اليحيا: على العراق الالتزام باتفاقيات ترسيم الحدود مع الكويت

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبدئي والثابت تجاه أهمية احترام العراق التام لسيادة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام بغداد بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين لما بعد العلامة 162 وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.

ثروات المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون مع نظرائهم في رابطة آسيان، الذي عقد أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بينه بصفة الكويت رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الفلبين إنريك مانالو كون الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة آسيان.

وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

شراكة استراتيجية

وقال إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يجسد الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

قلق خليجي بالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة وتضامن كامل مع الشعب الفلسطيني

وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لمنظور جديد من التعاون الاستراتيجي ترجم باعتماد خطة العمل المشترك (2024- 2028) التي تمثل خريطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية وعلى أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة من خلال وضع آليات التقييم والمتابعة الدورية بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بشكل ملموس وقابل للقياس.

نطالب بحل الدولتين والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ووصول المساعدات ورفض التهجير

وذكر أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة تتطلب تفعيل العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العابرة للحدود من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية وعدم استقرار سلاسل الإمداد.

3 محاور للتعاون

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان على ثلاثة محاور رئيسية، مبيناً أن المحور الأول يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار السياسي والتنسيق المشترك والدفع بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية مع دعم مقاربات التنمية الشاملة باعتبارها أساسا للاستقرار المستدام.

وأشار إلى أن المحور الثاني يعنى بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا سيما في ظل وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على 130 مليار دولار في عام 2023 ما يجعل (مجلس التعاون) أحد أكبر الشركاء التجاريين للآسيان، مثمناً عالياً نتائج الاجتماع الاستطلاعي الذي عقد بين الجانبين وجسد الحرص المشترك لاستكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبنا والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين.

الاقتصاد الرقمي

ودعا إلى تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية.

نرحب بالتطورات الإيجابية في سورية وندعم صون سيادتها ووحدة أراضيها

وبين أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين واقتراح إنشاء «برنامج خليجي -آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوبنا.

التحولات المتسارعة تتطلب العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات

وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير مبادرات الاقتصاد (الأخضر) و(الأزرق) بما ينسجم مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية في هذا المجال.

القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنه في إطار الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، فإن مجلس التعاون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة ويدين بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، مؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان يعتمد على 3 محاور رئيسية

ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية ورفض جميع محاولات التهجير القسري والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة الآسيان الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في هذا الشأن.

الأوضاع في سورية

ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سورية ووحدة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل.

130 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الخليج و«الآسيان» في 2023