رياح وأوتاد: المقولات التي لا يُرد عليها والقناعات التي تشكلها

قناعات كثيرة نلمسها عند كثير من الناس بُنيت على شيوع أربع مقولات في البلاد لا نعلم من بدأها، لكن الكثيرين يرددونها، وبعض النواب والمدونون ينشرونها، والأكثر يصدقونها، ويلاحظ الجميع مدى انتشارها وتأثيرها على مخرجات الانتخابات واقتراحات النواب.

المقولة الأولى: هي أن جهود مكافحة الفساد غير جادة، ولا يوجد منها فائدة، وأن من الأفضل توزيع الأموال على الشعب قبل أن تمتد إليها يد الفساد.

والمقولة الثانية: هي أن لدينا من الأموال أكثر بكثير مما هو معلن، وأن لدينا صناديق سيادية غير معلنة أكثر من الموجود في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال، وأن السلطة تتعمد إخفاء هذه الحقيقة عن الشعب لكي تتجنب التوزيعات الشعبية.

والمقولة الثالثة: هي ترديد أن ما يصرف من المال الكويتي في الخارج أكثر مما يصرف في الداخل، والداخل محروم.

المقولة الرابعة: هي أن الكويتيين كلهم محتاجون ومعيشتهم صعبة، وأنهم يعانون صعوبة الديون والغلاء.



ومما زاد انتشار هذه المقولات واقتناع كثير من الناس بها هو سكوت مؤسسات الحكومة عن الدفاع عن عملها وإحجامها عن توضيح الحجم الحقيقي لهذه المقولات وأرقامها ومدى المبالغة فيها، وبيان الأرقام الصحيحة لها، وأن الوضع الحقيقي لها لا يؤدي إلى هذه القناعة العامة غير الدقيقة التي نجحت تلك المقولات في إيصال كثير من الناس إليها.

فلا شك أن الفساد موجود في البلاد وشهوده كثيرة، لكن هل كل المسؤولين الكويتيين فاسدون وحرامية؟ ألا توجد جهود ومسؤولون قاموا بواجبهم ونجحوا في الحفاظ على المال العام واسترجاع المنهوب منه؟ ولماذا لا تنشر هذه الجهود؟ وأليس من الممكن أن توجه الجهود الشعبية والبرلمانية لمحاصرة وكشف الفساد بدلاً من توزيع الدخل على المواطنين؟

لا شك أن لدينا احتياطياً جيداً جداً، وحجمه معروف، ويقدم عنه تقرير سنوي من ديوان المحاسبة باسم (تقرير الأموال المستثمرة)، وتقدره الجهات العالمية المتخصصة بالمرتبة الخامسة في العالم، وكان وجوده سبباً أساسياً من أسباب تحرير الكويت، لذلك فالحفاظ عليه وعدم انتهاكه مهم لمستقبل البلاد والأجيال وتحسباً لأي حروب أو كوارث، لذلك أليس من واجب الحكومة أن تشرح وتدعو إلى التأمل كيف نما احتياطي الأجيال من 35 مليار دولار بعد التحرير مباشرة إلى نحو 600 مليار دولار الآن؟

ولا شك أن الكويت من أفضل الدول التي تساعد حلفاءها والشعوب والمحتاجين في العالم، ولكن يجب في الوقت نفسه أن تبين الجهات المسؤولة أن ما يصرف خارج الكويت لا يتعدى 2% من الميزانية التي تشكل الرواتب الحكومية فيها 55% والدعومات 25%، هذا غير رواتب التأمينات والقطاع الخاص وغير الخدمات المجانية المختلفة، وأن تلك المصروفات الخارجية تتعلق بأمن الكويت وبعضها التزامات دولية، وأنه يمكن لمجلس الأمة تقليلها متى ما أراد دون اتخاذها حجة لتوزيع الأموال العامة.

ولا شك أيضاً أن هناك نسبة من الأسر الكويتية تعاني صعوبات ومشاكل مالية مثل جميع دول العالم، ولكن في المقابل فإن معظم الأسر الكويتية تعيش بفضل الله عيشة كريمة يغبطها كثير من دول العالم، وكذلك فالإحصاءات الكاشفة عن المشتريات المختلفة والثمينة والسفر، وكذلك إنفاق الأسر الكويتية على المحتاجين في العالم عبر عشرات الجمعيات الخيرية هي من المؤشرات الواضحة على ذلك، وإذا كانت ميزانية الجهات المسؤولة عن مساعدة الأسر المحتاجة غير كافية، فألا يجب زيادتها وزيادة الاهتمام بهم؟

الخلاصة أن هناك كثيراً من المقولات التي تتسم بالتعميم، وتنقصها الدقة والعرض المتكامل السليم، تغرس يومياً في أذهان المجتمع الكويتي، فتؤدي إلى قناعات غير كاملة الصحة في الوقت الذي تحجم فيه الحكومة بجميع قياداتها ومؤسساتها عن الرد عليها، وبيان حجمها الحقيقي، فكانت النتيجة هي ما نراه من اقتراحات شعبوية تضر ولا تنفع، ودون نتيجة اقتصادية مجدية وتضيع معها بوصلة التنمية.