مؤتمر الكويت الأول للتفتيش والتدقيق يوصي بميثاق وطني موحد للمكاتب

أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت الأول «دور مكاتب التدقيق والتفتيش في القطاع الحكومي»، الذي عقدت فعالياته من 26 إلى 28 أبريل الماضي، بضرورة إنشاء ميثاق وطني موحد لمكاتب التفتيش والتدقيق، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للمدققين في القطاع الحكومي، لمواكبة التطورات التقنية والمهنية العالمية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر راغد حماد أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور المرتبطة بتفعيل دور مكاتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية، والإشراف على الأعمال المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات الرقابية، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011.

وأضاف حماد: «يمثل المؤتمر خطوة رائدة على مستوى الدولة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء الرقابي»، مؤكدا أن الحضور المكثف والحوارات المتخصصة أثبتت الحاجة إلى تأصيل هذا الدور المهم في مؤسسات القطاع العام.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من المتحدثين والخبراء المختصين، كما تميز برعاية مؤسسية من كبرى الشركات المهنية، حيث صرح حازم العاجز شريك خدمات مخاطر الأعمال في مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم بأن مكتب جرانت ثورنتون الكويت سعيد بوجوده في الموتمر وكونه الراعي الرسمي.

ولفت حازم إلى أن المشاركة تأتي إيمانا من الشركة بدعم الجهود المبذولة من الكويت والجهات الحكومية، مضيفا: «نعتز برعايتنا لهذا الحدث الوطني، إيمانا بدورنا في دعم الرقابة والشفافية في القطاع الحكومي».

بدوره، أشار هشام سرور – الشريك التنفيذي لمكتب بيكر تلي الكويت (الراعي البلاتيني)، إلى أن «الشركة ساهمت بجلسة افتتاحية سلطت الضوء على تطور مهنة التدقيق الداخلي، ونتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر منصة سنوية لتطوير المهنة محليا».

وتناول برنامج المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل تطبيقية، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة أساسيات التفتيش والتدقيق، والإطار المهني الدولي لممارسة المهنة، إضافة إلى تطبيق عملي على إعداد ميثاق التدقيق الداخلي.

وتناول اليوم الثاني إعداد خارطة الطريق لتفعيل المكاتب الرقابية، من خلال بناء الهياكل التنظيمية، وخطط التدقيق المبنية على المخاطر، والتقارير الدورية، أما اليوم الثالث فتناول دور لجان التدقيق المنبثقة عن مجالس الإدارات وآليات عملها.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضورا كبيرا من المهتمين بأهمية مكاتب التدقيق والتفتيش في الجهات الحكومية، كما تحدث فيه خبراء ومتخصصون من الكويت والسعودية ومصر، وبمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة.