«المصارف»: نجاح فعاليات الأسبوع الخليجي الـ 3

شهدت فعاليات الأسبوع الخليجي الـ 3، الذي أُقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025، والتي استضافتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شكّل الحدث منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وأبرز ما ميّز الفعاليات، كان تنظيم حلقة نقاشية متخصصة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة اتحاد مصارف الكويت، حيث ترأس الجلسة الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، أمين عام اتحاد مصارف الكويت، الذي أكّد من خلالها أهمية الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم هذه المبادرات.

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات الخليجية البارزة، وهم:

• وليد خالد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة مباني – دولة الكويت

• إبراهيم العوضي، رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين – دولة الكويت

• المهندس سعيد المهيري، مدير العمليات في مجموعة «بيئة» – الشارقة

• أحمد كامل آل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط – مملكة البحرين الشقيقة

وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسية تمس واقع وتطلعات القطاع العقاري الخليجي، بدءاً من عرض نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني، مروراً باستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكات، مثل تسريع الإنجاز، تحسين جودة المشاريع، وجذب الاستثمارات النوعية.

كما تم التطرق إلى التحديات التي قد تواجه هذه الشراكات، كالتباين في الأهداف والسياسات بين القطاعين، والحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية مرنة وواضحة تضمن تحقيق التوازن وتحفّز بيئة استثمارية مستقرة. وقد أجمع المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين القطاعين، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة ويُعزز من جودة الحياة في دول الخليج.

وفي هذا السياق، أكد الرفاعي أن القطاع المصرفي الخليجي يُشكّل ركيزة أساسية في تمويل مشاريع الشراكة التنموية، داعياً إلى بناء أطر تعاون متينة بين المؤسسات المالية والحكومية، لضمان استمرارية هذه الشراكات ونجاحها. كما شدّد على حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية التي تُعزز دور القطاع المالي كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة.