بن غفير: حان الوقت للدخول «بكامل القوة» إلى غزة
• «لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها»
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجمعة إلى استخدام «كامل القوة» في غزة، وذلك بعد أن أعلنت حركة حماس أن اقتراح الهدنة الجديد المدعوم من الولايات المتحدة لا يلبّي مطالبها.
وكتب بن غفير على تلغرام متوجها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار».
وأضاف «يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، دون تردد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها».
والخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاورلاين ليفيت إنّ الرئيس دونالد ترامب والموفد الأميركي ستيف ويتكوف «أرسلا إلى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيّدته».
وأضافت أنّ «إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله إلى حماس».
ولم تؤكد إسرائيل موافقتها على المقترح الجديد.
وقالت مصادر في حماس الأسبوع الماضي إن الحركة قبلت اتفاقاً تدعمه الولايات المتحدة، لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم صرّح الخميس أن «رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة (...) ولا يستجيب لأي من مطالب شعبنا وفي مقدمها وقف الحرب والمجاعة»
لكنه أضاف «مع ذلك، تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح».
وقال مصدران مطلعان على المفاوضات إن المقترح الأميركي الجديد يشتمل على هدنة لستين يوماً يمكن تمديدها حتى سبعين، وإفراج حماس عن خمسة رهائن أحياء وتسعة قضوا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الأول، على أن تتم في الأسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الاحياء والأموات.
إلى ذلك، دانت الحكومة الاسبانية اليوم الجمعة بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الضفة الغربية.
وشددت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان على أن «المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي كما أنها تقوض جدوى حل الدولتين وتشكل تهديداً للسلام».
وعبر البيان عن الاستياء العميق للحكومة الإسبانية إزاء تكثيف الهجمات العسكرية في الضفة الغربية بما في ذلك الهجمات ضد مخيمات اللاجئين في (جنين) و(طولكرم) و(نور شمس) وعمليات الهدم مدنياً إضافة إلى تزايد عنف المستوطنين والتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين مشدداً على أن ذلك يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
