«الوزاري الخليجي»: لا للمساس بسيادة الكويت ومناطقها البحرية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف الكويت في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق.

جاء ذلك في تصريح له، عقب الاجتماع الاستثنائي الـ 47 للمجلس الوزاري الخليجي الذي عقد في الكويت أمس، برئاسة وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله اليحيا، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس، وذلك لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة رقم 162.

وأشار البديوي إلى أن اليحيا أطلع وزراء الخارجية بدول المجلس على آخر المستجدات مع الجانب العراقي في شأن هذا الملف، وما تم التوصل إليه.

وقال إن وزراء الخارجية بدول المجلس أعربوا عن تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف الكويت في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، وأهمية إحراز تقدّم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والالتزام التام بكل محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162.

وأوضح أن المجلس الوزاري أكد رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

وعلى صعيد متصل، أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بيانا، بعد ختام الاجتماع، قالت فيه إنه بعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى أن المجلس الوزاري أكد على قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ 45 في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع بالعراق، واطّلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 ما بين الكويت والعراق.

وشدد المجلس على وجوب احترام العراق سيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993م بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.

ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكد المجلس أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 بما تضمنته محاضرها كافة.

حقل الدرّة

وأعلن المجلس رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، مجددا تأكيده على قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ 45 في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة بشأن حقل الدرة.

وأوضح أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرّة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.