«المالية» تطلب نقل إدارة وصيانة المجمّعات الحكومية إلى «الشؤون»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ثمّة مفاوضات بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لإقناع الأخيرة بنقل إدارة وتشغيل وصيانة المجمعات الحكومية الموزّعة على المناطق السكنية إلى تبعيتها، لا سيما أنها لا تتبع أي جهة حكومية حالياً، وتحتاج إلى صيانة ومتابعة متواصلتين.

وكشفت المصادر أن اجتماعاً سيعقد قريباً بين مسؤولي الوزارتين لمناقشة الأمر، مشيرة إلى أن «الشؤون» رهنت موافقتها على طلب «المالية» بضرورة توفير ميزانية كافية، منفصلة تماماً عن الميزانية السنوية، ليتسنى لها القيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة على الوجه الأكمل، خصوصاً أن عدد تلك المجمعات يبلغ نحو 32 مبنى.

وبشأن تحديد الميزانية المناسبة لإدارة هذه المباني، بينت المصادر أن «الشؤون» لم تحدد حتى الآن المبلغ المطلوب، غير أن هذه الخطوة لاحقة وعقب التأكد من موافقة «المالية» على طلبها بهذا الشأن، مضيفة أن طلب «المالية» جاء بناء على الخبرة الواسعة التي تمتلكها «الشؤون» في إدارة وتشغيل وصيانة الكثير من المباني التي تتبعها داخل المناطق السكنية من جمعيات تعاونية، ووحدات رعاية اجتماعية، ومراكز تنمية.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن ثمّة مفاوضات تجري حالياً بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لإقناع الأخيرة بنقل إدارة وتشغيل وصيانة المجمعات الحكومية الموزّعة على المناطق السكنية إلى تبعيتها، لا سيما أنها لا تتبع أي جهة حكومية في الوقت الراهن، وتحتاج إلى مواصلة الصيانة والمتابعة.

وبينما كشفت مصادر «الشؤون» عن اجتماع سيعقد الأسبوع الجاري، بين مسؤولي الوزارتين لمناقشة الأمر من كل الجوانب، شددت على أن «الشؤون» رهنت موافقتها على طلب «المالية» بضرورة توفير ميزانية كافية ومناسبة، منفصلة وبعيدة تماماً عن التي تُخصص لها سنوياً، ليتسنى قيامها بالمهام المنوطة بها من أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة على الوجه الأكمل، خصوصاً أن إجمالي هذه المباني يبلغ قرابة 32 مبنى، وجميعها يحتاج إلى نظافة وصيانة متواصلتين.

وبشأن تحديد الميزانية المناسبة من «الشؤون» لإدارة هذه المباني، بينت المصادر، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن المبلغ المطلوب، غير أن هذه الخطوة لاحقة وعقب التأكد من موافقة «المالية» على طلبها بهذا الشأن، مضيفة أن «طلب المالية، بنقل إدارة وتشغيل وصيانة المجمّعات الحكومية إلى وزارة الشؤون، جاء بناء على الخبرة الواسعة التي تمتلكها الأخيرة في إدارة وتشغيل وصيانة الكثير من المباني التي تتبعها داخل المناطق السكنية من جمعيات تعاونية، ووحدات رعاية اجتماعية، ومراكز تنمية وغيرها من المباني».

المركز المالي للغارم

من جانب آخر، وفي ضوء إعلان وكيل الوزارة بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، انطلاق أعمال «اللجان الفنية الشرعية الست» المعنية بالنظر في طلبات المتقدمين للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، أكدت مصادر مطلعة، أن هذه اللجان ستشترط إرفاق المركز المالي للغارم طالب المساعدة، ليتسنى شموله ضمن عملية سداد الديون، موضحة أن هذا الشرط يعد من أهم ضوابط الصرف، إلى جانب الضوابط الأخرى التي أعلنتها الوزارة أخيراً.

وأشارت إلى أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، وجميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة سيتم الرد عليها فوراً من خلال برنامج «سهل»، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور.

وذكرت المصادر أنه «في حال تبين لهذه اللجان امتلاك صاحب الطلب شركة تحقق أرباحا، أو عقارا يدر له دخلا ماليا غير منقطع، أو مبالغ مالية في البنوك تكفيه للانفاق والصرف الشهري وتحمل الأعباء المعيشية، سيتم استبعاده فوراً وعدم شموله ضمن الحملة، حرصاً على توجيه الأموال إلى مستحقيها الفعليين، ووفق الضوابط والاشتراطات الشرعية الموضوعة سلفاً»، مؤكدة أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة.

على وقع موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 16 من القانون 12 لسنة 2011، بشأن المساعدات العامة، مع تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مذكرته الإيضاحية، كشفت المصادر، أن التعديل، على المادة السالف ذكرها، تضمن زيادة عدد اللجان الفرعية المعنية بدرس حالات طالبي المساعدات، من لجنة واحدة إلى أكثر من لجنة، مؤكدة أن الغرض من ذلك تسريع وتيرة درس الطلبات، والرد عليها، سواء بالموافقة على الصرف من عدمه، بأقصى سرعة ممكنة، واتخاذ قراراتها بهذا الشأن دون أدنى تأخير.