الكويت: سحب الجناسي قانوني ولم نبتدع تشريعات جديدة
• «العدل» استعرضت أمام «حقوق الإنسان» جهود الدولة في ملف الهوية الوطنية
• الفوزان: مستمرون في تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية... وتدابير للفئات المتأثرة
خلال استعراض ممثل المكتب الفني لوزير العدل المستشار سليمان الفوزان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان جهود الكويت في ملف الجنسية والهوية الوطنية، أكد أن الدولة لم تبتدع تشريعات جديدة لسحب الجنسية، بل التزمت بتطبيق قواعد قانونية قائمة مع الاستمرار في دراسة تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية.
وقال الفوزان إن الكويت بلد العطاء والإنسانية لا تقبل إلا بالعيش الكريم لكل من نشأ وترعرع على أرضها، «ولذلك اتخذت بلادي سلسلة من التدابير لضمان الحقوق الأساسية للفئات المتأثرة، من أبرزها إصدار بطاقات هوية خاصة تتيح لحامليها الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية، واستمرار صرف المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات».
وأضاف أن من تلك التدابير «إعادة قيد المحاميات والسماح لهن بمزاولة المهنة، وصرف الرواتب التقاعدية دون انقطاع، وضمان استكمال العلاج في الخارج، وتسهيل استخراج وثائق السفر لأداء فريضة الحج، وإصدار وثائق سفر بديلة بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي، وتمكين الأفراد من العمل والتجارة والحصول على التراخيص اللازمة، ومتابعة أوضاعهم عبر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إلى جانب معاملة القاصر المولود لأم كويتية بصفة أصلية معاملة الكويتيين حتى بلوغه سن الرشد».
وذكر أن الكويت تؤكد التزامها الراسخ بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالحق في الجنسية وعدم التعسف في إسقاطها، موضحاً أن حق الدول في حماية هويتها الوطنية جزء لا يتجزأ من مبدأ السيادة الذي كرسته الأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، وإن كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنص صراحة على مفهوم الهوية الوطنية فإن تفسير المحكمة الأوروبية رسخ مبدأ هامش التقدير الواسع للدول، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مسائل الجنسية والهجرة والسياسات الثقافية، حرصاً على صون تماسكها الاجتماعي وهويتها الوطنية.
وتابع الفوزان «وفي ضوء ذلك ترى الكويت أن السياسات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الاجتماعية تمثل ممارسة مشروعة لحقوق السيادة، كما تحرص البلاد على مواءمة ممارستها مع المعايير الدولية، عبر الالتزام بمبدأ عدم التمييز وتفادي نشوء حالات انعدام الجنسية وضمان سبل الإنصاف»، لافتاً إلى أن الكويت «أجرت مراجعات قانونية ودستورية دقيقة بشأن مسائل منح الجنسية وكشفت أن بعض حالات التجنيس منذ عام 1987 تمت بقرارات وزارية بناءً على مرسوم صدر أثناء فترة تعليق الحياة البرلمانية بالمخالفة لما تقضي به المادة الثامنة التي تشترط صدور مرسوم أميري».
واستطرد: «ورغم إقرار مجلس الأمة في عام 1994 لتلك الأوضاع أفتت لجنة الخبراء الدستوريين في عام 2024 بعدم انطباق نص المادة 71 من الدستور على المرسوم المعني، مما أوجب تصحيح الأوضاع القانونية وسحب الجنسية من الحالات غير المستوفية للشروط الشكلية والموضوعية».
وقال إنه في إطار تعزيز الشفافية والعدالة أنشأ مجلس الوزراء عام 2025 لجنة مستقلة تختص بتلقي ودراسة التظلمات المتعلقة بقرارات سحب الجنسية، إلى جانب إعداد التوصيات اللازمة ضمن إطار القوانين واللوائح السارية، مبيناً أن اللجنة شرعت تستقبل التظلمات.
وكشف أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى استخراج 24 ألفاً و60 بطاقة للمسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة، أي بنسبة 68 في المئة، مقابل استخراج 255 بطاقة للمسحوبة جنسياتهم بسبب التزوير أي ما يعادل 3 في المئة من عددهم الإجمالي.
وأكد أن هذا الاستعراض يوضح أن التدابير المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، مجدداً التزام الكويت الكامل بالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان واستعدادها الدائم لمواصلة الحوار الإيجابي.
وكان وزير العدل ناصر السميط توجه إلى مدينة جنيف السويسرية قبل يومين، لترؤس وفد البلاد في الدورة الـ 49 لفريق الاستعراض الدوري الشامل، لمناقشة تقرير دولة الكويت الرابع أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وذكرت «العدل»، في بيان، أن هذه المشاركة وتمثيل الكويت أمام المجتمع الدولي واستعراض التقرير الوطني الذي يلخص الجهود الحكومية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان ويبرز الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تم إنجازها تأتي ضمن جهود البلاد المستمرة في دعم الشفافية والتعاون الدولي.
السميط: للكويت دور بارز في مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية
قدم وفد الكويت برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس، تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ 49 للفريق العامل المعني بذلك، مؤكداً الدور البارز للكويت في مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية.
وأوضح الوزير السميط لـ «كونا»، عقب اجتماع المجلس المنعقد في جنيف، أن التقرير المقدم أعده ممثلو الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب بعثة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، لافتاً إلى أن الكويت انضمت إلى سبع اتفاقيات دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد آخر ذي صلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأجرى الوفد الكويتي مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مستعرضاً أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الكويت في سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطوعية.
وتابع أعضاء الوفد المشارك مداخلات الدول الأعضاء في «حقوق الإنسان» والوفود المشاركة التي قدمت ملاحظاتها واستفساراتها وتوصياتها، والتي نوقشت بكل موضوعية وشفافية، موضحين ما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل بهذه الملاحظات كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه.
«التظلمات»: استقبلنا 5148 تظلماً بشأن سحب الجنسية
قال رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي، إن اللجنة استقبلت حتى نهاية الدوام الرسمي أمس 5148 تظلماً، ما يعكس الإقبال الكبير من المتظلمين على ممارسة حقهم بهذا الشأن.
وأوضح الضبيبي لـ«كونا»، أنه تقرر استقبال التظلمات على مدار الساعة يومياً طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية اعتباراً من أمس، انطلاقاً من حرص اللجنة على تسهيل الإجراءات، وتمكين المتظلمين من تقديم طلباتهم.
وذكر أن تقديم التظلم متاح حالياً لكل مَن سُحبت أو أُسقطت أو فُقدت منه الجنسية الكويتية، وذلك وفقاً لما أُعلن مؤخراً، داعياً الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وتحري الدقة، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.
وأكد أنه «لن يُعتد بأي تظلمات سبق تقديمها أو قُدِّمت بغير الطريقة المعلنة مؤخراً».