الصناعات التحويلية تحت ضغط التقلبات الجيوسياسية

أكد خبراء نفطيون أن صناعة المشتقات النفطية تتأثر بشكل مباشر بالتجاذبات الجيوسياسية والحروب التجارية، عبر عدة آليات منها اضطرابات الإمدادات، لافتين إلى أن التوترات في مناطق إنتاج النفط مثل الشرق الأوسط تؤدي إلى مخاوف من تعطيل الإمدادات، مما يرفع أسعار الخام ويُزيد تكاليف الإنتاج على المصافي، وعلى سبيل المثال، الهجمات على منشآت نفطية سعودية في 2019 مما تسبب في صدمة للأسواق، وقفزة للأسعار بنسبة 20 في المئة.

وقال الخبراء، في تحقيق أجرته «الجريدة» حول تأثر الصناعات التحويلية والمشتقات النفطية بالرسوم الجمركية، إن الحروب التجارية مثل تلك التي بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بشكل مباشر على الطلب العالمي، لافتين إلى أن فرض رسوم جمركية مرتفعة (مثل زيادة الرسوم الأميركية على الصين إلى 125في المئة) يُضعف النمو الاقتصادي ويُقلل الطلب على النفط ومشتقاته، مما يضغط على الأسعار، وقد تلجأ بعض الدول إلى تقييد الصادرات أو زيادة الإنتاج كأداة ضغط، كما حدث في حظر النفط العربي عام 1973، مما يُسبب تقلبات حادة في الأسواق.

وأشاروا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن يؤثر سلباً على صناعة الطاقة بشكل عام، بما في ذلك صناعة المشتقات النفطية، مؤكدين أن المشاركين في السوق يحتاجون إلى تبني موقف حذر والتكيف بسرعة عبر تحسين هياكل التكاليف وتعزيز تكامل المواد الخام، وإعادة التفكير في الاستراتيجيات طويلة الأجل للحفاظ على قدرتهم التنافسية في مشهد عالمي يزداد تفتتاً وتقلباً... وفيما يلي التفاصيل:

بهبهاني: قيود اللوجستيات ورسوم الموانئ وتوافر السفن تؤثر على المشاريع المعتمدة على المواد الأولية المستوردة

بداية، قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبدالسميع بهبهاني إنه في مؤتمر AFPM «الدولي للبتروكيماويات» الذي أقيم في تكساس مارس 2025، ناقش أرباب صناعة الكيماويات نقاطاً رئيسية تم تحديدها تعكس هاجس مستقبل المشتقات والصناعات البتروكيماويات، لافتا الى ان سوق البتروكيماويات العالمي يدخل فترة مضطربة تتحدد بواسطة فائض هيكلي، وصراع جيوسياسي، وهشاشة اقتصادية كلية مع الضغط على الطلب واحتمال تشكيل الحواجز التجارية الجديدة للتدفقات العالمية.

د. عبدالسميع بهبهاني

وأضاف أن التوقعات غير المؤكدة أدت إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية وإضفاء الطابع الصارم على جميع آراء السوق والمحادثات مما يعزز نبرة حذرة عبر سلسلة القيمة، مؤكداً أن المشاركين في السوق يحتاجون إلى تبني موقف حذر والتكيف بسرعة عبر تحسين هياكل التكاليف وتعزيز تكامل المواد الخام، وإعادة التفكير في الاستراتيجيات طويلة الأجل للحفاظ على قدراتهم التنافسية في مشهد عالمي يزداد تفتتاً وتقلباً.

بهبهاني: الطلب تصاعدي على منتجات الإيثيلين والبروبلين حتى الجليكول من الشرق الأوسط والخليج خصوصاً

ترشيد وتجانس

وأعرب بهبهاني عن رأيه أن ذلك الإحساس لا ينعكس على مصانع الشرق الأوسط حيث الربط مع مصانع وأسواق آسيا وعلى رأسها الصين، مضيفا أن شركات المؤتمر قامت بتقييم اهم أربعة عوامل مؤثرة في محاولة لترشيدها وتجانسها وهي كالتالي:

*أولاً: ضغط العرض والطلب: تعاني أسواق الأوليفينات والعطريات من فائض العرض خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل اتساع الطاقة الإنتاجية بشكل كبير في الصين، كما تتزايد مخاطر الترشيد خاصة في أوروبا وآسيا خارج الصين.

*ثانياً: الرياح المعاكسة الاقتصادية الكبيرة والجيوسياسية: عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع التوترات التجارية، والضعف في الأسس الاقتصادية الكلية تزيد من غموض نمو الطلب، كون التعريفات العالمية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي ترامب في بداية أبريل الماضي تزيد من احتمالية حدوث ركود عالمي تقوده الولايات المتحدة، بالإضافة الى زيادة العرض بالدعم الجيوسياسي لكسب الأسواق بانسحاب شركات لمخاطر الترشيد الاقتصادي!

