اجتماع وزراء التربية والتعليم العالي الخليجيين يقر 3 مبادرات للكويت
• الطبطبائي: تضمنت توحيد النظام التعليمي والدوري الرياضي المدرسي وتبادل الطلاب الموهوبين
• الجلال: اعتماد استراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات ودليل استرشادي لمعادلة الشهادات العلمية
أعلن وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، إقرار المبادرات التعليمية التي قدمتها دولة الكويت خلال اجتماع وزراء التربية والتعليم العالي لدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم، موضحاً أنها حظيت بالإجماع والدعم الكامل من الوزراء المشاركين، لما تحمله من رؤى استراتيجية، ومضامين تدعم تطوير التعليم في دول المجلس، كما أن الإجماع على تلك المبادرات يرسخ روح التعاون بين الدول الأعضاء.
وقال الطبطبائي: تمت الموافقة على المبادرة الأولى، مبادرة توحيد النظام التعليمي بدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي موحّد للتعليم العام على مستوى الخليج، وقد أُحيلت للأمانة العامة للمجلس، ومكتب التربية العربي لإعداد تصور مشترك.
وأضاف أن المبادرة الثانية تتعلق بإنشاء الدوري الرياضي المدرسي الخليجي ليشمل عدداً أكبر من الألعاب الجماعية والفردية، لافتا إلى أن المبادرة الثالثة كانت حول برنامج لتبادل الطلاب الموهوبين والمعلمين المتميزين، بهدف توسيع نطاق برنامج التبادل القائم بين دول المجلس، وتبادل المهارات والخبرات، وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي الخليجي.
وأكد الطبطبائي أن المبادرات التعليمية التي رفعتها دولة الكويت تنطلق من التوجيهات السامية والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية الحكيمة لإصلاح وتطوير التعليم.
وحول توحيد المناهج الدراسية بين دول المجلس قال الطبطبائي: هناك مناهج يمكن توحيدها وأخرى لا يمكن توحيدها، لاسيما فيما يتعلق بتاريخ الدولة.
بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. نادر الجلال، عقب اختتام أعمال الاجتماع الـ 25 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي، إن «هذا الاجتماع شكّل محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس الحرص المشترك على تطوير منظومة التعليم العالي، بما يواكب تطلعات أبناء دول الخليج».
وأشار إلى إقرار عدد من المبادرات المشتركة، من بينها اعتماد استراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات، ودليل استرشادي موحد لمعادلة الشهادات العلمية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات خليجية بحثية مشتركة، ودليل موحد يُعنى برعاية الطلبة الموهوبين وذوي الإعاقة، إلى جانب قاعدة بيانات موحدة للمراجعين الخارجيين المحكمين، وإطار استرشادي موحد للمؤهلات، فضلاً عن إضافة ملحق خاص بالمواطنة الخليجية في المناهج التعليمية، لتعزيز الهوية والانتماء.