«الشؤون»: إعادة تنظيم العمل الخيري للتأكد من إيصال ريعه لمستحقيه

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم العمل الخيري داخلياً وخارجياً، للتأكد من ايصال ريعه إلى مستحقيه الحقيقيين بصورة واضحة وشفافة وفق نظام الحوكمة المؤسسية.

وقال العجمي إن «اللجنة تعمل على خلق بيئة آمنة للعمل الخيري تضمن استدامته ليتسق وتاريخ الكويت الناصع البياض في مجال العمل الخيري والإنساني، ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في شتى بقاع الأرض»، لافتاً إلى أنه «من خلال اللجنة نسعى إلى تقديم الضمانات والتطمينات للمتبرعين بوصول أموالهم إلى مصارفها الحقة».

وشدد على أن الكويت كانت وما تزال وستظل منارة عالمية للعمل الخيري والإنساني، وسبّاقة في إيصاله إلى دول العالم أجمع، مشيداً بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية، وبجهود القائمين عليها، في إيصال المساعدات إلى مستحقيها حول العالم.

دور رائد للجمعيات الخيرية في إيصال المساعدات

ولفت إلى «أننا نسعى خلال الفترة المقبلة إلى بدء عملية تصنيف الجمعيات الخيرية بحيث تعتمد كلٌّ منها على الحوكمة المؤسسية وأن تكون لديها تعاقدات مع شركات معتمدة لإعداد تقاريرها المالية والمحاسبية، وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية والإعلان الدائم على بياناتها المالية، كل هذا سيسهم في عملية تصنيفها في مراتب متقدمة بحيث تكون أكثر جذباً للمتبرعين»، مبيناً أنه سيتم نشر تقرير جامع شامل سنوياً على موقع الوزارة حول أعمال الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت.

العمل الخيري مشرّف

وأوضح العجمي أن «العمل الخيري الكويتي مشرّف رغم الملاحظات أو الأخطاء التي تقع بقصد أو بغير عمد، والتي نسعى جاهدين إلى تلافيها وعدم السماح بتكرارها مستقبلاً»، كاشفاً أنه بالتنسيق مع الجهات الخيرية المشهرة في البلاد، نهدف أن تكون خططهم ومشروعاتهم الخارجية واضحة في أماكن ودول نستطيع متابعتها للتأكد من استدامتها وعدم انقطاعها».

العجمي: نهدف إلى تسهيل متابعة المشروعات الخارجية للتأكد من استدامتها

وقال إن التحول الرقمي سيكون حجر الزاوية الذي سيظهر من خلاله تميز العمل الخيري داخلياً وخارجياً، لأنه سيوفر بيانات وإحصاءات على مدار الساعة وتحت مرأى ومسمع الدولة، علاوة على اقتصار الدورة المستندية وسرعة الحصول على المساعدات ومنع ازدواجية صرفها.

وأضاف «باشرنا عملية ضبط العمل الخيري من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الآلية والحوكمة المؤسسية بحيث تكون تقارير الجهات الخيرية المالية والإدارية واضحة وشفافة ومكشوفة أمام المتبرعين، ونؤكد أن القادم أفضل، بإذن الله تعالى، وهناك ترتيبات للعمل الخيري من خلالها نضمن استمرار ريادة الكويت بهذا الصدد».

وبشأن استئناف عمليات التبرعات، أكد العجمي أن الصرف الداخلي للعمل الخيري الخاص بالغارمين ودفع الإيجار ومساعدة المرضى والمحتاجين مستمر، كاشفاً عن مخاطبة البنك المركزي لاستئناف استقطاعات الأيتام الخارجية.

وأضاف: «أما بشأن مشروع الأضاحي فهو لوقفيات الأضاحي لدى الجمعيات الخيرية، وخلال الأسابيع القادمة سيتم إعلان جملة أمور تنظيمية عدة خاصة بالعمل الخيري».