* ثالثا: تأثير سوق الطاقة: تدمير الطلب على النفط في ظل تصاعد التعريفات سيؤدي إلى انخفاض توقعات سعر نفط برنت مع توقعات أن يصل سعر برنت إلى 70 دولارا للبرميل في عام 2025، وينخفض إلى 65 في عام 2026، وستؤثر تقلبات أسعار الخام مباشرة على هوامش التكرير، مما يؤثر على المواد الأولية عبر سلسلة البتروكيماويات، وهذا من المحتمل ان يصب في مصلحة منتجي الشرق الأوسط.

* رابعا: عدم اليقين في الاستثمار والتحولات الاستراتيجية: يؤدي تداخل الفائض في العرض والرسوم الجمركية والهشاشة الاقتصادية الكلية إلى تقليل الحذر بشأن المشاريع التي تتطلب رأسمالا كبيرا، خصوصا تلك التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة أو التجارة عبر الحدود، لافتا الى ان قيود اللوجستيات، ورسوم الموانئ، وتوفر السفن تفرض قيوداً عملية على تغيير طرق الإمداد.

العوضي: تعزيز الاستثمار في مشاريع تطوير قطاع البتروكيماويات لإنتاج مشتقات متقدمة عالية القيمة

طلب تصاعدي

وذكر أنه بغض النظر عن نظرة الشركات العالمية الاوروبية والأميركية لترشيد مخاطرها، فبالإضافة الى منطق انخفاض كلفة التشغيل والنقل وسعر البرميل الخام، فالمنحنيات والمؤشرات المستقبلية اكدت هذا المنطق. فالطلب تصاعدي على منتجات الإيثيلين والبروبلين وحتى الجليكول من الشرق الأوسط، والخليج بالخصوص، معربا عن عدم اعتقاده أن المصانع الكيميائية الصينية متجهة الى جهة مخاطر الترشيد لأسباب المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

وأشار الى أن هذا يفسر أن رفع انتاج أوبك من مايو 2025 ليس بالضرورة سيئا، بل له منفعة في المدى المتوسط والطويل، بل وحتى القصير، دون الشروع في مخاطر الترشيد أو مخاطر إعادة الهيكلة العقلانية (Rationalization risk) الناتج عن تحسين الكفاءة التشغيلية التي تعد آثارها السلبية، على الأفراد أو الاقتصاد أو استدامة الأداء، ضعيفة على المدى المتوسط والطويل.

وحول مسار النفط الخام العالمي، أكد بهبهاني ان استمرار عدم اليقين في سوق النفط في تعطيل توقعات العرض العالمي، نتيجة ضعف التوقعات الاقتصادية وتباطؤ وتيرة نمو الطلب في كل من عامي 2025 و2026، عند حوالي 0.9 مليون برميل في اليوم، بالإضافة الى تسريع تحالف أوبك تخفيف تخفيضات الإنتاج يضغط هبوطا على الأسعار.

وتوقع بهبهاني أن يرتفع إنتاج السوائل من 102.4 مليون برميل يوميا في عام 2024، إلى 104.5 ملايين برميل يوميا في عام 2025 و106.1 ملايين برميل يوميا في عام 2026، وذلك مع افترض أن مجموعة الأعضاء الثمانية في «أوبك +» ستستمر في تسريع تخفيف تخفيضات الإنتاج في يونيو 2025، بمستوى مماثل لشهر مايو، قبل العودة إلى وتيرة الزيادة الأصلية المقررة خلال الربع الثالث من عام 2025.

علاوة على ذلك، افتراض أن أغلبية المنتجين سيحافظون على الإنتاج بالقرب من مستويات نهاية الربع الثالث من عام 2025 حتى الربع الرابع من عام 2025 و2026، عدا كازاخستان!

تأمين الإمدادات

بدوره، قال الخبيرالمتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي إنه منذ سنوات والعالم يشهد تصاعدا مستمرا جراء نشوب عدة حروب في وقت واحد مازال أغلبها قائما بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية، واندلاع الحرب في السودان والحرب بين باكستان والهند إلى إدامة الحرب الوحشية على الشعب الفلسطيني ومحاولات إبادته وتهجيره، وشن ضربات عسكرية على لبنان واليمن وسورية، وتهديد دول أخرى مصدرة للنفط مثل إيران وفنزويلا وكندا والمكسيك بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الدولية عليها وصولا إلى رفع الرسوم الجمركية مؤخرا بشكل غير مدروس بين كبار رواد الاقتصاد العالمي.

