«الوزاري الخليجي»: سيادة الكويت خط أحمر

شدد المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

ودعا المجلس، في بيان ختامي له عقب اجتماعه بدورته الـ 164 أمس في الكويت، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مطالباً الحكومة العراقية بالالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين بتاريخ 29 أبريل 2012.

وأكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مشيراً إلى رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا، إن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.

وجدد اليحيا رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة، داعياً إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن لملف الأسرى والمفقودين والممتلكات، مشدداً على ضرورة تعيين منسق رفيع لمواصلة هذه الجهود بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع دعوة العراق لتحقيق تقدم نهائي في هذه الملفات.

وبشأن إعادة فتح السفارة الكويتية في سورية، كشف أن الإجراءات تسير بهذا الاتجاه «ولكن لدينا إجراءات داخلية لا تتعلق بسورية، وسيكون قريباً ضمن إعادة تعيين بعض السفراء».

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن التأشيرة الخليجية الموحدة تمر بنطاقها وترتيبها الفني، إذ هناك لجان فنية تدرسها، مشيراً إلى «أننا متفقون عليها بشكل سياسي وإجرائي».

وأضاف: «يجب أن نجمع الجهات الفنية الستة في جميع مؤسسات الدول الخليجية حتى يتم إقرار التأشيرة فنياً لتخرج في أقرب وقت»، متمنياً أن يتم إقرارها قبل نهاية العام.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله اليحيا، أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.

وفيما شدد اليحيا على ضرورة احترام العراق الكامل لسيادة الكويت على كل أراضيها، بما في ذلك الجزر والمرتفعات والمناطق البحرية، جدّد رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة، داعياً إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون في دورته الـ 164 التي عقدت أمس في الكويت.

وقال اليحيا، في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري «إن الاجتماع يجسّد عمق الروابط الأخوية وتجذّر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا، ويعكس إدراكاً جماعياً بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات، والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً».

اليحيا والبديوي خلال المؤتمر الصحافي

وأضاف: إننا إذ نستذكر هذه المسيرة المضيئة، لنشعر بحجم المسؤولية التي نتحملها جميعاً للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والبناء عليها، ومواصلة العمل بإخلاص من أجل تطوير آليات التعاون، وتعزيز دور مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، بما يواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتحدياتها».

ورحب بالمخرجات الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون و»الآسيان» والصين، واللتين عقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 27 مايو الماضي، حيث شكلت هاتان القمتان محطتين بارزتين في مسار توسيع الشراكات الدولية لمجلس التعاون، كما عكست رغبة مشتركة في بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

اليحيا: المنطقة تواجه تحديات متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف الخليجية

القضية الفلسطينية

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والجرائم التي تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن تطلّعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الشهر الجاري، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف الدفع نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، داعياً إلى دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، والعمل على نيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

ترسيم الحدود مع العراق

وفيما يتعلق بالعلاقات مع العراق، أكد الوزير اليحيا تمسُّك الكويت بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي الـ 47 للمجلس الوزاري الذي عقد في 6 مايو الماضي بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162.

وشدد على ضرورة احترام العراق الكامل لسيادة الكويت على كل أراضيها، بما في ذلك الجزر والمرتفعات والمناطق البحرية، داعياً بغداد إلى الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.

وجدد دعوة الكويت للعراق إلى المُضي قُدماً في ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والقواعد والمبادئ الراسخة في القانون الدولي، داعياً العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقّعة في 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ منذ ديسمبر 2013، وتم إيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة.

حقل الدرّة

وأشار إلى أن حقل الدرّة البحري يقع بالكامل داخل المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة تمثّل ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ويحق للدولتين وحدهما استغلالها وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن لملف الأسرى والمفقودين والممتلكات، مشدداً على ضرورة تعيين منسق رفيع لمواصلة هذه الجهود بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، مع دعوة بغداد لتحقيق تقدم نهائي في هذه الملفات.

الأوضاع السورية

وحول الأوضاع السورية، رحب اليحيا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها سورية، مؤكداً «دعمنا الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري الشقيق من استعادة أمنه واستقراره، والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

وجدد الترحيب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، «مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها السعودية وعدد من الدول الأخرى في هذا الشأن».

وحول إعادة فتح السفارة الكويتية بسورية، كشف أن الإجراءات تسير بهذا الاتجاه، ولكن لدينا إجراءات داخلية لا تتعلق بسورية، وسيكون ذلك قريباً ضمن إعادة تعيين بعض السفراء.

دعم لبنان

وأكد الحرص على دعم لبنان في ظل انتخاب الرئيس جوزيف عون، داعياً إلى استكمال مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق «مع تأكيد رفضنا لأي تدخّل خارجي في شؤون لبنان الداخلية، ونجدد الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان والحفاظ على سيادته».

