7 سنوات سجناً للمتلاعبين بدرجات الطلبة
• مجلس الوزراء: حبس مسربي اختبارات المتوسطة والثانوية 5 أعوام وتغريمهم 5 آلاف دينار
• 14.050 ميغاوات كهرباء و228 مليون غالون مياه يومياً إنتاج المحطات الجديدة
• شكر ودعم لجهود المخيزيم في تطوير منظومة الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد
خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان أمس، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء، يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي 259 مكرر و259 مكرر أ إلى قانون الجزاء، بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومكافحة مظاهر الغش والتلاعب التي تهدد جودة التعليم.
ونصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي، الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، حيث قررت معاقبة مرتكب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 259 مكرر أ فجرمت سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، بمعاقبة فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين.
وعقب اطلاعه على عرض مرئي قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم، بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، والذي كشف عن وصول إجمالي القدرة الكهربائية لهذه المشاريع إلى 14.050 ميغاوات، إلى جانب 228 مليون غالون مياه يومياً، أعرب المجلس عن خالص شكره ودعمه ومساندته للجهود المخلصة للوزير على تطوير منظومة الطاقة في البلاد.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 1973، والذي يقضي بزيادة الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية.
