ترامب يحظر ويقيّد دخول مواطني 19 دولة

حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، منها ليبيا والسودان واليمن، كما فرض قيوداً جزئية على دخول مواطني سبعة بلدان أخرى، لضمان تعاون الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة وتحقيق أهداف مهمة أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

ووقع ترامب، أمس، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مهاجري إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الإستوائية وإريتريا وهاييتي ويفرض قيوداً جزئية على دخول مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ في 9 الجاري، وفقا للأمر التنفيذي الذي ينص أيضاً على أنه في غضون 90 يوما وكل 180 يوماً، سيقدم وزير الخارجية ماركو روبيو تقريراً إليه يتضمن تقييمه وتوصيته بشأن استمرار الحظر أو إنهائه أو تعديله.

وبحسب أمر ترامب، فإن الدول الـ12 التي فرض على مواطنيها حظر دخول شامل «تعاني قصورا في إجراءات الفحص والمراقبة، وتشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة».

وقال ترامب: «لا يمكننا السماح بالهجرة المفتوحة من أي دولة لا يمكن فيها إجراء فحص ومراقبة آمنين وموثوقين. ولهذا السبب أوقع اليوم أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً على السفر على دول مثل اليمن والصومال وهاييتي وليبيا وغيرها الكثير».

وأشار ترامب إلى أن الحادث الأخير في كولورادو الذي استهدف اليهود يعد مثالاً على المخاطر «الشديدة» التي يشكلها على الولايات المتحدة دخول الأجانب الذين لم يخضعوا للتدقيق الأمني ​​اللازم، إضافة إلى أولئك الذين يصلون إلى البلاد كزوار مؤقتين ويتجاوزون مدة تأشيراتهم.

وقال: «في القرن الـ 21، شهدنا هجمات إرهابية، واحدا تلو الآخر، نفذها أجانب تجاوزوا مدة تأشيراتهم، قادمين من أماكن خطرة حول العالم»، ملقياً باللوم على الرئيس الديموقراطي جو بايدن في «سياسات الأبواب المفتوحة».

وأكد أنه بسبب هذا، يوجد الآن «ملايين وملايين» المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، مشيراً إلى أنه خلال ولايته الأولى، أصدر أيضاً حظر سفر على مواطنين من دول مسلمة، وهو ما اعتبر أنه «أحد أنجح سياساتنا ومفتاح لمنع الهجمات الإرهابية الأجنبية الكبرى على الأراضي الأميركية».

وأضاف: «لن نسمح بحدوث ما حدث في أوروبا في الولايات المتحدة»، مذكراً بأنه عند عودته إلى البيت الأبيض طلب من وزير الخارجية إجراء مراجعة أمنية للمناطق عالية الخطورة وتقديم توصيات بشأن التهديدات التي تواجه الأمن القومي.

وأوضح ترامب أن القائمة قابلة للمراجعة بناء على التحسينات المادية، كما يمكن إضافة دول جديدة لها إذا ظهرت تهديدات حول العالم.

كما حظر ترامب دخول طلاب جامعة هارفارد الأجانب الجدد المشاركين في برامج التبادل. وأوضح البيت الأبيض أن هذا القرار يستجيب للحاجة إلى «حماية الأمن القومي»، وأكد أن جامعة هارفارد «أظهرت تاريخا من العلاقات الخارجية المُقلقة والراديكالية».

الرئيسان الأميركي والصيني يتحدثان هاتفياً مع تعثّر مفاوضات الرسوم الجمركية

صلاحيات بايدن

إلى ذلك، أمر ترامب بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستّر على «الحالة العقلية» للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور».

وشدّد ترامب على أنّه «يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي». وأضاف أنّ «هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي».

واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ مثل هكذا أفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، «فستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات» التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي.

وبالنسبة لترامب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضاً «الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي»، وبخاصة قرارات العفو والأوامر التنفيذية.

لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار خلَفه، معتبراً المزاعم والاتهامات التي ساقها «سخيفة وكاذبة».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب».

ماسك والضرائب

في غضون ذلك، دعا ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلاً واسعاً.

وكتب ماسك، على منصته إكس أمس، «اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولاً! أجهضوا مشروع القانون».

وانتقد ماسك بشدة ما يصفه ترامب بـ «مشروع القانون الجميل الضخم»، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كاف في الإنفاق، محذراً من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرع من نمو الدين الوطني.

وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة.

ولم يرد ترامب بشكل مباشر على حملة ماسك، لكن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قال عقب حديثه معه «لم يكن سعيداً».

وشكك جونسون أيضاً في دوافع ماسك، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن تقليصاً في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلباً على شركة تسلا التي يملكها ماسك.

وكان مجلس النواب قد مرر التشريع في مايو بفارق ضئيل، لكنه يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذي يسيطر على كلا المجلسين.

وفي خضم توترات تجارية ودبلوماسية بين القوتين العظميين، أجرى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي ترامب اتصالاً هاتفياً اليوم، وسط تعثر المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي أضرت بالتجارة العالمية.

وأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك اتفاق توصلتا إليه في مايو، وأرسى هدنة في حرب التعريفات التجارية التي أطلقها ترامب.