«الأسبوع الإسكاني»... بدائل متنوعة لحل المشكلة المزمنة

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إلى تعزيز تنمية الإسكان المستدام في منطقة الخليج، مؤكداً أن تطبيق التطوير العقاري أصبح ضرورة حتمية، تفرضها علينا التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة.

جاء ذلك خلال افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي يقام تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام» وتستمر فعالياته إلى بعد غد الخميس في فندق جراند حياة.

وقال المشاري إن هذا الأسبوع يتميز بمشاركة نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات، التي تعزز تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا.

وأضاف: «نستبشر خيراً بسواعد أبنائنا المشاركين في مسابقة الهاكاثون الإسكاني الخليجي الثاني، التي لن تكون مجرد فرصة للتنافس، بل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، كما أننا نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق».

وأعقب جلسة الافتتاح انعقاد الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، التي حاضر فيها الوزير المشاري، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيدي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدار الجلسة رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي.

وأكد الوزير المشاري أن هناك تحديات كبيرة، فعلى قائمة الانتظار للحصول على سكن أكثر من 100 ألف أسرة، مشيراً إلى أن هناك حلولاً لطرح مخارج للمشكلة الإسكانية.

وأوضح أنه «يجب أن نؤمن بالتنوع وما تحتاجه إحدى الأسر لا تحتاجه أخرى، وأول شيء يجب إدراكه أن الاحتياجات مختلفة».

وذكر أنه «يجب أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن، وتعطي القطاع الخاص أريحية للبيع في هذه المشاريع»، لافتاً إلى «أنني وضعت خيارات للمواطن».

وأكد أن البداية تكون في المطور العقاري، ويجب أن يكون السوق العقاري مفتوحاً لمن يريد أن يشتري أرضاً وغيرها، فضلاً عن إنشاء مناخ مخصص لها.

«التمويل العقاري»

ولفت إلى ضرورة تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات في الدولة، مثل دائرة العقارات في قطر، مبيناً أن القوانين القادمة منظمة للمناخ العقاري في الدولة، وان قانون التمويل العقاري ثاني قانون سيصدر.

وأشار إلى أن «لدينا 3 مشاريع تتضمن 170 ألف وحدة سكنية مقابل 3 مدن سكنية (الصابرية، ونواف الأحمد، والخيران)، لافتا إلى «أننا نعمل على الموازنة بين المنظومتين، المطور العقاري و(أرض وقرض)، وسنتابع على ذلك، حيث وقعنا أول 3 فرص للمطور العقاري وستُطرح هذه الفرص نهاية العام الجاري».

وبين أن «المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وسيكون هناك تحديد لأسعار الفلل بمختلف أحجامها وفقاً للتمويل العقاري، للتأكد من أن الأمور مستدامة للمواطن»، موضحاً أن «الأسعار لن نفرضها على القطاع الخاص، ولكن ستكون وفقاً لدراسة. ومدة الاستثمار للمشاريع نتطلع أن تصل إلى 30 سنة فما فوق للاستثمار».

وتابع: «نحن لا نتحدث عن مقاولات بل عن شركات مطور عقاري... يميزون أنفسهم عن غيرهم، وسيكونون شركاء في النجاح».

وأكد أن أول 3 مشاريع تم تفعيلها في المطور العقاري، موضحاً أن تعديلات قانون 118 لسنة 2023 هي على حجم المشروع وشكل الشركات، مع الحرص على أن تكون المشاريع التي تحتاج لشركات مساهمة يتم على اثرها إنشاء الشركات، وفي حال وجود شركة صغيرة يمكنها تفعيل شركة بذات حجم المشروع، وهذه أبرز تعديلات القانون.

وأوضح المشاري أن المطور العقاري هو خيار، وهناك طرق أخرى يمكن أن يحصل بها المواطن على الرعاية السكنية، مشيراً إلى أن «موضوع الثقافة في هذا الجانب مهم، فنحن متأخرون في التثقيف في هذه المنظومة، لذلك شددنا على التنوع في القانون ليناسب جميع الاحتياجات من فلل صغيرة إلى مساحات تصل إلى ألف متر».

محمد الشايع : مشكلة الكويت أن قوانينها ليست جاذبة للاستثمار

يجب طرح أراضٍ للمطورين لتنفيذ مشاريع ضخمة وتوفير مواقع بالشمال

قوانين غير جاذبة للاستثمار

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «محمد حمود الشايع»، محمد الشايع: «نتمنى طرح الأراضي للمطورين ليعملوا عليها مشاريع ضخمة»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شجاع وجريء، واستقطاب الشباب في القطاع الخاص في العقار شيء ممتاز، لكن المشكلة في الكويت أن القوانين ليست جاذبة للاستثمار، لأن مدة العقد قليلة 25 سنة، بينما في أميركا أقل مدة للعقد 50 سنة.

