«المالية» تشكل لجنة لمراجعة عقود «أملاك الدولة»
• للتدقيق على الإجراءات القانونية لفحص التراخيص
شكّلت وزارة المالية لجنة تقصي حقائق حول أعمال قطاع أملاك الدولة مدتها ثلاثة أشهر، على أن تُجدد إذا استدعت الحاجة.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة ستختص بمراجعة جميع عقود وتراخيص أملاك الدولة، والتحقق مما إذا كان بها مخالفات مالية أو إدارية أو شبهات فساد.
وبينت المصادر أن اللجنة ستدقق على جميع الإجراءات القانونية المتبعة في هذه العقود، والتأكد من مدى مطابقتها للنموذج السليم الذي يفترض اتباعه قانونياً بخصوص التعاقد على أملاك الدولة، إلى جانب فحص وتدقيق المبالغ غير المحصلة والواجب سدادها.