العميرة لـ «الجريدة•»: غير متفائل بتنفيذ الحكومة لبرنامجها

* كيف ترى العلاقة بين السلطتين حالياً؟

- المجلس قدم يد التعاون مع الحكومة من إقرار للميزانية والباقي على الحكومة، التي لم نر منها إلى الآن إلا القليل، والذي لا يكاد يذكر، ونحتاج إلى إصلاح حقيقي وتعاون يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وما يحكمنا في العلاقة مع الحكومة الدستور والقانون، فإذا التزمت الحكومة بالدستور والقانون وشرعت في تنفيذ برنامجها، فسنكون أول الداعمين لها، أما غير ذلك فسنستخدم أدواتنا التي كفلها الدستور لنا.

* هل هناك كما يتردد أطراف خارجية تسعى إلى تعكير صفو العلاقة بين السلطتين؟

- إذا كان هناك أشخاص أو أطراف تسعى إلى تعكير صفو العلاقة بين السلطتين، فعلى الحكومة أن تقوم بردع هذا التدخل إن وجد، أما من اتجاه النواب فلا يوجد ما ذكرت، وبالنسبة لنا فنحن مستمرون في تأدية واجبنا الذي انتخبنا الناخبون من أجله، ولن تثنينا أي أدوات عن تأديته.

الطعون الانتخابية

* ما توقعاتكم لحكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة ضد المجلس؟

- القضاء الكويتي نزيه ولا يمكن التشكيك فيه، ولابد من احترام الدستور والقضاء، وحول الطعون الانتخابية فهذا أمر وارد ويحدث في كل عملية انتخابية وهي موجودة منذ عام 1973، فقد كان الفصل في صحة الطعون الانتخابية بداية للأعضاء المنتخبين للبرلمان، ثم ترفع إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة تطبيقاً للمادة 95 من الدستور: «يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس، ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية»، ومن ثم صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 ليوكل للمحكمة الدستورية النظر في تلك الطعون فنصت المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة على أنها: «تختص دون غيرها في النظر بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم»... «وكما أوضحنا فلا شك لدينا فيما يصدر من أحكام من المحكمة الدستورية، ونحترم حكمها أياً كان».

* لماذا لم ينضم النائب خالد العميرة لأي كتلة برلمانية؟ هل تفضل العمل مستقلاً؟ وما رأيك في كثرة الكتل والمجاميع النيابية بالمجلس الحالي؟

- الشعب انتخبني كمستقل، وهذا لا يمنع من التنسيق مع جميع النواب والكتل السياسية من أجل مصلحة الكويت والكويتيين، فالعمل الجماعي مستحب بالمجالس النيابية، والمطلوب التنسيق فيما بين النواب خدمة للكويت وأهلها ومكافحة الفساد والعمل على الإصلاح السياسي، فأنا من ضمن منظومة المجلس، وأخدم جميع أهل الكويت من أجل إقرار التشريعات التي تصب في مصلحتهم.

برنامج عمل الحكومة

* الحكومة تقدمت ببرنامج عمل واضح ومحدد جدول تنفيذه... فما تعليقك عليه؟ وهل الجهاز الحكومي قادر على تنفيذه برأيك؟

- البرنامج كان من المفترض أن تتقدم به الحكومة فور أدائها القسم أمام المجلس وفق المادة 98 من الدستور، وبعد قراءة هذا البرنامج وجدته مختلفاً عن كل البرامج السابقة، إذ جاء وفق جدول زمني واضح ومحدد، ويجب على الحكومة اختيار الإدارة الناجحة واختيار القيادة الإصلاحية القادرة على تنفيذ هذا البرنامج ومحاوره المتمثلة في تحليل الأسباب التي حالت دون تحقيق الحكومات المتعاقبة السابقة على الكويت خطط عملها، والعمل على تلافي مثل تلك التحديات والعقبات للمستقبل، والتأكيد على أهمية عامل التنفيذ والعمل على تحقيق تقدم على أرض الواقع للمشاريع التنفيذية، وهيمنة مجلس الوزراء على أعمال مؤسسات الدولة، من خلال التنسيق والترتيب فيما بينها.

