اذ ارتفع سعر الطن الواحد من 190 إلى 290 دينارا كويتيا بزيادة تصل إلى 55% من اصل السعر، مشيرة إلى ان الزيادة في الاسعار المحلية اتت على ضوء زيادة قوية في اسعار الحديد في المملكة العربية السعودية التي ارتفعت فيها الاسعار بنحو 840 ريالا للطن الواحد، اي ما يعادل 224 دولارا اميركيا، إذ اضحى سعر الطن منه يبلغ نحو 4200 ريال، اي ما يعادل 1120 دولارا اميركيا بدلا من 3360 ريالا اي ما يعادل 896 دولارا اميركيا. (الدولار يساوي 3.75 ريالات) أي بما يعادل 20%.
وتشير مصادر تحدثت اليها «الجريدة» إلى ان نمو اسعار الحديد ظاهرة عالمية، نتيجة لاسباب عدة ابرزها ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، وخصوصا مادة حديد التسليح بالنظر إلى النهضة العمرانية التي تشهدها دول العالم والتوجه نحو الاستثمار في قطاع العقار الأكثر امنا والاقل مخاطر، والأعلى عوائد بين بقية قطاعات الاستثمار.
وتلعب مادة السكراب الدور الابرز في هذه الارتفاعات بالنظر إلى اعتماد المعامل المصنعة لحديد التسليح على اخرى تصنع القوالب التي تسحب على شكل قضبان حديد تسليح هذه الاخيرة التي تعتمد حديد السكراب مادة اولية اساسية لتشغيلها.
وقد توجهت الشركات المصنعة للحديد في الكويت إلى الاقتداء بما حدث في السعودية إلى رفع الاسعار إلى الحد الذي قال عنه البعض انه وفق تسعيرة عالمية، غير أن عوامل عدة (في الكويت) لعبت دورا في عدم اشتطاط الاسعار بالصورة المستعرة التي نراها في المملكة العربية السعودية .
وبيَّن احد العاملين في مجال تصنيع حديد التسليح في الكويت ان مادة الحديد تخضع إلى عوامل كثيرة من حيث الاسعار منها العرض والطلب، وبعضها الآخر مرتبط ارتباطا وثيقا بالكميات المتوافرة في العالم.
وعن أسعار الحديد في السوق المحلي الكويتي يلاحظ المتتبع للتغيرات التي طرأت عليها انها مرت بمراحل عدة، كان آخرها قبل نحو ثلاثة اشهر، وهو ما وصفت بأنه الاسرع والاكبر، وقد جاء هذا الارتفاع تزامنا مع ما شهده سوق الحديد في السعودية من ارتفاع بينما كانت الارتفاعات في الاسعار تظهر بين فترة واخرى في اوقات محددة.
ومما يلاحظ ايضا ان اسعار الغاز وأجور النقل التي شهدت ارتفاعات هي الأخرى كان لها اثر في ارتفاع مادة الحديد، هذا إلى جانب انخفاض سعر الدولار وما شهده من انعكاسات على التضخم.

إنتاج لا يسد حاجة السوق

وتشير المصادر إلى ان حاجة الكويت من حديد التسليح تقدر بنحو 950 الف طن سنويا، بينما معامل الكويت لا تنتج سوى 750 الف طن في السنة، مع توقع ان تزيد هذه الكمية في شهر يونيو المقبل بعد ما اعلنته الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح عن زيادة كمية الانتاج نحو 350 الف طن سنويا، فتصل الكمية الاجمالية التي تنتجها مصانع الشركات الكويتية إلى نحو 1.2 مليون طن من حديد التسليح سنويا. ومن المعروف ان الشركات الكويتية المنتجة لحديد التسليح ايضا تعتمد على استيراد المواد الاولية اللازمة لتشغيل مصانعها وهي الأخرى -اي المواد الاولية المستوردة- قد شهدت ارتفاعا يتراوح بين 80 و100% ابتداءً من شهر اكتوبر الماضي وحتى هذا التاريخ، إذ ان سعر الطن الواحد من تلك المواد كان يشترى بنحو 590 دولارا اميركيا قبل اكتوبر الماضي، بينما تشتريه الشركات الكويتية بنحو 1000 دولار.
ومما لا شك فيه ان هامش الربحية بالنسبة للشركات الكويتية المنتجة لحديد التسليح قد انخفض كأحد ابرز مفرزات ارتفاع اسعار المادة، هذا في ظل معاناتها ايضا مشكلة فاقت مشكلة زيادة الاسعار تمثلت في عدم توافر المواد الاولية والصعوبة في الحصول عليها.
يعتبر السوق الكويتي، وخصوصا قطاع الشركات العقارية، مقسوما إلى قسمين من حيث شدة وضعف الاقبال على الطلب بالنسبة لمادة الحديد، احدهما الشركات ذات المشاريع القديمة، واما الآخر فهو الشركات صاحبة المشاريع الجديدة.
فأما الشركات ذات العقود القديمة فلا مناص امامها من الالتزام بإتمام العقد بسحب الكميات الموثقة فيه حتى آخر كيلوغرام من حديد التسليح، رغم الارتفاعات النارية التي شهدتها هذه المادة، واما الشركات ذات العقود الجديدة فهي امام خيارين : إما تجديد العقود القديمة بالاسعار الجدية، وإما العزوف عن هذا الامر، وهذا من الصعوبة بمكان، يدفعها إلى الاعلان عن اغلاق ابوابها لأن نشاطها يعتمد هذا النشاط -اي النشاط العقاري- اساسا للتشغيل. إذن هي الأخرى مجبرة على الشراء تحت ضربات الاسعار الجديدة، وان ادى ذلك إلى انخفاض في هامش ربحيتها.
الحديد المدعوم يباع في السوق السوداء
يتبين لمتتبع أسعار الحديد ان السوق الكويتي يعتبر الأرخص عالميا، بينما يتوقع ان تشهد المادة ارتفاعا على مستوى الكويت بحلول شهر مايو المقبل، وذلك انعكاسا لما يشهد السوق العالمي لمادة الحديد من ارتفاعات، وكذلك لزيادة الطلب على هذا المادة ابتداءً من هذا الشهر الذي يعتبر بداية، وقت الذروة في الطلب على الحديد عموما، وحديد التسليح خصوصا.
ولكن تبقى مشكلة تعانيها الشركات الكويتية المصنعة لحديد التسليح، وهي ما اشار اليها بعض المسؤولين في إحدى تلك الشركات من انها تتمثل في لجوء بعض المواطنين إلى بيع مخصصاتهم من حديد التسليح، والتي زادت كميتها الدولة إلى بطاقة الدعم بأسعار تنافسية.
ومما بيَّنه ذلك المسؤول بان بعض هؤلاء المواطنين يلجأون إلى مثل هذا الامر بعد فراغهم من اتمام بنيان مساكنهم، وربما هم يملكون مساكن مكتملة قبل الزيادة الجديدة في الدعم على هذا المادة.
وطالب الجهات المعنية بضرورة التدقيق في المعاملات التي يقدمها المواطنون للحصول على مستحقات الحديد المدعوم والتأكد من مدى الحاجة لها، لافتاً إلى ان هذه الكميات تكلف الدولة مبالغ طائلة يستنزفها من ليس في حاجة إليها.