«التجارة»: تطوير منظومة الأنشطة والمستفيد الفعلي

وضعت وزارة التجارة والصناعة جدولاً لتطوير منظومة الأنشطة الاقتصادية للجنة الأنشطة والربط مع الجهات المختصة، إضافة إلى تطوير نظام إدارة المخاطر والمستفيد الفعلي، إلى جانب تطوير بوابة إدارة المعادن.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الوزارة ستقوم باستحداث ومواكبة الأنشطة الاقتصادية الجديدة، لاسيما أنها تشكل أهمية مع وجود توجه لتعزيز التوجه الرقمي بالتزامن مع مشروع الرخصة الذكية.

وبشأن عملية التحديث طرحت «التجارة» ممارسة رقم 1/2025-2026 بشأن تطوير المنظومة لمصلحة الوزارة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية للجنة التابعة للوزارة، مع أهمية تعزيز الربط مع الجهات ذات العلاقة وذلك طبقاً للشروط.

من جانب آخر، طرحت وزارة التجارة والصناعة ممارسة تطوير نظام إدارة المخاطر والمستفيد الفعلي رقم 2/2025-2026 لمصلحتها، طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في كشوف وقوائم الممارسة الموجودة لدى وزارة التجارة والصناعة.

وحددت الوزارة آخر موعد لتقديم العطاءات 26 مايو الجاري، في حين لا تقل الكفالة الأولية لهذه العطاءات عن 2% من قيمة العطاء، ويجب أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء.

وتتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة التجارية الجديدة المستحدثة، إلى جانب أنشطة الأعمال الحرة، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بالمستفيد الفعلي فقد جاء القرار لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.