ودعا الشايع الدولة إلى أن «تريح المساحة في القوانين، علماً أنني لست خائفاً من الحروب والمشاكل في الدول المجاورة لنا، لأن السكن مطلوب وبأي حال من الأحوال ومتنوع»، مستطرداً: «يجب أن تكون المناطق واسعة للمطور العقاري، والدولة عليها أن تكون مراقباً لها».

وقال الشايع إن المدينة الإسكانية النموذجية يجب أن تراعي احتياجات المواطن، و«يجب أن تكون مكونات المشروع متكاملة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ويتم الإبداع فيها، حتى يضمن المواطن أن هناك تطوراً للقيمة في المستقبل».

وذكر أنه «لدينا ميزة أننا مواقع تطل على البحر ذات منظر جميل، فلماذا لا نوفر أراضي على البحر في المنطقة الشمالية، ويكون هناك بناء عمودي، ومساحة الشقة تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، حتى تكون لها إطلالة جميلة على البحر»، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك بنى تحتية جيدة حتى لا يكون هناك ازدحام.

وتابع أنه حتى الأشخاص غير القادرين، فإننا نستطيع أن نوفر لهم «تاون هاوس»، ولله الحمد كل شيء متوفر في الكويت، علماً أن السكن استثمار أساسي في أي اقتصاد في العالم.

وقال الشايع: «نخشى من تغير القوانين، لأننا نعمل على دراسة هذا الواقع، وفجأة يتغير القانون، فهي مخاطرة، ونسعى للاتفاق على ألا يتغير القانون».

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك رغبة من المستثمرين في دول الخليج، وهناك صناديق استثمارية عملاقة، لكن هدفها أنها تريد عائداً، فالكل يرغب بالكويت.

وواصل: «هناك مستثمرون كويتيون وغيرهم في هذا المجال، ولا أرى إشكالية في التمويل إذا كان حق الانتفاع والجدوى الاقتصادية جيدة، فالكويت من أفضل أماكن الاستثمار».

ودعا إلى استغلال «البر» فهذه الأماكن الواسعة من الممكن أن تطرح للقطاع الخاص، موضحاً أن المعضلة تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي على عكس دول الخليج، لاسيما أن البيوت في دول الخليج تمثل 10% من قيمة الأرض في الكويت، لذلك المطلوب توفير الأرض.

طلال البحر: القطاع الخاص قادر... ونفذنا 25 ألف وحدة سكنية في الخارج

أراضينا باهظة لن يستطيع الكثيرون شراءها إذا طرحتها الحكومة للبيع

300 ألف وحدة مستقبلاً

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، إن القطاع الخاص قادر، مشيراً إلى «أننا عملنا 25 ألف وحدة في الخارج، وفي الكويت ليس لدينا أي مشكلة مع العلم أن الطلب 300 ألف وحدة في المستقبل والطلب موجود».

ولفت البحر إلى أن «أراضينا غالية، والحكومة إذا ترغب في طرح أراضٍ، فكم مواطن من 300 ألف يستطيع الشراء؟!» مضيفاً أنه «نبيع أراضي، والمطور يأخذ أرضاً كبيرة ويقوم بتنفيذ مشروع وفق منظومة وخطة متكاملة».

وبين أن المستثمر الأجنبي يرغب في الحصول على فائدة من وراء عملية المطور العقاري، موضحاً أن هناك أموراً ضرورية للاستثمار، فهناك دول كثيرة تريد الاستثمار، والقطاع يستطيع أن ينجز، إذا كانت الحكومة متعاونة.

وأضاف: «لابد أن تكون هناك قاعدة بيانات لتسليم المشاريع لدى الحكومة، وتكون هناك عدة موديلات للاستثمار».

وقال: «عندما تعطيني أرضاً وتحمل القطاع الخاص كل شيء، لكن في المقابل يتأخر إيصال التيار الكهربائي، فإن هذا الأمر يسبب خسائر للمستثمر».

وأكد البحر أن الحكومة ترغب بسماع الحلول، ويجب أن يكون العقار أو المنتج الإسكاني في متناول المواطن حيث إن القطاع الخاص يستطيع توفير طلب المواطنين.

الحلقة الثانية

وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة الحكومي تم الانتهاء منه، فيما سينجز قانون الصكوك الحكومية قريباً.

وقالت الفصام إن الدولة حريصة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن تتيح له اختيار البيت المناسب عبر التنوع وطرح حلول وبدائل منها خلال قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، لافتة إلى سعيها إلى تطوير قانون احتكار الاراضي وكذلك قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك الحكومية، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة.