أؤيد أي قانون يخفف العبء عن المواطنين ويضمن لهم الاستقرار المعيشي

كما نصت محاور برنامج العمل على اتخاذ القرارات القيادية التصحيحية بشكل مباشر وبكل حزم وإصرار، واختيار المناصب القيادية لمؤسسات الدولة من الشباب ذوي الكفاءات الوطنية المشهود لهم، وإعادة تطوير الأهداف التي تضمنتها خطة عمل الحكومة مع المرشحين لتولي المناصب القيادية في المؤسسات، وتحقيق التناغم بين مؤسسات عمل الحكومة، بحيث تطغى المصلحة العامة على الخاصة منها.

ولتنفيذ ذلك يتطلب اختيار أفضل المعايير لقياس الأداء المؤسسي، للتعرف إن كانت المؤسسة تسير في الاتجاه السليم والتي أتت لأجلها، كما يتطلب الأمر كذلك متابعة أداء المؤسسات بشكل شهري في بداية الأمر، ومحاسبة القياديين حالاً في حال وجود أي تقصير، ويجب الاعتماد على الإعلام والتسويق في إظهار حجم التقدم والنمو الذي تشهده المشاريع الاستراتيجية للدولة.

وأنا غير متفائل بأن تكون الحكومة قادرة على تنفيذه، فلم نر منها أو من الحكومات السابقة أي إنجاز بتنفيذ برامجها، ولا توجد بوادر الإصلاح بصورة واضحة.

«شراء القروض»

* أنجزت اللجنة المالية تقريرها بشأن شراء قروض المواطنين... فما موقفك من هذا القانون؟ وهل سيرى النور؟

- أنا مع أي قانون يخفف العبء عن المواطنين ويضمن لهم الاستقرار المعيشي في ظل الغلاء، وسنعمل أنا والاخوة النواب على المطالبة به وبما يصب في مصلحة المواطن، فنحن ننقل معاناة المواطنين للحكومة، وسنعمل جاهدين لتقليل تلك الأعباء.

* الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي ترى أن هذا القانون يكلف نحو 23 مليار دينار... فألا ترى أن هذا المبلغ سيذهب في المكان الصحيح؟

- كنا نتمنى من الحكومة إيجاد حلول لا تأجيل النظر في شراء القروض وإسقاط فوائدها، وكذلك الحرص على مراعاة المستحقين فعلياً والمتعثرين والنظر في معالجة هذه المشكلة التي تكاد تؤرق كل بيت كويتي، ولا يكون تنفيعاً للشركات والتجار من باب العدالة.

ونعتقد أن الرقم الذي حدده «المركزي» مبالغ فيه، وهذه إحدى سياسات الحكومة عندما تريد التهرب من إقرار قانون يحقق مصلحة الشعب، وإذا كانت تتحجج بالكلفة المالية، فعليها أن تراجع نفسها في الهبات والمساعدات التي توزع يميناً ويساراً، فالكويتي أولى بأمواله.

«القوائم النسبية»

* بصفتك عضو لجنة الداخلية والدفاع... لماذا رفضتم قانون القوائم النسبية؟

كان من المفترض تعديل الدوائر الخمس فضلاً عن التوزيع الجغرافي لها قبل قانون القوائم النسبية، الذي لم يتطرق لها، فكيف بدائرة بها 84 ألف ناخب تقريباً تحصل فيها القائمة على 8000 صوت ويخرج منها شخص للمجلس، ودائرة مثل الخامسة أو الرابعة لابد أن تحصل فيها القائمة على 24 ألف صوت لدخول شخص واحد.

فنحن مع أي قانون يحقق العدالة الغائبة، لذا لا يمكن القبول باعتماد القوائم النسبية قبل تحقيق عدالة توزيع الأصوات بين الدوائر، وأرى أن الاقتراح الأنسب هو تقسيم الكويت إلى عشر دوائر شبه متساوية الأصوات، بعد ذلك يكون الحديث عن إجراء الانتخابات وفق نظام القوائم.

* ما خطة اللجنة بالنسبة لقانون الانتخابات؟ وهل لدى الحكومة مشروع خاص لتعديل النظام الانتخابي أبلغتكم به؟

- تمت الموافقة على الاقتراح بقانون الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات، الذي تقدم به النائب حسن جوهر، وهو من القوانين المهمة التي تساهم في تحقيق الشفافية، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فلم تتقدم الحكومة حتى الآن بمشروعها وفي انتظار الاطلاع عليه.

* ملف العفو إلى أين وصل؟ ومتى سيتم إغلاقه برأيك؟

- ملف العفو خاص بالقيادة السياسية وبإذن الله في القريب العاجل يتم حل هذا الموضوع، والقيادة السياسية متمثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحرص على وحدة الصف، وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي داخل الكويت.