وأشار إلى التطورات الإيجابية في ضوء ما تشهده المرحلة الراهنة من مؤشرات تقارب بين إيران والولايات المتحدة، من خلال الجهود المخلصة والمقدرة المبذولة من الأشقاء في سلطنة عمان، التي أسهمت في تقريب وجهات النظر، ونرحب بأية خطوات من شأنها تهدئة الأوضاع»، مؤكدين أهمية أن يفضي هذا المسار إلى التزامات واضحة تجسّد مبادئ حسن الجوار وتعزز الأمن الإقليمي، وتضمن عدم التدخل في شؤون الدول، بما يسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً بالمنطقة.

الخلافات بين باكستان والهند

وحول التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية، قال اليحيا «نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في شبه القارة الهندية وما شهدته من توترات مؤسفة، ونعرب عن ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، ونأمل أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم». وثمّن اليحيا الوساطات الخيّرة التي قامت بها السعودية وأميركا والدول الأخرى، والتي أسهمت في التوصل إلى اتفاق مهم، مؤكداً أن الحوار والحلول السلمية هي السبيل الأمثل لتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية.

وفيما يخص التأشيرة الخليجية الموحدة، قال إن ذلك لم تتم مناقشته، حيث إنه أمر فني بحت، وسيُناقش على مستوى الفنيين.

البديوي: نتمنى إقرار التأشيرة الموحدة قبل نهاية العام

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن التأشيرة الخليجية الموحدة تمرّ بنطاقها وترتيبها الفني، حيث إن هناك لجاناً فنية تدرسها، مشيراً إلى أننا متفقون عليها بشكل سياسي وإجرائي. واستطرد: يجب أن نجمع الجهات الفنية الـ 6 في جميع مؤسسات الدول الخليجية، حتى يتم إقرارها لتخرج في أقرب وقت، متمنياً أن يتم إقرارها قبل نهاية العام.

وأشار البديوي، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن ما تحقق أخيراً من تقدم مهم في مسار التعاون الاقتصادي، والمتمثل في توقيع البيان المشترك بين مجلس التعاون وماليزيا لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في كوالالمبور قبل أسبوع، مبيناً أن هذا التوقيع يُجسد الإرادة السياسية المشتركة للانفتاح على الأسواق الآسيوية الصاعدة، ويُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز شراكاتنا الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على شعوبنا ومصالحنا المشتركة.

ورحب بالفعاليات الاستثمارية الخليجية المرتقبة، التي تُجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، حيث سيتم تنظيم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيزستان، نهاية الشهر الجاري، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي - المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي - المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد البديوي أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون، ونؤكد في هذه المناسبة الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

«المجلس الوزاري»: 101 بند شملت القضايا الخليجية والإقليمية والدولية

البيان الختامي لمزيد من التنسيق الخليجي والوقوف صفاً واحداً بمواجهة أي تهديد لدول المجلس

صدر، أمس، البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والستين بعد المئة، وتضمن البيان 101 بند شملت مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

وزراء خارجية دول مجلس التعاون المشاركون في الاجتماع أمس

ففي مجال العمل الخليجي المشترك، اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتم تكليف الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. كما أكد المجلس حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أيّ من دول المجلس.

دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة وإبادة أهلها وتهجيرهم

غزة وفلسطين

وحول الوضع في غزة، أكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودان المجلس إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، مؤكداً دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، كما أكد تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.

كما دان استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وعبّر عن رفضه للتصعيد العسكري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات كافة للمدنيين، وشدد على ضرورة توفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل.

وجدد المجلس تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

ورحّب بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت بالعراق، كما أكد أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.

ودعا المجلس الوزاري كل الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وثمّن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024م، بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودان المجلس مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 حيّاً استيطانيّاً في الضفة الغربية، واستمراره في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأكد دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الجزر الإماراتية

وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مجدداً تأكيد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، ‌واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر باطلة ولاغية ولا تغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.

تنظيم الملاحة في خور عبدالله

وشدد المجلس على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993م بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبّر المجلس عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق، المتعلقة باتفاقية خور عبدالله، باطلة ولاغية، إضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين الكويت والعراق، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته محاضرها كافة.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على أراضيها كافة والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

حقل الدرّة

وأكد المجلس أن حقل الدرّة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرّة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

ضرورة التزام إيران بحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وأكد المجلس ضرورة التزام إيران بأسس ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية، وأعرب عن قلقه من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ورحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما شدد المجلس على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة د. رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أكد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ودان المجلس جميع العمليات الإرهابية التي يتعرّض لها العراق، مؤكداً وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

كما أكد الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مشدداً على المضي قُدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهّد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

دعم سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها

وجدد دعمه سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، ورحب بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن مؤسسات الدولة، كما رحب باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب رفع العقوبات عن سورية، مثمناً هذه الخطوة المهمة في سبيل إعادة إعمار سورية ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي.