«الفدرالي» يثبت سعر الفائدة ويحذر من التضخم والبطالة

• باول: دعوات الرئيس الأميركي لخفضها لا تؤثر على قراراتنا... ولم أطلب لقاءه

نشر في 08-05-2025
آخر تحديث 08-05-2025 | 18:22
ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأربعاء، بعد انخفاضها فترة وجيزة، عقب تحذير «الفدرالي» من تزايد مخاطر التضخم والبطالة، ووسط تفاؤل المستثمرين تجاه آفاق العلاقات التجارية مع بكين.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 في المئة. وقال البنك، في بيان، إن الاقتصاد واصل «النمو بوتيرة قوية»، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة.

وأفادت اللجنة، التي ترسم سياسات مجلس الاحتياطي، بأن سوق العمل ظلت «صلبة»، وان التضخم لا يزال «مرتفعا إلى حد ما»، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق. لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وذكرت في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: «زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية».

باول: لا نملك الأدوات الجيدة للتعامل مع اضطرابات سلاسل التوريد

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول: «على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي»، لافتا إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة، «ونعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة».

ولفت باول إلى أن دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر إطلاقا على عمل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أو أسلوب عملها، مضيفا: «سنواصل العمل بنفس النهج، وهو استخدام أدواتنا لتحقيق أعلى مستوى من التوظيف واستقرار الأسعار بما يخدم مصلحة الشعب الأميركي».

وتابع: «سنركز دائما على البيانات الاقتصادية، والتوقعات، وموازنة المخاطر، وهذا كل ما سنأخذه في الاعتبار»، وأشار إلى أنه لم يطلب – ولن يطلب - أبدا اجتماعا مع أي رئيس، قائلا: «ليس هذا ما يفعله رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، ومع أن البعض ربما فعل ذلك، لكنني لم أفعله قط، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي أفعله».

وبخصوص الحرب التجارية، قال باول إن الأدوات المتاحة لدى البنك للتعامل مع الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد نتيجة الحرب التجارية، محدودة جدا وليست جيدة، مبينا أن حل مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب هو مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص في المقام الأول.

وأفاد بأنه من الناحية النظرية يستطيع «الفدرالي» خفض أسعار الفائدة لتعزيز الطلب، لكن هذه الوسيلة لن تكون فعالة جدا في حل مشكلات سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن الأسعار لم ترتفع بعد -بسبب الرسوم الجمركية- لكن «الفدرالي» يراقب الوضع عن كثب، ويتابع البيانات من نفس المصادر المتاحة للعامة.

وارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد انخفاضها لفترة وجيزة عقب تحذير «الفدرالي» من تزايد مخاطر التضخم والبطالة، ووسط تفاؤل المستثمرين تجاه آفاق العلاقات التجارية مع بكين.

وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.70 في المئة أو ما يعادل 283 نقطة إلى 41112 نقطة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.43 في المئة إلى 5631 نقطة، وكذلك مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.27 في المئة إلى 17738 نقطة، وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.10 في المئة إلى 117.06 دولارا، إثر تقارير صحافية متداولة أفادت بأن إدارة ترامب تخطط لمراجعة مجموعة من القيود فرضها الرئيس السابق جو بايدن على صادرات الرقائق.

جاء في بيان «الفدرالي»

• وافق الأعضاء على تثبيت نطاق الفائدة عند 4.25 و4.50% • البطالة مستقرة عند مستوى منخفض

• سوق العمل مستقر • لايزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء • نسعى لتحقيق أعلى مستويات التوظيف

• نسعى لخفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل • عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ارتفع

• مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم تتزايد • التقلبات في الصادرات أثرت على البيانات الاقتصادية

• النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية • سنقيم البيانات بعناية عند دراسة تعديل الفائدة

• «الفدرالي» سيواصل خفض حيازته من سندات الخزانة والديون • سنأخذ في الاعتبار ظروف سوق العمل والتضخم

• مستعدون لتعديل السياسة إذا ظهرت مخاطر تعوق تحقيق الأهداف • سنلتفت إلى التطورات المالية والدولية

ترامب: جيروم «أحمق» لا يفقه شيئاً

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعدما قرر البنك المركزي في اجتماعه، أمس، تثبيت الفائدة دون تغيير.

وكتب ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: جيروم باول متأخر. كما وصفه بـ «الأحمق»، الذي لا يفقه شيئاً، مشيراً إلى انخفاض أسعار النفط والطاقة بصورة كبيرة وجميع التكاليف تقريباً (البقالة والبيض) تراجعت، والتضخم شبه منعدم، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق على البلاد.

وذلك بعدما ثبت «الفدرالي الفائدة» دون تغيير كما كان متوقعا عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.

وصرح باول بأن دعوات ترامب لخفض الفائدة لا تؤثر إطلاقاً على نهج البنك.

بنك إنكلترا يخفض الفائدة إلى 4.25%

خفض بنك إنكلترا، اليوم، أسعار الفائدة لـ4.25 في المئة باجتماع مايو. وصوت 7 من أصل 9 أعضاء لخفض الفائدة في بريطانيا.

وكانت التقديرات تشير إلى خفض بـ25 نقطة أساس إلى مستويات 4.25%.

وقفز الجنيه الإسترليني ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن «اتفاق تجاري كبير» في وقت لاحق. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بريطانيا ستكون الدولة الموقعة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.3341 دولار، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك أسعار الفائدة.

النرويج والإمارات وقطر تثبتها

ثبت البنك المركزي في النرويج الفائدة عند أعلى مستوياتها في 17 عاماً، لكنه أشار إلى احتمالية خفضها خلال العام الحالي.

وفي اجتماعه اليوم، قرر البنك تثبيت الفائدة عند 4.5 في المئة، كما كان متوقعاً، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008.

وأوضح نائب المحافظ «بال لونغفا» في بيان: إذا تم خفض الفائدة مبكراً، فقد تستمر الأسعار في الارتفاع السريع، وأشار إلى تزايد الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية المستقبلية، وهو ما قد يؤدي لتغيير توقعات أسعار الفائدة في اتجاهات مختلفة.

من جانبه، أبقى البنك المركزي الإماراتي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.4 في المئة، كما قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.

وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 4.60 في المئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.10 في المئة كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 4.85 في المئة.

back to top