الكويت تؤكد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر إقليمياً ودولياً

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، اليوم، التزام دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيدة بالدور البنّاء للجنة الاستشارية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة للأمم المتحدة في دعم الجهود الخليجية المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الدعيج في الفعالية الجانبية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لدى مشاركتها في الدورة الـ 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا.

جواهر الدعيج: للجنة الأممية دور بنّاء في دعم الجهود الخليجية المشتركة لمكافحة الآفة

وأبرزت جهود الكويت في التصدي لهذه الجريمة المنظمة مشيرة إلى عدد من الخطوات الرائدة، منها استضافة المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وافتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال، وتخصيص مدن عمالية لتحسين بيئة العمل، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025-2028 تحت شعار «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة».

كما تناولت مساعد وزير الخارجية في كلمتها جهود الكويت في تطوير منظومتها القانونية، منها القانونان رقم (91) لسنة 2013 و(114) لسنة 2024 إلى جانب التعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا سيما في مجال تبادل الخبرات والزيارات المهنية لمراكز الإيواء والسجون.

وفي ضوء التحديات العالمية المتزايدة، دعت السفيرة الدعيج إلى تعزيز العمل الجماعي، مشيرة إلى أهمية إطلاق منصة رقمية خليجية موحدة تعنى بتكامل الاستراتيجيات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات والممارسات الفضلى.

كما شددت على أهمية المشاركة الخليجية الفعّالة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المزمع عقده في نوفمبر المقبل، مؤكدة ضرورة بحث القضايا الناشئة مثل استغلال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذه الجريمة.

واختتمت السفيرة كلمتها بالتأكيد على التزام دولة الكويت بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الإقليميين والدوليين للتصدي الحازم لهذه الآفة العابرة للحدود.