السميط لـ الجريدة•: تعديلات «نزاهة» عالجت القصور

تزامناً مع نشر تعديلات قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والتي أوردت «الجريدة» تفاصيلها بعدد الأربعاء الماضي تحت عنوان «نزاهة تسترجع استقلاليتها»، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن تلك التعديلات تأتي في إطار تعزيز منظومة النزاهة والشفافية في الدولة، ومعالجة أوجه القصور التي شابت القانون السابق الصادر في عام 2016.

وقال السميط، لـ «الجريدة»، إن التعديلات منحت الهيئة صلاحيات إضافية تعزز استقلاليتها ودورها الرقابي عبر تمكينها من التظلم أمام المحكمة المختصة من قرارات حفظ النيابة العامة للبلاغات التي تقدمها، مما يشكل ضمانة قانونية إضافية لعدم إفلات أي شبهة فساد من الرقابة القضائية.

وذكر أن التعديلات سمحت للهيئة كذلك بإبرام تصالحات في قضايا التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يحقق التوازن بين الردع والمرونة في التطبيق، مؤكداً أن إلغاء اشتراط تمثيل جهات معينة في مجلس إدارتها يمنحها استقلالاً مؤسسياً أوسع، ويُبعد عنها أي تأثيرات محتملة، وهو توجه يعكس حرص الدولة على تمكين الهيئة من أداء دورها دون تدخل أو تبعية، انسجاماً مع نهج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار السميط إلى أن التعديلات اشترطت كذلك تفرغ جميع أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما سيساهم في تسريع وتيرة العمل داخل الهيئة، وتكريس التفرغ الكامل لمتابعة ملفات الفساد إن وجدت، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات، مبيناً أن هذا الإجراء يُعد خطوة متقدمة نحو تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة مكافحة الفساد.

وشدد على أن الدولة ماضية في دعم استقلالية الهيئة وتزويدها بالأدوات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، في إطار سياسة عامة تقوم على الشفافية، وسيادة القانون، وعدم التهاون في مواجهة أي ممارسات تمس المال العام أو تنال من نزاهة الوظيفة العامة.