الأداء الحكومي

* كيف ترى أداء رئيس الحكومة الحالية بشكل خاص وأداء الوزراء بشكل عام؟

- على رئيس مجلس الوزراء مسؤولية كبيرة في معالجة التركة الثقيلة من الفساد والبيروقراطية، وان كان قد خطى خطوات في معالجة بعض القضايا، إلا أننا نأمل المزيد والتحرك السريع لتسكين شواغر القياديين وتجديد الدماء بكوادر شابة وكفاءات من أبناء الوطن القادرين على تحمل المسؤولية دون محاباة، أما عن أداء الوزراء فهناك وزراء فعلياً يريدون تحقيق الإصلاحات داخل وزاراتهم وسنكون عوناً لهم في ذلك، وسنراقب أداء الجميع من أجل تحقيق المصلحة العامة، كما أننا نأمل أن يتم الاستفادة من مقترحات النواب والنظر بعين الاعتبار للاقتراحات برغبة.

القيادة السياسية تحرص على وحدة الصف وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن

ونأمل من الوزراء التواصل المباشر مع النواب بسؤالهم عن ملاحظاتهم وإيجاد ووضع نهج جديد يتوازى مع ما جاء بالخطاب السامي وتنفيذه، كما أن هناك بعض الوزراء عليهم العديد من الملاحظات، وتم تقديم تلك الملاحظات لسمو رئيس مجلس الوزراء، فنحن جميعاً نسير في مركب واحد وهو مصلحة الكويت، فهي فوق الجميع.

* وماذا عن أداء رئيس مجلس الأمة؟

- لا يخفى على الجميع التاريخ الكبير والعطاء السياسي والتشريعي لعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي وخبرته الكبيرة برئاسة مجلس الأمة للمرة الخامسة في تاريخه، عقب مجالس أعوام 1985 و1992 و1996، ومجلس الأمة المُبطل الأول في فبراير 2012. فهو يحظى بقبول واسع بالشارع الكويتي فضلا عن أن تعامله الراقي واللين في بعض الأحوال، والحاسم في الأخرى، أكسبه التأييد من جميع النواب نتيجة لخبرته البرلمانية وتاريخه السياسي الطويل، وقدرته على إدارة الجلسات بحيادية من دون انحياز لطرف على آخر، وذلك لتحقيق التوازن المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اقتراحات بقوانين وبرغبات قدمها العميرة

لدى سؤاله عن الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبات التي تقدم بها، قال العميرة «تقدمنا بعدة اقتراحات بدور الانعقاد الحالي منها ما قدمته منفرداً، والبعض شاركت في تقديمه مع مجموعة من الاخوة النواب ومنها:

- اقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره...).

- اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (تستحق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (45) سنة ميلادية المساعدة العامة، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها).

- اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض...).

- الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للتعاون.

- الاقتراح بقانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية. (يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوو الإعاقة والمسنين من هذه الرسوم).

- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين. (يحق للموظف المكلف برعاية مسن معوز تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر).

- اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (منافذ التسويق المعتمدة واتحاد الجمعيات التعاونية هما المسؤولان عن إقامة مزادات للمنتجات الزراعية الكويتية...).

- الاقتراح بقانون بشأن صندوق للمتقاعدين بالتأمينات الاجتماعية.

- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وذلك لشمول وزارة الكهرباء والماء والعاملين فيها ضمن الأعمال الشاقة والخطيرة.

- اقتراح برغبة بتعميم استخدام القسطرة العاجلة في جميع مستشفيات الكويت اسوة بما تم بمستشفى الأحمدي وتحويل حالات جلطات القلب الحادة إلى القسطرة المستعجلة بدلاً من علاج مذيب الجلطات عن طريق الوريد.

- اقتراح برغبة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تثمين الأملاك السكنية الخاصة للمواطنين في منطقة السالمية القطع

(2-4-12) أو تحويلها إلى النشاط الاستثماري، وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة» وقد تم توقيعه من نواب الدائرة الأولى، وذلك لما له من أهمية.

- اقتراح برغبة بوقف منح الموافقات التنظيمية وتراخيص البناء بأنواعها للمدارس الخاصة في منطقة سلوى.

- اقتراح برغبة بزيادة عدد غرف الأطباء المستقبلين للمراجعين بمستشفى مبارك الكبير وزيادة عدد الأسرة بغرف الملاحظة للنساء.