الفصام: «شراكة القطاعين» ليست خياراً بل ضرورة

انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعنوان «مشروعات الشراكة... انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، الذي عقد برعاية وحضور وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، م. نورة الفصام، ويستمر من اليوم إلى غداً الاثنين.

نورة الفصام متحدثةً خلال المؤتمر

وقالت الفصام، في كلمتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، إن النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أكد بوضوح أن «تفعيل الاقتصاد الوطني هو أحد أهم ركائز المرحلة المقبلة، وأن الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاه المواطن».

وذكرت أن الكلمات السامية ترسم خريطة طريق واضحة تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعُد خيارا مؤجلا، بل أولوية وطنية عاجلة، تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.

ولفتت إلى أنه توجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط، وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية، مثل الطاقة، والرعاية الصحية والاتصالات، والاستدامة البيئية، ومن أبرزها محطة الزور الشمالية، المرحلتان الثانية والثالثة، مشروع الخيران المرحلة الأولى، مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة، ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، وتعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية.

شيخة البحر: نسخّر خبراتنا الواسعة وفهمنا العميق للسوق المحلي وشبكتنا القوية من الشركاء الدوليين لدعم نجاح مبادرات الشراكة

ضرورة وطنية

من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت اليوم ضرورة وطنية، مؤكدة أنها تشكل حجر الأساس لمستقبل الاقتصاد والتنمية في الكويت.

وذكرت البحر أن مشروعات الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية الوطنية، كما تسهم في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت في كلمتها أن نموذج الشراكة في الكويت يوفر فرصا واعدة، لاسيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، مبينة أنه يمكن لهذه الشراكات أن تؤدي دورا حيويا في تنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، مما يفتح آفاقا جديدة للنمو، ويخلق فرص عمل للمواهب الشبابية الكويتية، ويعزز تنافسية الكويت إقليمياً.

شريك طويل الأمد

وتابعت البحر: «نفخر في بنك الكويت الوطني بكوننا شريكاً طويل الأمد في مسيرة التنمية الوطنية، فقد موّلنا ودعمنا أكبر مشاريع البنية التحتية والقطاع العام في تاريخ الكويت، وبصفتنا أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فإن التزامنا راسخ بدعم نجاح مبادرات الشراكة، عبر تسخير خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق للسوق المحلي، وشبكتنا القوية من الشركاء الدوليين في تمويل المشاريع والعمل من أجل نجاح تلك المبادرات».

وأفادت بأن دور «الوطني» لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل أيضا الجمع بين الخبرة الإقليمية، وثقة المستثمرين، والعمل المشترك لدفع عجلة التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن البنك سيواصل أداء هذا الدور بلا كلل، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل نجاح مشاريع الشراكة عبر حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم خدمات استشارية، وخدمات أسواق رأس المال، إلى جانب استعداده التام لدعم مبادرات الشراكة القادمة، وخاصة تلك التي تستهدف ملف الاستدامة الذي يعتبره «الوطني» أحد أهم الأولويات في استراتيجيته.

إمكانات هائلة

وأوضحت أنه على الرغم مما تتمتع به الكويت من موارد مالية قوية، فإن التعامل مع التعقيدات العالمية المتسارعة يتطلب نهجا مبتكرا وإطارا قويا لتسخير كفاءة القطاع الخاص وخبرته ورأسماله في تمويل مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الكويت تملك إمكانات هائلة لبناء اقتصاد مهيأ للمستقبل، مدعوم ببنية تحتية عالية المستوى.

وذكرت أنه يمكن لمشاريع الشراكة أن تتولى زمام المبادرة في قطاعات حيوية، سواء في البنية التحتية التي تشمل النقل، والمدن الذكية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والسياحة.

إطار تنظيمي

وقالت: «من أجل ضمان استمرار نجاح مشروعات الشراكة، وأن تكون أكثر فاعلية وتأثيراً في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، من الضروري العمل على إيجاد إطار تنظيمي متين وبيئة داعمة، ترتكز إلى إجراءات مبسطة لعملية صنع القرار، إلى جانب أطر قانونية واضحة، وإجراءات شفافة»، مشددة على أن الحوار والتعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص أمر أساسي لتحسين هذه الأطر وبناء بيئة مواتية لشراكات ناجحة.

وأشادت البحر بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة، وبجهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبسيط الإجراءات وتعزيز نماذج الشراكة القابلة للتمويل، مشيرة إلى أن هذه التطورات ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للكويت، إلا أنها أكدت أن هناك بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي والحوكمة وتقاسم المخاطر، وداعية كل الأطراف المعنية إلى ضرورة العمل الجاد والسريع من أجل معالجتها بفعالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأفادت بضرورة توسعة نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، وتمتد إلى مجالات جديدة، مثل التعليم، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مؤكدة التزام بنك الكويت الوطني بأداء دور محوري في هذه الرحلة، عبر حشد رأس المال، وتمكين الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وختمت البحر كلمتها بتوجيه دعوة للمشاركين في المؤتمر من مؤسسات القطاعين العام والخاص، قائلة: «دعونا نغتنم هذه الفرصة، ونجعلها نقطة انطلاق نتشارك فيها جميعاً مسؤولية المساهمة في بناء مستقبل يزدهر فيه الابتكار، وتُصان فيه رفاهية وطننا الحبيب، ولنعمل معاً - حكومة وقطاعاً خاصاً ومؤسسات مالية - من أجل بناء اقتصاد كويتي أقوى وأكثر تنوعاً وشمولاً».

