رياح وأوتاد توصيات دول مجلس حقوق الإنسان

صرح وزير العدل بأن بعض التشريعات الكويتية حققت إشادة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وخلال جلسة مناقشة تقرير الكويت، أكد الوزير حرص الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء في المجلس، (الجريدة).

لكنّ الحكومة لم تنشر هذه التوصيات التي هي عبارة عن ملاحظات هذه الدول، كما لم تنشرها أي صحيفة محلية، مما أدى إلى التساؤل عن طبيعة هذه التوصيات والملاحظات، ولماذا لم يطّلع عليها المواطنون؟ وهل يعني اعتماد التقرير خلو البلاد من الملاحظات؟

والمعروف أنه يتم اعتماد تقارير الدول بالتوافق دون تصويت، وهي ممارسة متعارف عليها في مجلس حقوق الإنسان، وذلك إلا في حالات نادرة إذا وُجد خلاف كبير، حيث يمكن للدول أن تطلب إجراء تصويت، لكن هذا لم يحدث نهائياً حتى الآن، وحتى دول مثل كوريا الشمالية وإيران وغيرهما من الدول التي لديها تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان يتم اعتماد تقاريرها بذات الآلية.

هذا الموضوع أعاد إلى ذاكرتي القرار الذي أصدرتُه فور تسلمي وزارتَي العدل والأوقاف عام 2001، حيث قمت بتشكيل لجنة من الوزارتين وعدة جهات حكومية للرد على تقرير «الخارجية» الأميركية المقدم إلى «الكونغرس» عن حقوق الإنسان في الكويت والعالم، حيث جاء في التقرير ملاحظات كثيرة، بعضها يخالف الشريعة الإسلامية مخالفة واضحة، مثل استهجانهم السماح للرجل بالزواج بأكثر من امرأة، وعدم السماح للنساء بالزواج بأكثر من رجل، وكذلك قوانين الميراث الشرعية وبعض الوظائف العامة، وأذكر أن السيد جاسم القطامي، وهو المهتم بحقوق الإنسان، صرح مستحسناً إنشاء هذه اللجنة، وكان إنشاؤها قبل موافقة الحكومة على إنشاء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي ترأسها القطامي، وكذلك قبل الموافقة على اقتراحي في مجلس الوزراء بإنشاء جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان أيضاً.

وكان هدف إنشاء لجنة المقومات هو متابعة التشويه الذي تقوم به بعض جهات حقوق الإنسان للشرائع والقوانين الإسلامية والرد عليها.

لذلك، وددتُ لو نشرت الجهات الحكومية المعنية الملاحظات والتوصيات التي ذكرتها الدول في مجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين، والتي وعدت الحكومة بدراستها، كما أرجو أن تُنشر ردود الحكومة، وأن يطّلع المواطنون عليها في أسرع وقت.

وهناك ملاحظة أخيرة تتعلق بكلمة الأخت المعنية بملف المقيمين بصورة غير قانونية، إذ جاءت الكلمة جيدة بلا شك، لكنها لم تكن كاملة، وعانت بعض النواقص في بعض الجوانب الملموسة والمشاهدة، مما يدعو إلى المسارعة بوضع حل علمي وواقعي لهذه المشكلة، والله الموفق.