«الصحة» تحيل معهداً صحياً للنيابة

نفذت إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة، بالتعاون مع إدارة التراخيص الصحية والهيئة العامة للقوى العاملة، حملة تفتيش مفاجئة على أحد المعاهد الصحية جنوب البلاد، ضمن منظومة متكاملة بين مؤسسات الدولة، تهدف إلى التصدي لأي تجاوزات تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضحت «الصحة»، في بيان، اليوم، أن الواقعة بدأت عقب رصد إعلان نشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يروج لأنشطة تشخيصية وعلاجية داخل المعهد دون مستند علمي أو تصريح طبي معتمد، وبناء على هذا الرصد تحركت لجنة التفتيش المختصة فوراً، ونفذت مساء الثلاثاء الماضي حملة تفتيش ميدانية، للتثبت من طبيعة الأنشطة ومطابقتها مع الضوابط القانونية المعمول بها في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال أعمال التفتيش تبين أن المعهد يعمل بتراخيص صحية وتجارية منتهية الصلاحية، كما وجد بداخله ركن مخصص لعرض وبيع مكملات غذائية وأغذية خاصة، دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب بيع منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لتداول المنتجات الصحية في الكويت.

وأفادت بأنه في ضوء ما تم ضبطه باشرت الفرق المختصة اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية، حيث تم أخذ عينات متنوعة من المنتجات المعروضة لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية، كما تم سحب بعض المنتجات غير المسجلة لعرضها على إدارة تفتيش الأدوية، مضيفة أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات المكتشفة، ومخاطبة الجهات المعنية تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة، تأكيدا على التزام الوزارة بتطبيق القانون بكل شفافية وحزم.

وأوضحت أنه اتساقا مع ما سبق، فقد شملت المخالفات التي رُصدت داخل المعهد استخدامه لغير الغرض المصرح به، ومزاولة أنشطة طبية وصيدلانية دون الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة، وبيع منتجات صحية خاضعة لأحكام القانون دون إذن قانوني، إضافة إلى تشغيل المنشأة رغم انتهاء صلاحية تراخيصها، فضلا عن مخالفة القرارات الوزارية المنظمة للإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي.