ملاحظات على نموذج مجلس الخدمة المدنية لإعادة هيكلة الجهات الحكومية - (1)

في كتابٍ موجَّه من أمين سر مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، طلب فيه الإحاطة علماً بأن مجلس الخدمة المدنية قرَّر في اجتماعه رقم 10 لسنة 2025 بتاريخ 15/ 5/ 2025 الموافقة على تفويض ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اعتماد الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية، وفقاً للنموذج المحدَّد من قِبل مجلس الخدمة المدنية، كالآتي:

1- يتولى الإشراف على الجهاز الإداري في أعلى الهيكل التنظيمي وكيل الوزارة، على ألا يزيد عدد الوكلاء المساعدين التابعين له على وكيلين مساعدين.

2- يختص الوكيل الأول بالإشراف والتخطيط والتوجيه للإدارات ذات العلاقة بالنشاط الأساسي للجهة، والوكيل المساعد الآخر يختص بالتخطيط والتوجيه للإدارات المساندة بجميع فروعها، المالية، والإدارية، والفنية، واللوجستية.

3- يتبع كل وكيل مساعد مدير عام أو أكثر يتولى الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارات التنفيذية التابعة له، ويُشرف الوكيل المساعد على وظيفة المدير العام، ويُعد رئيساً مباشراً له.

4- الالتزام بأن يكون الهيكل التنظيمي منضبطاً بناءً على التوجه العام، بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية.

وأضاف أمين سر مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية، أنه ستتم إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وفقاً للنموذج المرفق، وإرساله للديوان، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ 19/ 5/ 2025 مع مراعاة إرفاق الاختصاصات التنظيمية وفقاً للهيكل التنظيمي المعدَّل في وقت لاحق.

وختم الكتاب بطلب التكرُّم بالإيعاز لمن يلزم بالجهات الحكومية التابعة لمعاليكم تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.

وبعد أن تسلَّم الكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أشَّر عليه، وطلب من المدير العام للبلدية التكرُّم بعمل اللازم وفق اللوائح والنظم المتبعة.

ولنا الملاحظات الأولية التالية على النموذج المقترح للهيكل التنظيمي للجهات الحكومية من قِبل مجلس الخدمة المدنية:

مع كامل تقديري واحترامي لأعضاء مجلس الخدمة المدنية، فإن هذا النموذج تشوبه العديد من العيوب التنظيمية، منها:

1- نظر لجميع الجهات الحكومية وكأنها متماثلة ومتطابقة من حيث المهام والأعباء الوظيفية، وهذا لا يمثل الواقع.

2- نظر النموذج المقترح للجهات الحكومية وكأنها متساوية من حيث عدد العاملين وتخصصاتهم.

3- افترض النموذج أن الجهات الحكومية متماثلة من حيث طبيعة العمل والتخصص ونوعية الوظائف والخدمات المُقدَّمة.

4- افترض النموذج المقترح أن جميع الجهات الحكومية متساوية ومتماثلة بنوعية وتأهيل مواردها البشرية.

5- لم يراعِ النموذج المقترح المبادئ العامة والأساسية للتنظيم والإدارة، مثل: نطاق الإشراف، ومبدأ التخصص، وتقسيم العمل، ومبدأ تكافو السُّلطة، والمسؤولية، ومبدأ المركزية واللامركزية، فضلاً عن اختلاف طبيعة كل جهة حكومية عن أخرى جغرافياً.

6- ركَّز النموذج المقترح من قِبل مجلس الخدمة المدنية على تقليص عدد الوكلاء المساعدين من دون مراعاة لطبيعة عمل واختصاص الجهة الحكومية.

7- لم يراعِ النموذج المقترح من قِبل مجلس الخدمة التطورات المستقبلية وديناميكية العمل الإداري.

8- يبدو أن الهدف من النموذج التنظيمي المقترح من قِبل مجلس الخدمة هو تقليص التكاليف والمصروفات المالية والإدارية أكثر من هدفه لتطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وترشيقها.

9- لم أرَ في النموذج المقترح المرونة والتكييف مع الظروف والمتغيِّرات، بل إنه هيكل جامد سيؤدي إلى طول الدورة المستندية، وتأخير إنجاز الخدمات الحكومية المُقدَّمة للمواطنين.

10- اكتفى نموذج مجلس الخدمة المدنية بتحديد مستوى الوكيل والوكلاء المساعدين، ومَنْ يليهم بالمستوى الثالث من المديرين، ولم يتطرَّق أو يوضح بقية المستويات الإدارية الدنيا، مثل: المراقبين، ورؤساء الأقسام والوحدات الإدارية، وكم أعدادها.

11- الوقت المُعطى للجهات الحكومية لإجراء التغييرات وعمل الهيكل المقترح قصير جداً، ويمكن أن تؤدي سرعة الرد على طلب الديوان إلى ارتكاب مجازر إدارية وتنظيمية وتنموية.

هذه مجرَّد ملاحظات أولية وسريعة، حيث إن مثالب النموذج الذي اقترحه مجلس الخدمة المدنية كثيرة، وسيتم التطرُّق لها بشكل أكثر تفصيلاً في مقالٍ قادم.

ودمتم سالمين