الحمد: ضرورة دراسة آثار رسوم مكافحة الإغراق على مواد البناء

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مستشار البناء للمقاولات، عبدالله وليد الحمد، أهمية دراسة تداعيات تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على مواد البناء والتشييد، ولا سيما السيراميك والأسمنت، قبل المُضي قُدمًا في تفعيل القرار على نطاق واسع بالسوق المحلي.

وقال الحمد في تصريح صحافي: «رغم أهمية قانون الإغراق لحماية المنتج الوطني وتعزيز الصناعة المحلية، فإن تطبيقه في هذا التوقيت تحديداً يثير العديد من التحديات، موضحاً أن السوق المحلي لا يزال غير قادر على تلبية كامل احتياجات مشاريع البناء، لا من حيث الكمية ولا من حيث الجودة في بعض الأحيان».

وأشار إلى أن فرض الرسوم أدى إلى إرتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء الأساسية، مثل الأسمنت والسيراميك والخرسانة الجاهزة، في ظل محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليفه، مضيفاً أن «هناك فجوة حقيقية بين العرض المحلي والطلب، الأمر الذي ينعكس مباشرة على كلفة البناء للمواطنين، خصوصًا أصحاب القسائم السكنية الذين يعانون أصلا ارتفاع التكاليف».

وأوضح أن الاعتماد على المواد المستوردة لا يمثل خيارا ترفيهيا، بل هو ضرورة فرضها الواقع، نظرا لحجم المشاريع القائمة والطلب المتزايد على مواد البناء، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يلجأ السوق إلى الاستيراد لتغطية الفجوة، لا سيما أن الصناعة المحلية لم تصل بعد إلى مرحلة النضج التي تمكنها من منافسة المنتجات العالمية من حيث الجودة أو التكلفة.

ودعا إلى إعادة النظر في سياسات تخصيص القسائم الصناعية، مؤكدًا أن تحويل بعضها إلى محال تجارية أو معارض سيارات بأسعار مرتفعة لا يخدم التاجر الصغير أو الصناعة الوطنية، مؤكداً اننا نحتاج إلى بيئة صناعية حقيقية توفر للمستثمر الصناعي بنية تحتية مشجعة وتكلفة تشغيلية معقولة.

وأشار إلى أن بعض التجار قد يتلاعبون بقيمة الفواتير لتفادي الرسوم الجديدة، مما سيضعف مناخ المنافسة الشريفة ويضر بالتجار الملتزمين، مؤكدًا ضرورة وضع آلية دقيقة لمراقبة الأسعار الحقيقية وتفادي التحايل.

وشدد الحمد على ضرورة أن تتعاون الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، لدعم المصانع المحلية أولاً، وتوفير الحوافز والاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، قبل تطبيق سياسات حمائية قد تؤدي إلى نتائج عكسية.