العجيل: فرصة تاريخية لدخول الكويت مرحلة جديدة

وسط تأكيده تطلع الحكومة إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، شدد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل على «أننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة».

ومع إشارته إلى المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي تنفذها البلاد مثل مصفاة الزور، وميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد الوطنية، أكد العجيل، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر «استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» أمس، أن تلك المشاريع، إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية، لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مستدام، يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وبينما ذكر أن «الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة، تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة»، أوضح أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من الحكومة أخيراً مثل «الدَّين العام»، و«المطور العقاري»، فضلاً عن المبادرات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها مثل «الرخصة الذكية» ونظام دمج الرخص المكتبية، مؤكداً أن «هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على جميع المؤشرات الاقتصادية للدولة، مما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال المرزوق، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الهادفة إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل، ومعالجة اختلالات المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035.

وفي تفاصيل الخبر:

قال وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

وأضاف العجيل، خلال افتتاح مؤتمر استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025، الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة ذا بزنس يير، أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلّت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة أخيرا، مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة، وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها أخيرا، مثل مشروع الرخصة الذكية ونظام دمج الرخص المكتبية وتعديلات قانون الشركات، والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على المؤشرات الاقتصادية كافة للدولة».

خليفة العجيل: قانون الدَّين العام يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية

وبيّن أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبه 4 بالمئة في القطاعات غير النفطية، وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وذكر أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة».

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد أوضح الوزير أن الكويت تبنّت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية، مما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 بالمئة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة، مثل مصفاة الزور وميناء مبارك الكبير وسكة الحديد الوطنية، إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية، لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة.

وقال إن «توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة».

وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة، ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا».

وأكد العجيل أن التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات، بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة.

وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد، وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت.

وأشار المرزوق إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات سمو أمير البلاد، التي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035.

حمد المرزوق: الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية الأمير وتوجيهاته

كما سلّط الضوء على عدد من المبادرات الضرورية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، ومنها:

1. تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، إضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية.

2. الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة.

3. إحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة.

وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل لأداء دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار بالمشاريع المستقبلية.

كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورا، إضافة إلى التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية.

وفي ختام كلمته، أوضح أن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية، في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.