الكويت تعود إلى أسواق الدَّين العام

في خطوة هي الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات، أعلنت وزارة المالية، رسمياً، عودة الدولة إلى أسواق الدَّين المحلية والعالمية لاقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار، بدءاً من السنة المالية الحالية 2025/ 2026.

وصرح مدير إدارة الدَّين العام في «المالية» فيصل المزيني بأن شريحة الاقتراض الأولى ستكون بـ 2.3 مليار دينار، وسيتم توجيهها للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025/ 2026، على أن تُستكمل الشرائح الأخرى بما بين 3 و6 مليارات خلال الفترة نفسها، مؤكداً أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية.

وذكر المزيني أن الوقت مناسب لاستخدام تلك الأداة، خصوصاً أن نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي 2.9 في المئة، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى تصل فيها إلى 50 أو 60 في المئة، مضيفاً أن الكويت لا تزال ترى فرصة في التوجه لتلك الأسواق التي لم تطرق أبوابها منذ 8 سنوات.

وأوضح أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت»، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدَّين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.

من جهتها، أعلنت وكيلة «المالية» أسيل المنيفي أن «قانون الصكوك في طريقه إلى الصدور، إذ انتهت الوزارة من إعداده، ويُناقش حالياً في اللجان المختصة بمجلس الوزراء»، مبينة أن هذا القانون «سيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».

استراتيجية خمسية

قال فيصل المزيني إن الاقتراض سيكون ضمن استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.

وأضاف المزيني: «أعددنا خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً»، مبيناً أن «إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي».

وفي تفاصيل الخبر:

أعلنت وزارة المالية، رسمياً، عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض، بدءاً من السنة المالية 2025/ 2026، في خطوة تُعد الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات.

وقدّم مدير إدارة الدَّين العام في الوزارة، فيصل المزيني، عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية التمويل الخمسية (2025/ 2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.

وبيّن أن القانون الجديد يمثّل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.

وقال: أعددنا خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، كما أن إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي».

وأضاف أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية سيتم توجيهه للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025/ 2026، البالغة 2.3 مليار دينار، مبيناً أن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حالياً.

وبيّن أن الفارق بين قانون الدين الحالي عن القانون السابق، رفع سقف الاقتراض لـ30 مليار دينار، وكان في السابق بحدود 10 مليارات، كما أن صلاحية القانون الجديد 50 عاما، وفترة السداد ستكون 50 عاماً، في حين كان في السابق صلاحيته 10 سنوات.

وأوضح أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، موضحا في الوقت ذاته أن قانون الدين العام سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، حيث إن هذا يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها، ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

المزيني: إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للدولة

وبيّن أن الوقت مناسب لاستخدام تلك الأداة، خصوصاً أن نسبة الدين للناتج المحلي تصل إلى 2.9 بالمئة، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى 50 و60 بالمئة.

وأشار إلى أن الكويت لا تزال ترى أن هناك فرصة في التوجه لتلك الأسواق، والتي لم تتجه الكويت إليها منذ 8 سنوات.

وكشف المزيني أن الوزارة بصدد اقتراض ما بين 3 و6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية 2025/ 2026، من الأسواق المحلية والعالمية، موضحاً أن ما سيحدد القيمة النهائية للدَّين هو أوضاع الأسواق المالية، وغيرها من العوامل الاقتصادية المرتبطة بها.

وبيّن أن القانون حدّد أوجه الصرف، كما أن السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مشيراً إلى أننا حالياً في المراحل الأخيرة من الإجراءات، وسنتجه للأسواق سريعاً.

وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً، وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.

وفيما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني بالقول إن القانون لا يمنع من استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مضيفا أنه سيتم التطرق في استراتيجية التمويل لهذا الأمر وقت حلول الإصدارات.

وأفاد بأن تستخدم العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض لتمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام، كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية.

تعزيز الأسواق

وفي هذا السياق، أكدت وكيلة وزارة المالية، أسيل المنيفي، أن قانون التمويل والسيولة يعزز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية، كما يعكس هذا القانون قدرة الدولة على الاقتراض، لاسيما أن الدولة بحاجة إلى هذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، موضحة أن السيولة يمكن أن تعزز احتياطيات الدولة المالية، وهذا ما يتيح للدولة أنها قادرة على تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة.

ولفتت المنيفي، خلال الندوة التعريفية لقانون تمويل السيولة، التي نظمتها وزارة المالية اليوم، إلى أن القانون يتيح روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً من أجل تمويل المشاريع التنموية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الصادر في 27 مارس الماضي، وتشكّل هذه العودة جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.

وقالت المنيفي إن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية سيكون له الأثر الإيجابي، وهذا ما يدفع اقتصاد الدولة للأمام ويمكّنها من تحقيق رؤيتها لتكون مركزاً مالياً إقليمياً، موضحة أن أهم المشاريع التي سيتم تمويلها البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والكثير من المشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية.

وأشارت الى أن القانون يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية.

وقالت إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، ويوفر التمويل الذي تحتاج إليه الدولة للمشاريع التنموية.

وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل.

وأوضحت أن هذا القانون يُعدّ أداة جديدة للدولة، وسيكون لها أثر إيجابي، إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التنموية الاستراتيجية، لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، والتي تم إقرارها في الميزانية المدرجة، وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، وسيتم التركيز في تمويل تلك المشاريع.

وأشارت إلى أن قانون تمويل السيولة هو قانون سيادي وتمثّله وزارة المالية، ويحق لها تفويض البنك المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها.

وبيّنت أن الوزارة لديها حزم تشريعية يجري إعدادها، «ونحن ماضون في تعزيز البيئة التشريعية»، لافتة الى أن الوزارة حرصت على إصدار قانون تمويل السيولة، كاشفة النقاب عن قانون إصدار الصكوك بعد الانتهاء من الإجراءات المرتبطة به.

وذكرت أن «قانون الصكوك في طريقه إلى الإصدار، إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وسيمرّ بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريبا».