«الوطني» يستعرض محركات نشاط الإقراض المشترك

شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025، الذي عُقد بمدينة جميرا في دبي، وجمع الحدث نخبة من كبار التنفيذيين في القطاع المالي الإقليمي والدولي، لمناقشة التحولات المتسارعة في أسواق القروض المشتركة بالشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات التسعير، وتعزيز معايير الاستدامة، وتنامي حدة المنافسة في بيئة التمويل الإقليمي.

ومثّل «الوطني» في هذا الحدث نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في البنك، زيد الصقر، الذي شارك في جلسة نقاشية إلى جانب نخبة من كبار خبراء القطاع المالي لاستعراض أبرز المحركات التي تشكل نشاط الإقراض المشترك خلال العام الحالي.

واستهلت الجلسة بمراجعة شاملة لمعنويات السوق، التي اتسمت بالحذر وسط ضغوط الاقتصاد الكلي الحالية، وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما انعكس على تباطؤ وتيرة إبرام الصفقات. لكن النقاش سرعان ما انتقل إلى استكشاف آليات التكيف الاستراتيجي وطرح حلول عملية تدعم استمرارية التمويل في بيئة تتسم بالتقلبات المتزايدة.

وأكد المتحدثون أنه خلال العام الماضي، شهدت أسواق القروض المشتركة زيادة في معدلات السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على هوامش الربحية، ودفع المقرضين الإقليميين ممن لديهم وجود في أوروبا والولايات المتحدة للبحث عن عوائد أعلى في تلك الأسواق لتعزيز نتائجهم المالية. وعلى الرغم من انخفاض تكاليف التمويل للمقترضين على المستوى الإقليمي خلال الفترات ربع السنوية القليلة الماضية، فإنهم احتفظوا بسيولة مرتفعة نتيجة تقليل الاعتماد على الاستدانة بعد جائحة «كوفيد-19»، ووسط تلك المعطيات، ارتبطت نسبة كبيرة من القروض المشتركة خلال الـ 12 شهراً الماضية بالكيانات المرتبطة بالجهات الحكومية، التي تحتاج إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى على مستوى المنطقة.من جهة أخرى، سلّطت الجلسة الضوء على اشتداد المنافسة بين المقرضين الإقليميين والدوليين، في وقت تواصل المؤسسات - خصوصاً الآسيوية - توسيع نطاق حضورها في السوق، بينما تحافظ البنوك الإقليمية على ميزة تنافسية مستمدة من فهمها العميق للمتطلبات الرقابية وعلاقاتها الوثيقة مع قاعدة العملاء في المنطقة.

الجلسة النقاشية ركزت على العوامل التي ستعيد تشكيل بيئة التمويل وتتضمن تقلبات أسعار النفط واتساع دور التمويل الخاص وتطور هياكل الصفقات

كما تناولت الجلسة اتساع نطاق دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن هياكل القروض المشتركة، مع إبراز تقارب الرؤى بين الجهات المقرضة والمقترضة بشأن أهداف الاستدامة، التي بدأت تنعكس بشكل ملموس على شروط الاكتتاب ومعايير التقييم المعتمدة.

وتطرّق النقاش إلى تنويع العملات كخيار استراتيجي لإدارة المخاطر، وسط تقلبات سعر صرف الدولار، إلى جانب تزايد حضور التمويل الإسلامي في سوق القروض المشتركة، والدعم المستمد من الابتكارات الهيكلية التي تسهم في توسيع نطاق المشاركة، وتعزيز الجاذبية التمويلية لهذا المسار.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، ركزت الجلسة على أبرز العوامل التي ستعيد تشكيل بيئة التمويل، التي تتضمن تقلبات أسعار النفط، واتساع دور التمويل الخاص، وتطور هياكل الصفقات.

ويواصل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك تعزيز مكانته كحدث محوري ضمن أجندة القطاع المالي الإقليمي، حيث يجمع صانعي السياسات والممولين والمستثمرين لتبادل الأفكار والرؤى حول مسارات التحول الاقتصادي والتمويلي في دول مجلس التعاون، مع تركيز خاص على مبادرات التنويع الاقتصادي والطاقة المستدامة.

وتجسّد مشاركة «الوطني» في المؤتمر مكانته الريادية على المستوى الإقليمي في قطاع القروض المشتركة، مؤكداً التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع متطلبات السوق المتجددة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، أصدر البنك أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وشهدت إقبالاً قوياً وفاق الطلب الحجم المطروح بأكثر من 3 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة بهيكل الاستدامة الذي يتبناه البنك. كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة لعام 2024» من مجلة «غلوبال فاينانس»، تأكيداً لحرصه على دمج معايير الاستدامة كركيزة جوهرية ضمن استراتيجيته التمويلية الطويلة الأمد.