«نزاهة» تحيل أعضاء «تعاونية» إلى النيابة

في استمرار لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وآخرين إلى النيابة العامة بشبهة جريمة هدر أموال ومصالح الجمعية.

جاء ذلك تفعيلاً الهيئة لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها، الذي ينص على أن «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».

وقالت «نزاهة» في بيان صحفي، اليوم، أن بعد التحقيق وجمع الاستدلالات تقرر إحالة أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وآخرين إلى النيابة العامة بشبهة جريمة هدر أموال ومصالح الجمعية المؤثمة بنص المادة (35) مكرر من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.