الموسى: هيئة مشروعات الشراكة تعمل على طرح مشروعات جديدة متنوعة في قطاعات حيوية

هيئة الشراكة

بدورها، قالت مديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، أسماء الموسى، إن المؤتمر يأتي في وقت تتطلع فيه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية قدراتها على مختلف الصعد الفنية والإدارية والقانونية لتواكب توجهات الحكومة الكويتية باعتماد الشراكة مسارا أساسيا لتنفيذ مشروعات التنمية بالدولة، ويمثّل المؤتمر بالنسبة لنا منصة مهمة تصلنا مع أفضل الخبرات العالمية في مجال الشراكة لنناقش وجها لوجه الفرص والتحديات والحلول، وكيفية اختصار الوقت والجهد لنقوم بمسؤولياتنا على الوجه الأفضل.

وزادت: «يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل هيئة مشروعات الشراكة حالياً على طرح مجموعة من المشروعات الجديدة والمتنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، والتي لا تقتصر أهميتها على العائد الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً خدمية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة».

وأكدت أن الهيئة تُجسّد بهذا النهج الهدف الأساسي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال طرح مشروعات مثل:

• مشروع شركة بريد الكويت.

• مشروع رعاية المسنين.

• مشروع الاقتصاد الإبداعي.

• مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات إضافة الى منطقة النويصيب الحرة ومنطقة النعايم الاقتصادية.

• مشروع تطوير الاتصالات الثابتة.

ولفتت إلى أن هذه المبادرات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، بصفتها الجهات صاحبة هذه المشروعات، تأكيدا على التكامل المؤسسي في تحقيق التنمية المستدامة.

العقارات المتحدة

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للمجموعة في العقارات المتحدة، مازن حوا، إن المؤتمر يعكس روح التعاون ويجسّد الطموحات الوطنية في عهد جديد من العمل المشترك والتنمية المستدامة، وينعقد في سياق التوجّه الحكومي المتسارع نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تأكيداً لإيمان الدولة بدور القطاع الخاص في رسم ملامح مستقبل الكويت الاقتصادي والاجتماعي، والمُضي نحو تنمية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة.

«الأحمدية للمقاولات»

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة الأحمدية للمقاولات، م. إيلي هاني، إن الشركة منذ تأسيسها كانت ولا تزال شريكا ولاعبا أساسيا ومساهما فعالا في بناء ونهضة الكويت، ايمانا منّا بأن نهضة وتنمية الكويت تكون بسواعد أبنائها ومؤسساتها وشركاتها الوطنية.

«المباني»: ندعم خطة التنمية

شاركت شركة المباني كراعٍ بلاتيني في المؤتمر بجناح خاص، لمشاركة ضيوفه من القطاعين العام والخاص أبرز المعلومات حول مشاريع الشركة في الكويت والمنطقة، حيث تعمل «المباني» منذ تأسيسها على بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة، وتشكِّل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة، والتي بدورها تحفز الازدهار والنمو على المدى الطويل، ودعمها المستمر لخطة التنمية الوطنية للكويت.

وخلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «الدروس المستفادة من العمل بمشروعات الشراكة عالمياً»، أوضح الرئيس التنفيذي لـ «المباني» وليد الشريعان أن هناك عدة عوامل أساسية تؤثر على اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص، ويُعد أبرزها حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تشييدها، حيث يلعب دوراً مهماً في تحديد ما إذا كانت هذه المشاريع مناسبة للاختيار والتنفيذ أم لا، كما يُعد عامل الوقت والإطار الزمني ودراسة الجدوى لإنجاز المشروع عوامل مهمة جداً لاتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع «الخاص».

وحول التحديات التي قد تواجه مشاريع القطاع الخاص، قال الشريعان: «كوننا قطاعاً خاصاً يفرض أن يكون المشروع ذا عائد وربح مثالي يستحق الدخول في تلك الفرصة الاستثمارية، وينبغي أن تتم دراسة كل العوامل التي قد تؤثر على المشروع خلال مراحل إنجازه، فمثلاً أسعار البترول قد تشكِّل تحديات ينبغي وضعها في الاعتبار خلال مراحل إنجاز المشاريع التي نعمل على تنفيذها».

وتابع: «كما تُعد التغييرات التي تطرأ على القوانين أحد التحديات التي تواجهها مشاريع القطاع الخاص، حيث تؤثر على رؤية أصحاب القرار».