«الغرفة» تستضيف ورشة عمل مع «العمل الدولية»

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، ورشة عمل مع منظمة العمل الدولية لإطلاق التقرير المشترك حول «انتقال القطاع الخاص في الكويت إلى اقتصاد منخفض الكربون»، بحضور ممثل عن المنظمة وعدد من الشركات الكويتية وممثلين عن عدد من الاتحادات القطاعية.

وفي كلمة لها خلال الورشة، أكدت «الغرفة» أن هذا الحدث يمثّل ثمرة تعاون قيّم مع منظمة العمل الدولية، حيث عملت الغرفة مع المنظمة على فهم مدى استعداد القطاع الخاص لاعتماد ممارسات منخفضة الكربون، مع تأكيد أن يكون هذا التحول مبنياً على مبادئ العدالة والشمول، حيث إن الهدف المشترك هو دعم مسار لا يكون فقط مستداماً، بل عادلاً ونظرياً نحو المستقبل أيضاً.

من جانبها، استعرضت ميته غرونغورد لوند، (المتخصصة في التحول العادل في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية)، أبرز نقاط التقرير، والسبل المفضية لتقليل الخسائر المحتملة جراء التحولات المناخية والحفاظ على العمالة من خلال تنمية مهاراتها أو إعادة بنائها أو الارتقاء بتلك المهارات، وتعظيم الفرص الاقتصادية والاجتماعية للسياسات المناخية، وبناء حوار اجتماعي فعال بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق انتقال عادل ومستدام.

بدورهم، استعرض الحضور التحديات التي أظهرها التقرير بشأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، إذ بيّن التقرير أن هناك عدة تحديات في هذا الشأن، منها عدم وضوح اللوائح والقوانين الهادفة إلى تخفيض الانبعاثات، مع غياب سياسة واستراتيجية عامة، وضعف البنية التحتية الكافية للطاقة المتجددة، والتكاليف المرتفعة لتحقيق تخفيض في الانبعاثات، وعدم رغبة المستهلك في السوق الكويتي لدفع المزيد مقابل شراء المنتجات الخضراء أو المعاد تدويرها.

ثم تناول الحضور التوصيات التي انتهى إليها التقرير، والتي تمثّلت في ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في المساهمات المحددة لدولة الكويت بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كجزء من التخفيف من آثار تغيّر المناخ، وأن يكون هناك تكامل وتعاون مع القطاع الخاص في السياسات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، وأن يُعزز الوعي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتغيّر المناخ والانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام، وأن تكون الخطط لتخفيض الدعومات على الطاقة تدريجية ومترافقة مع حوافز للقطاع الخاص وإتاحة أكثر للتمويل الأخضر، وأن تكون ثمة منتديات ومنصات للنقاش والتشاور والمشاركة في بناء السياسات المناخية والبيئية.

يُذكر أن التقرير المشار إليه تم البدء في إعداده منذ أكتوبر عام 2024، وذلك من خلال استبيان أعدته المنظمة وعممته «الغرفة» على أعضائها، وتضمن الاستبيان قياس مدى تأثر القطاع الخاص في الكويت بالمساهمات المحددة لكل دولة بشأن انبعاثات الكربون، وجهود القطاع الخاص في مجال تعزيز الأنشطة التجارية المستدامة. وتبع ذلك الاستبيان ورشة عمل عقدتها «الغرفة» في نوفمبر 2024، وشارك فيها عدد من الشركات الكويتية وخبراء المنظمة.