العوضي: صناعة المشتقات النفطية قد تواجه ضغوطاً تتطلب خفض التكاليف التشغيلية والإدارية وضبط جودة الإنتاج

وأشار العوضي إلى أن هذه التوترات الجيوسياسية في مجملها تضغط نحو توسيع حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، وتزيد من المخاطر اللوجيستية في تأمين إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، فضلا عن تراجع النشاط الاستثماري والتجاري في الأسواق العالمية وتأثيرها السلبي على نمو العرض والطلب وسلاسل الإمداد، وبالتالي على أسعار النفط وأسعار المشتقات البترولية، ومن ثم تباطؤ نمو صناعة النفط ومشتقاته وانعكاسها المباشر على سياسات «أوبك +» خصوصا سياسة ضبط معدلات الإنتاج بين أعضائه.

عبدالحميد العوضي

الأثرعلى الكويت

وأضاف العوضي، أنه كان معدل سعر نفط خام برنت عام 2022 حوالي 100 دولار للبرميل وتراجع السعر حتى وصل إلى 80 دولاراً عام 2024، وبلغ معدل السعر للعام الحالي حتى نهاية شهر أبريل حوالي 73 دولاراً، بينما تراجع متوسط شهر مايو الماضي إلى 64 دولاراً للبرميل! موضحاً أنه من المسلمات أن الكويت تعتمد على إيرادات النفط مصدراً رئيسياً للدخل الوطني، وأي ارتفاع في معدل أسعار نفط خام برنت أكثر من 88 دولاراً للبرميل سيعزز الميزانية العامة للدولة وقد يخلق فائضاً مالياً، فيما أي انخفاض عن ذلك السعر قد يضعف الميزانية وقد ينشأ عن ذلك عجز مالي.

وأشار العوضي إلى أن هذا التذبذب في أسعار النفط قد يستمر خلال الفترة 2025-2029 وقد ترتفع الأسعار قليلاً على نحو محدود مرتبطة مع الطلب الموسمي للنفط لذا يُحبذ تعزيز الاستثمار في مشاريع تطوير قطاع البتروكيماويات لإنتاج مشتقات متقدمة عالية القيمة بدلاً من مشتقات أولية متدنية القيمة، كذلك النظر إلى مشاريع أخرى بديلة لتنويع مصادر الدخل الوطني مع ملاحظة أن تراجع النمو الصناعي العالمي سيؤدي إلى ركود على طلب المشتقات النفطية مثل النافثا والديزل، بالتالي التأثير على إيرادات المصافي العالمية ومن بينها مصافي الكويت المحلية والخارجية خاصة عند زيادة إنتاج (أوبك+) المتوقعة من بعض أعضائه إضافة إلى احتمالية زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، مما قد ينتج عن ذلك تخمة في العرض أكثر من الطلب علماً أن تراجع إنتاج النفط الصخري مرتبط بأسعار دون 50 دولاراً اللبرميل.

العامري: صناعة المشتقات النفطية ستظل حساسة للتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية

وتساءل: هل يستمر تحالف (أوبك+) في ضبط حجم الإنتاج في ضوء توقعات زيادة إنتاج النفط الروسي وأيضاً من بعض أعضاء أوبك+؟!، لافتاً إلى أن صناعة المشتقات النفطية قد تواجه ضغوطاً متعددة الجوانب تتطلب تدابير منها خفض التكاليف التشغيلية والإدارية وضبط جودة الإنتاج ورفع الأداء العام، مما قد يساهم في تقليل مخاطر انخفاض أسعار النفط.

د. علي العامري

اضطرابات الإمدادات

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط بالإمارات د. علي العامري: تتأثر صناعة المشتقات النفطية مباشرة بالتجاذبات الجيوسياسية والحروب التجارية، عبر عدة آليات منها اضطرابات الإمدادات حيث تؤدي التوترات في مناطق إنتاج النفط مثل الشرق الأوسط إلى مخاوف من تعطيل الإمدادات، مما يرفع أسعار الخام ويُزيد تكاليف الإنتاج على المصافي، وعلى سبيل المثال، الهجمات على منشآت نفطية سعودية في 2019 تسببت في صدمة للأسواق وقفزت الأسعار بنسبة 20 في المئة، كذلك الحروب التجارية مثل التي بين الولايات المتحدة والصين كونها حرباً تؤثر مباشرة على الطلب العالمي.

العامري: تحديد مسار أسعار النفط هذا العام سيظل معتمداً على المخاطر الجيوسياسية مثل الهجمات على المنشآت البترولية

وأضاف العامري أن فرض رسوم جمركية مرتفعة (مثل زيادة الرسوم الأميركية على الصين إلى 125 في المئة) يُضعف النمو الاقتصادي ويُقلل الطلب على النفط ومشتقاته، مما يضغط على الأسعار، مبيناً في هذا الإطار أنه قد تلجأ بعض الدول إلى تقييد الصادرات أو زيادة الإنتاج كأداة ضغط، كما حدث في حظر النفط العربي عام 1973، مما يُسبب تقلبات حادة في الأسواق، مستطرداً أن تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن يؤثر سلباً على صناعة الطاقة عموماً، بما في ذلك صناعة المشتقات النفطية.

