مكاتب العمالة المنزلية للمواطن: للخلف در!
كانت مكاتب استقدام العمالة المنزلية ومازالت ترمي القفاز في وجه «أتخن شنب» في وزارة التجارة وحماية المستهلك!
تلك المكاتب تطبِّق مقولة «دولة داخل دولة»، فهي ترمي القفاز في وجه الحكومة، وتضرب بقرارات وزارة التجارة عرض الحائط، وهي تضع رجلاً على رجل، وتدخن السيجار! والمواطن كلما وقف رافعاً عقيرته أمام جبروت تلك المكاتب، متشدقاً بقرارات وزارة التجارة، ويهددهم بالشكوى في «حماية المستهلك»، اكتفى العاملون في المكاتب بإيماءة الإصبع، والتي تعني «للخلف دُر»، وبالمعنى العامي: «ورّنا عرض اكتافك».
وددت القول إن هناك تلاعباً من تلك المكاتب التي تخالف قرارات وزارة التجارة بخصوص التسعيرة، لكن هذا القول غير دقيق، لأن تلك المكاتب لا تتلاعب بالتسعيرة، بل تضع إصبعها في عين وزارة التجارة و»حماية المستهلك»، وقبلهما المواطن، عندما ترغمك في السير على قرارات ومزاج مكاتب الخدم والخضوع لها وأنت صاغر. فأنت تكتب في العقد السعر المتفق عليه، وتدفع عربوناً «كاش»، وليس عن طريق «كي. نت»، و«اللنك»، ولن تأخذ وصل استلام بالعربون، وإذا لم يعجبك هذا الوضع جاءتك من العامل في المكتب إيحاءة معناها: «ادفع، وقرقر واجد ما يبي»!
