باكستان تختبر صاروخاً والهند تصعّد مائياً

في إطار التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الشهر الماضي، أجرت باكستان اليوم اختبارا لصاروخ أرض – أرض للمرة الثانية خلال يومين، في وقت بدأت الهند العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية للخزانات في مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة كشمير، بعد أن علّقت معاهدة تقاسم مياه نهر السند، التي تعد جوهرية لإمدادات المياه إلى باكستان.

وأعلن الجيش الباكستاني، في بيان، تنفيذ تجربة إطلاق لصاروخ أرض – أرض من طراز «فتّاح»، على هامش مناورات عسكرية، موضحاً أن «الإطلاق يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات، والتحقق من صحة المعايير الفنية الأساسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم للصاروخ ودقته المحسنة»، مشيراً إلى أن مدى الصاروخ يبلغ 120 كيلومتراً.

وتعليقاً على التجربة، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تأكيده أن بلاده مستعدة للدفاع عن أراضيها، معتبراً أن الاختبار الصاروخي «يُظهر بوضوح أن الدفاع الباكستاني في أيدٍ قوية»، مضيفاً أنه راضٍ عن «الجاهزية التامة للجيش».

وكان التوتر بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا تصاعد إثر هجوم إرهابي وقع في 22 أبريل في منتجع باهالغام، ضمن الشطر الخاضع للهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في أعلى حصيلة للضحايا منذ ربع قرن. وحمّلت الهند باكستان مسؤولية الهجوم، وهو ما رفضته إسلام آباد، ودعت إلى إجراء تحقيق مشترك أو محايد.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة، أن الهند بدأت تعزيز السعة التخزينية لخزانات المياه في مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية في كشمير، من دون إخطار باكستان، خلافاً لما يقتضيه «اتفاق مياه السند» الموقع عام 1960، وبدأت العملية بـ«تنظيف الخزانات»، وهو إجراء قد لا يُشكّل تهديداً مباشراً وفورياً للإمدادات، إلا أن التأثير قد يظهر لاحقاً إذا تم تطبيق خطوات مماثلة في مشاريع أخرى، علماً أن المنطقة تضم أكثر من خمسة مشاريع من هذا النوع. وكانت باكستان حذرت من أن «أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه المخصصة لها ستُعتبر عملاً من أعمال الحرب».

وفيما ناقش مجلس الأمن الدولي التطورات في جلسة مشاورات طارئة مغلقة، ودعا إلى ضبط النفس والتهدئة، أعلنت شركات مثل «إير فرانس» و«لوفتهانزا» أن رحلاتها ستتجنب الأجواء الباكستانية. من جهتها، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن تصاعد التوتر قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لباكستان، ويقلص فرصها في الحصول على التمويل الخارجي، كما قد يضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي.