«التحكيم التجاري» ينظم ندوة قانونية متخصصة
في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز بيئة تجارية مستقرة، ورفع الوعي والثقافة القانونية بين رجال الأعمال والممارسين في الوسط التجاري، نظّم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ندوة قانونية متخصصة بعنوان: «من الخلاف إلى الحل: التحكيم كخيار استراتيجي في صفقات الشراكة والاندماج»، اليوم، بمقر الغرفة، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين ورجال الأعمال.
وحاضر بالندوة الدكتور مصطفى علم الدين، محكم وعضو نقابة المحامين بولاية نيويورك.
وتناولت الندوة واحداً من أكثر مجالات القانون التجاري تعقيداً وأهمية، حيث ركزت على التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات الناشئة عن عقود الاندماج، والاستحواذ، والشراكات، وهي صفقات غالباً ما تتسم بالحجم الكبير والتشابك القانوني والتجاري.
وبدأت الندوة بتعريف موسّع لمفهوم التحكيم التجاري، متبوعاً بلمحة قانونية عن طبيعة عقود الاندماج والاستحواذ والشراكات، من حيث هيكلها، أهدافها، وطبيعة المنازعات التي تنشأ عنها، مع الإجابة عن السؤال المحوري: لماذا يُعتبر التحكيم الوسيلة الأمثل لحل تلك المنازعات؟
مزايا التحكيم: سرعة ومرونة وسرية
سلطت الندوة الضوء على المزايا العديدة التي يقدمها التحكيم مقارنة بالتقاضي، وأهمها:
- سرعة الفصل في النزاعات بما يتناسب مع طبيعة السوق.
- المرونة الإجرائية التي تتيح للأطراف تصميم العملية بما يخدم مصالحهم.
- السرية التامة التي تحافظ على سمعة الأطراف التجارية.
والأهم: إمكانية اختيار المحكمين بما يضمن وجود خبرة فنية محايدة ومتخصصة، خصوصا في النزاعات الدولية.
ناقشت المحاور الجوهرية للنزاعات، والتي تتنوع تبعا لمراحل تنفيذ الصفقة:
مرحلة ما قبل التعاقد: مثل الإغفال، أو تقديم بيانات غير دقيقة خلال الفحص النافي للجهالة، مرحلة التنفيذ: كالإخلال بالضمانات، تأخر السداد، أو تغير الظروف الاقتصادية، مرحلة ما بعد التنفيذ: المتعلقة بتوزيع الأرباح، بسط السيطرة على الشركة، أو نشوء تعارض في المصالح بين الشركاء.
تعمقت الندوة أيضاً في مناقشة الصعوبات الإجرائية المرتبطة بتحكيم النزاعات في مثل هذه العقود، بما في ذلك قضايا تعدد الأطراف وتعدد العقود وتأثيرهما على تشكيل واختصاص هيئة التحكيم، وتعارض شروط التحكيم بين الاتفاقيات المختلفة داخل الصفقة الواحدة.
وقد تناول الدكتور المحاضر نماذج واقعية من قضايا تحكيمية تم الفصل فيها دولياً، من أبرزها: نزاع بين ثلاث جهات تجارية بشأن تباين شروط التحكيم في اتفاقية بيع الأسهم واتفاقية الحساب الوسيط، وما ترتب عليه من صعوبات في تحديد الهيئة المختصة، قضية تتعلق بشركة مساهمة في إحدى الدول العربية، خُصص فيها الحديث لتحليل هيكل المساهمة الصوري والفعلي، ودور ذلك في نشوء نزاع كبير بين الشركاء حول توزيع الأرباح والتمويل.
اختُتمت الندوة بفتح باب النقاش المفتوح مع الحضور، مما أتاح تبادل الآراء حول الممارسات المثلى لتفادي النزاعات، وكيفية صياغة شروط تحكيم متناسقة ومتماسكة ضمن العقود الكبرى، بما يعزز الفهم العملي لدور التحكيم في دعم استقرار العلاقات التجارية وتحقيق التوازن بين أطراف العقود المعقدة.