وأفاد بأنه في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق توترات جيوسياسية، قد يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على الوقود والمنتجات النفطية، مما ينعكس على الإيرادات والأرباح للشركات في هذا القطاع.

المسار في 2025

وأعرب العامري عن توقعاته بالنسبة لمسار النفط خلال العام الحالي أن تتنافس عدة عوامل في تحديد مسار أسعار النفط هذا العام، فاستمرار المخاطر الجيوسياسية مثل الهجمات على المنشآت النفطية قد يدعم الأسعار.

واستطرد قائلا: إن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي (4.75-5%) قد يُحفز النمو الاقتصادي ويرفع الطلب على الطاقة، مشيرا إلى أنه إذا زادت «أوبك+» إنتاجها مثل زيادة 411 ألف برميل يومياً في يوليو المقبل وارتفع الإنتاج الأميركي (13.5 مليون برميل يوميا) فهذا قد يسبب فائضاً.

وقال: بالنسبة للتوقعات السعرية فهي توقعات متضاربة، بينما تشير بعض التحليلات الفنية إلى احتمالية صعوده بنحو 85 دولاراً للبرميل، فيما تتوقع إدارة الطاقة الأميركية انخفاضاً لخام برنت إلى 67.87 دولاراً، معرباً عن اعتقاده أن الأسعار سستظل تتراوح حول وضعها الحالي على الأقل إلى الربع الأخير من هذا العام.

واختتم العامري بالقول إن «صناعة المشتقات النفطية ستظل حساسة للتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، وسط توقعات بضبابية في مسار أسعار النفط للعام الحالي بسبب تعارض العوامل الصعودية والهبوطية. وبشكل عام، الأزمات السياسية في منطقة معينة يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق تتجاوز الحدود الجغرافية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي».

بودي: رغم رفع الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية سيظل الطلب على النفط مرتفعاً بسبب النمو السكاني والحاجة إلى الانتقال والتصنيع

ركود اقتصادي

بدوره، قال الخبير النفطي، د. خالد بودي، إن رفع الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية قد يؤدي إلى إرتفاع أسعارها، مما ينتج عنه انخفاض الطلب عليها، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط الخام وهبوط أسعاره، كما أن رفع الرسوم الجمركية مع عوامل أخرى يمكن أن يتسبب في الركود الاقتصادي والذي ينعكس سلباً على أسعار النفط.

د. خالد بودي

وأضاف: بشكل عام أية إجراءات تقيد التجارة الحرة ينتج عنها آثار غير مرغوبة على الاقتصاد، ولكن ما يحدث حاليا هو عقد بعض التفاهمات لخفض الرسوم الجمركية كما حدث بين الصين والولايات المتحدة، وكما تم الاتفاق عليه بين بريطانيا والولايات المتحدة، وهنالك تفاهمات أخرى في الطريق، وهذه التفاهمات بلاشك تنعكس إيجابا على الاقتصاد وأسعار النفط.

وأشار بودي الى أن أسواق صناعة المشتقات النفطية ليست ببعيدة عن الأحداث الجيوسياسية، وتتأثر بما يحدث على الساحة السياسية، وبالتالي كلما اشتدت التوترات في مناطق من العالم انعكست على الأوضاع الاقتصادية وحركة السلع بما في ذلك المنتجات النفطية.

بودي: أسواق صناعة المشتقات ليست ببعيدة عن الأحداث وتتأثر بما يحدث على الساحة السياسية

زيادة الحاجة

وفيما يتعلق بأسعار النفط فقد أفاد بودي انه على الرغم من رفع الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية فإن الطلب على النفط في ارتفاع، وذلك بسبب النمو السكاني، وزيادة الحاجة إلى الانتقال والتصنيع، متوقعا أن يرتفع الطلب على النفط مستقبلا، فضلا عن أن الزيادة الحالية في الطلب على النفط هي حوالي مليون برميل سنوياً، ومن الممكن أن يرتفع الطلب على النفط بما نسبته حوالي 25% مع حلول عام 2050. وهذه التوقعات تؤكد أن ما يحدث من تجاذبات سياسية وعرقلة لحركة التجارة تأثيراتها على أسعار النفط هي مؤقتة في الغالب، لافتا إلى أنه انطلاقا من هذه المعطيات فإن أسعار النفط من المتوقع أن تستقر حول 70 دولارا مع نهاية هذا العام، وحوالي 75 دولارا مع نهاية عام 2026.