السعودية تخفض أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في يوليو

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ 65.24 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء، مقابل 64.93 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

في سياق آخر، خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام في يوليو بالنسبة للمشترين في آسيا، بعد أن رفعت «أوبك+» الإنتاج، إلا أن خفض الأسعار كان أقل من المتوقع.

وخفضت شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا لشهر يوليو إلى 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط أ​​سعار خامي عمان ودبي، وهو أقل بما يصل إلى 20 سنتا عن سعر يونيو، كما أنه أدنى سعر منذ مايو.

واتفق ثمانية أعضاء في «أوبك+» السبت على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا في يوليو، بعد زيادة مماثلة في مايو ويونيو. ومع ذلك، جاء خفض السعر 20 سنتا أقل مما توقعه استطلاع أجرته «رويترز» بين 40 و50 سنتا.

وقال ريتشارد جونز، المحلل لدى شركة إنرجي أسبيكتس للاستشارات، «من المرجح أن يكون الخفض الأقل بسبب استهلاك الخام المحلي القوي في السعودية وتشغيل المصافي الذي قد يحد من الخام المتاح للتصدير».

وعادة ما تستهلك منطقة الشرق الأوسط النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة بين شهري يونيو وأغسطس، في ذروة موسم الطلب، وتوقع المحللون أن تستهلك السعودية المزيد من النفط الخام لتوليد الطاقة هذا الصيف.

وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه الأسعار للدرجات الأخرى التي تصدرها إيران والكويت والعراق، مما يؤثر على حوالي تسعة ملايين برميل يوميا من الخام المتجه إلى آسيا.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط صباح اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من 1 في المئة في الجلسة السابقة، بسبب ارتفاع مخزونات البنزين والديزل الأميركية وخفض السعودية أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو للمشترين الآسيويين، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 65.01 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 62.96 دولارا.

وهبطت أسعار النفط 1 في المئة تقريبا عند التسوية أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال محللو «إيه إن زد»، في مذكرة، «على الرغم من أن الخفض (السعودي) كان أقل مما كان متوقعا، فإنه يشير إلى ضعف الطلب على الرغم من دخول فترة ذروة الطلب».

وذكرت وكالة رويترز أن استراتيجية السعودية وروسيا اللتين تتزعمان تحالف «أوبك+» تهدف في جزء منها إلى معاقبة الدول التي تتجاوز المستويات المحددة للإنتاج واستعادة حصتها السوقية.

وقالت محللة السوق المستقلة، تينا تينغ، إن ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية والتطورات المستمرة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرت أيضا على أسعار النفط، مضيفة: «ببساطة، أدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع توقعات الطلب».

وتراقب الأسواق بحذر أي تقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأظهرت بيانات انكماش قطاع الخدمات الأميركي للمرة الأولى منذ عام تقريبا في مايو.

وفيما يتعلق بالتجارة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عنيد و«من الصعب جدا إبرام اتفاق معه»، مما كشف عن خلاف بين بكين وواشنطن، بعد أن رفع البيت الأبيض التوقعات بشأن اتصال هاتفي هذا الأسبوع بين شي وترامب طال انتظاره.

نفط كردستان

وقالت وزارة النفط العراقية اليوم إنها تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، مضيفة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

ولطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين بغداد وأربيل. ويتعرض العراق لضغوط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاجه من أجل التعويض عن إنتاج سابق لأكثر من الكميات المتفق عليها، وتحتسب «أوبك» تدفقات النفط من كردستان من حصة العراق.

وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية أن قانون النفط والغاز، الذي ينظم قطاع النفط في إقليم كردستان العراق، غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من النفط الخام.

وقالت وزارة النفط العراقية إن عدم امتثال حكومة إقليم كردستان للقانون أضر بكل من صادرات النفط والإيرادات العامة، مما أجبر بغداد على خفض الإنتاج من حقول أخرى للالتزام بالحصص المتفق عليها في «أوبك»، مضيفة: «الاستمرار في عدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر».

وتوقفت مفاوضات لاستئناف تدفقات صادرات النفط الكردية عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي كان يضخ نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل في التعاقد.