مشاورات للتمويل العقاري

وأشارت الفصام إلى وجود مساعٍ بشأن سن التشريعات اللازمة لحل القضية الإسكانية، مضيفة «اننا نعمل اليوم على إطلاق قوانين تهم المواطن بالدرجة الأولى ومنها قانون المطور العقاري».

ولفتت الفصام إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها وهو حالياً في مراحله الأخيرة وتجرى بشأنها مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مشيدة بتعاون اتحاد المصارف.

وقالت إنه يوجد بحدود 100 ألف طلب إسكاني وإذا تم الاستمرار على هذا النحو فستضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية على الدولة الكلفة المالية وربما تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار.

وأوضحت أن هدف الدولة حالياً أن الميزانية تصرف على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية من خلال مساندة القطاع الخاص من خلال تمويل عقاري للاستفادة منه دون تحميله أعباء إضافية مع تحمل الحكومة للمنتج بطريقة مناسبة.

وذكرت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم القطاع الخاص فيما يخص الفائدة وليست أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص ذهبية استثمارية يمكن أن تطرح عبر تعديلات تشريعية تمكن المستثمر أن يكون شريكاً مع الدولة.

حمد المرزوق: لدى القطاع المصرفي السيولة الكافية لتمويل المشاريع العقارية

سيولة البنوك تتجاوز 5 مليارات دينار... وقواعدها المالية راسخة

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل حمد المرزوق، «أن قانون المطور العقاري هو مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية»، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات للقطاع الخاص في التطور السكني.

وأوضح المرزوق أنه «يتعين أن تكون هناك منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، ويفترض أن يتوجه التمويل العقاري لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن».

وقال «إن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية»، مبيناً أن «ان السيولة لدى البنوك يوجد لديها اكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان».

أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك سيجعلها تقدم أفضل الممارسات

لـ «المطور العقاري» حلول جيدة وسينعكس إيجاباً على حل القضية الإسكانية

وبين أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة في الكويت تحفظ أموال المستثمرين الأجانب.

من جهته، قال رئيس رئيس مجلس ادارة بنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح، «إن فرصة التنافس بين البنوك يجعلها تقدم أفضل الممارسات أو الحلول الصرفية، وأن التنافس في القطاع الخاص مطلب مهم لتقديم أفضل ما لديه من خدمات».

وأضاف الدعيج «أن المطور العقاري الذي لديه حلول جيدة يستطيع أن يحقق عوائد جيدة، الأمر الذي يجعله هدفاً للبنوك في تقديم التمويل اللازم له مما ينعكس إيجاباً على المواطنين في حل القضية الإسكانية».

«السكنية»: توحيد المبادرات لخدمة مواطني دول «التعاون»

عقدت اللجنة الفنية لشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مساء أمس الأول، اجتماعها السابع والأربعين، بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في «السكنية» م. ناصر خريبط إن اللجنة ناقشت جملة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، مضيفاً أن جدول أعمال الاجتماع تضمن استعراض ومناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للفترة من 2024 إلى 2030، التي تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال تطوير السياسات الإسكانية، وتحقيق التكامل في المبادرات والمشروعات التي تخدم المواطنين الخليجيين، وتسهم في تحسين جودة الحياة بالمجتمعات الحضرية.

وأشار خريبط إلى أن المجتمعين ناقشوا كذلك آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات القائمة ضمن اختصاصات اللجنة، وسبل تطوير آليات التعاون والتنسيق الفني في مجالات التخطيط العمراني، وتوفير المساكن الملائمة، وتعزيز الابتكار في قطاع الإسكان على مستوى دول مجلس التعاون.

وأوضح أن الاجتماع شكل انطلاقة رسمية لفعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث الذي بدأ مساء أمس ويستمر حتى الخميس 22 الجاري، تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في قطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة البلديات والإسكان.

ويشمل الأسبوع سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز التواصل بين الجهات الإسكانية والمجتمعات المحلية، كما تتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم النسخة الثانية من «هاكاثون الإسكان الخليجي» بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف دول المجلس، حيث تهدف المسابقة الى تشجيع الابتكار الشبابي في مجالات الحلول الإسكانية الذكية والمستدامة.

وأعلن خريبط إقرار اللجنة الفنية مجموعة من التوصيات التي تعكس نتائج النقاشات الفنية والتشاور المشترك، والتي من المقرر رفعها إلى اجتماع كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي في دورته المقبلة، تمهيدا لاعتمادها ومتابعة تنفيذها ضمن إطار العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.