ذوو الإعاقة بين فكَّي التأخير واحتكار الأدوية!
لا تزال معاناة المواطنين مع المنظومة الصحية الحكومية تتفاقم، خصوصاً عندما يتعلَّق الأمر بذوي الإعاقة، الذين يواجهون تحديات مُضاعفة في التشخيص والعلاج، وفي ظل البيروقراطية المتجذرة، وتأخر المواعيد.
طفلة من ذوي الإعاقة تعاني تشنجات يومية حادة، احتاجت إلى تدخل طبي عاجل، لكن المواعيد المُتاحة مع أطباء المخ والأعصاب في المستشفيات الحكومية كانت تتجاوز الشهرين. اضطر ذووها إلى اللجوء إلى طبيب خاص لتشخيص الحالة، وبدء العلاج دون تأخير. وصف الطبيب دواءً ضرورياً لإيقاف التشنجات، إلا أن المفاجأة كانت أن هذا الدواء غير متوافر إلا في المستشفيات الحكومية، بسبب اقتصار توزيعه على وزارة الصحة فقط!
هرباً من تأخير المواعيد، وقعت الطفلة في فخ احتكار العلاج.
والأسوأ من ذلك أن أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية لا يتوافر في مخازنها هذا الدواء، لأنه لا يُصرف إلا بعد مراجعة طبيب الأطفال العام، الذي بدوره يُحوِّل الحالة إلى طبيب المخ والأعصاب، لتدخل الحالة في دوامة المواعيد من جديد!
من هنا، نطالب وزارة الصحة بما يلي:
• توفير الأدوية الحيوية في الصيدليات العامة والخاصة، وعدم حصرها على المستشفيات الحكومية فقط.
• تسهيل صرف الأدوية لذوي الإعاقة، حتى في حال تلقيهم العلاج بالقطاع الخاص.
• تقليص فترات الانتظار الطويلة، خصوصاً للحالات العاجلة والطارئة.
نقطة مهمة:
ذوو الإعاقة لا يطلبون امتيازات، بل حقهم في حياة كريمة، وعلاج بلا تأخير أو معاناة.
