مايو 2009

لطالما حمل شهر مايو دلالات رمزية عديدة، أبرزها حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بعد طول انتظار، وفي الوقت ذاته ذكرى حرية الصحافة العالمية، ولم تعد تلك المناسبات مصادفة، بل هي جزء لا يتجزأ من مسيرة التقدم الاجتماعي والسياسي معاً. فمنذ ستينيات القرن الماضي، شهدت الكويت إرهاصات مبكرة لنقاش عام حول الحقوق السياسية للمرأة تناولت مجالات عديدة منها، ومن أبرزها مبادرة بعض أعضاء البرلمان بطرح أسئلة برلمانية حول غياب المرأة عن قوانين الانتخاب والترشح.

ومن السبعينيات الى التسعينيات، حيث تراكمت المطالبات، فلم تغب قضية المرأة عن المشهد العام، فتقدم نواب بمشاريع وطنية تضمّنت تمكين المرأة، وتكررت المطالبات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حتى هبّت رياح التغيير على منطقة الخليج العربي، فبدأت دول الخليج بتعيين النساء في مجالس استشارية ومناصب دبلوماسية، والمشاركة بانتخابات البلدية. وتوالت المقترحات في الكويت خلال التسعينيات إلى أن اصطدم المجتمع برفض البرلمان مرسوماً أميرياً في نوفمبر 1999، وسط حزن وغضب وامتعاض الأغلبية النسائية والشبابية والشخصيات الراغبة في التغيير. وهنا برز دور الإعلام المحلي والخارجي في الترويج لدور المرأة ورغبة الكويت في إقرار الإصلاح السياسي والانتخابي.

فانطلقت الوفود النسائية إلى عواصم اتخاذ القرار، وكانت كاتبة المقالة ضمن الوفد الذي زار الولايات المتحدة الأميركية، أما الوفود الأخرى فقد توجهت إلى فرنسا وبريطانيا لتسويق دور الكويت الإصلاحي... واستمرت الجهود حتى جاء عام 2009 فحققت المرأة إنجازاً نوعياً غير مسبوق بفوزها بأربعة مقاعد في مجلس الأمة، عبر مشهد شكّل انعطافة تاريخية غير مسبوقة جمعت تعديل الدوائر الانتخابية وتعديل القانون الانتخابي ليصبح البرلمان ممثلا للمجتمع.

ولا يمكننا، وسط ذلك كله، تجاهل الجهود المبذولة، سواء من الدولة أو الناشطات المستقلات والجمعيات النسائية، لتمهيد الطريق أمام المرأة والترويج لعملية الحصول على الحقوق السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار.

وأخيراً وليس آخراً، يبقى شهر مايو ذا نكهة خاصة تجمع حرية التعبير وحقوق المرأة... وللحديث بقية.