قمة تنمية العلاقات واستقرار سورية

أكدت القمة الكويتية - السورية أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، وشددت على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سورية وصون سيادتها ووحدة أراضيها.

وعقدت في قصر بيان، ظهر أمس، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وسورية، ترأس فيها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع الجانب السوري، بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، بأن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في كل المجالات، وتأكيد أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع في سورية وتأكيد تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سورية وصون سيادتها ووحدة أراضيها، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الصعد.

وأقام صاحب السمو بقصر بيان، ظهر أمس، مأدبة غداء على شرف أخيه الرئيس السوري والوفد الرسمي المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان الرئيس الشرع والوفد الرسمي المرافق له قد وصل إلى البلاد، صباح أمس، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافقة عبدالله اليحيا.

ويرافق الرئيس السوري وفد رسمي يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

مسيرة العلاقات

وتكتسب الزيارة الرسمية للرئيس الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية - السورية، حيث أجرى خلالها مباحثات رسمية مع أخيه سمو أمير البلاد، تأكيداً لموقف الكويت الثابت والداعم لسورية وشعبها الشقيق ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.

وانطلقت العلاقات الدبلوماسية الكويتية - السورية رسمياً في 24 أكتوبر عام 1963 عندما افتتحت سورية أول سفارة لها لدى الكويت، أعقبها خلال فترة قصيرة افتتاح السفارة الكويتية في دمشق لتبدأ تلك العلاقات مرحلة جديدة من التعاون البناء والتنسيق المشترك حيال عدد من القضايا العربية والعالمية وشهدت هذه العلاقات طوال 6 عقود تعاوناً مثمراً في شتى المجالات.

لكن العلاقات الكويتية - السورية شهدت نوعاً من الانقطاع بين العامين 2012 و2024 بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها سورية طوال تلك السنوات، حيث أعلنت الكويت في 15 مارس 2012 إغلاق سفارتها في دمشق، انسجاماً مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ونظراً إلى تردي الأوضاع الأمنية في سورية، وطلبت من دبلوماسييها العاملين هناك مغادرة الأراضي السورية، ودعت من تبقى من المواطنين الكويتيين في سورية إلى سرعة مغادرتها.

وفي 30 ديسمبر الماضي عادت هذه العلاقات وشهدت تطوراً مهماً وجديداً حين زار وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا العاصمة السورية بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس التزام دول التعاون بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

رسالة تضامن

وأكد اليحيا عقب لقائه حينها القائد العام للإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع، أن الزيارة تأتي برسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون تؤكد التزام المجلس بمواقفه الثابتة تجاه ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها مع رفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وأضاف اليحيا أن صاحب السمو وجه إلى تقديم مساعدات غذائية وطبية للشعب السوري الشقيق استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

وفي اليوم ذاته، انطلقت من الكويت أولى رحلات الجسر الجوي الهادف إلى مساعدة الأشقاء في سورية بأوامر سامية، انطلاقاً من الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في دعم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، وتجسيداً لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في سورية والحرص على الإسهام في تخفيف معاناة المحتاجين هناك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، التي أوكل إليها تنفيذ الجسر الجوي إن تلك المساعدات تهدف إلى المساهمة في سد النقص بالمؤن وتوفير الضروريات التي تساعد الأشقاء السوريين على توفير أمورهم المعيشية الضرورية.

وخلال العقود الماضية شهد البلدان زيارات متبادلة لقيادات البلدين وكبار المسؤولين فيهما، إضافة إلى زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز التعاون في شتى المجالات والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والدفع بعجلة التنمية في البلدين الشقيقين.

اتفاقيات ومذكرات تعاون

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تشمل جميع المجالات، لاسيما الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، في وقت قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1969 تمويلاً لعدد من المشروعات التنموية، لاسيما في مجال النقل والمياه والطاقة والصناعة والاتصالات.

وساهمت سورية في حرب تحرير الكويت عام 1991 عبر إرسال قوات عسكرية ضمن التحالف الدولي، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة، فيما أكدت الكويت في مناسبات عديدة وقوفها إلى جانب سورية في جهودها الرامية إلى تحرير أراضيها في الجولان السوري المحتل.

وكان للكويت مواقف واضحة تجاه الأزمة السورية، التي اندلعت عام 2011، حيث دعت عبر مجلس الأمن الى ضرورة وقف جرائم الحرب في سورية وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق السكنية، معبّرة عن مشاعر القلق لاستمرار أطراف النزاع باستخدام أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء في سورية.

ودانت الكويت ما تعرّض له الشعب السوري من تهجير، وأكدت رفضها الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية وعمليات القصف الجوي، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لإنهاء العنف في سورية.

مؤتمرات المانحين

واستضافت الكويت خلال الأزمة السورية أول ثلاثة مؤتمرات خاصة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، عقدت خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 بهدف تقديم المساعدات الى الشعب السوري عبر المنظمات الأممية وأثمرت جمع تعهدات سخية بلغت نسبة الوفاء بها نحو 90 في المئة.

وفي فبراير عام 2016 ترأست الكويت بالشراكة مع بريطانيا المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة، الذي استضافته المملكة المتحدة وركز على الأوضاع داخل سورية، وضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول الجوار لها لمساعدتها في تحمل الأعباء الكبيرة الملقاة عليها.

كما شاركت الكويت في مؤتمرات المانحين اللاحقة التي كان آخرها مؤتمر بروكسل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بعنوان «إلى جانب سوريا... الاستجابة للاحتياجات من أجل انتقال ناجح» بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومشاركة دولية وعربية وإقليمية رفيعة المستوى.

وقدمت الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية والجمعيات الخيرية عدداً كبيراً من المساعدات للنازحين داخل بلادهم والمهجرين في دول الجوار لاسيما لبنان والأردن وتركيا.

دعم الشعب السوري

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أكدت الكويت في بيانات عديدة أصدرتها وزارة الخارجية موقفها الثابت والداعم لوحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها، مشددة على أهمية تضامن المجتمع الدولي وتكثيف جهوده الإنسانية والإنمائية بما يسهم في دعم الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته.

ففي التاسع من ديسمبر عام 2024 دانت الكويت احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، كما دانت في الثاني من مايو الماضي الغارة الجوية التي شنتها تلك القوات، واستهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق في انتهاك صارخ لسيادة سورية.

وفي 13 مايو الماضي رحبت الكويت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، كما رحبت في 21 مايو بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية باعتباره خطوة مهمة في بناء مستقبلها وتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.