ترامب: باول «متصلب تماماً» وسيكمل رئاسته لـ «الفدرالي» حتى 2026

• «الاحتياطي» سيواصل على الأرجح رفض طلباته بخفض الفائدة

نشر في 06-05-2025
آخر تحديث 05-05-2025 | 19:28
جيروم باول والرئيس الأميركي دونالد ترامب
جيروم باول والرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصبه رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، لكنه وصف باول بأنه «متصلب تماما»، مكررا الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة إن. بي. سي نيوز، مساء الأحد، إنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مرحلة ما.

وذكر في المقابلة التي سُجّلت في فلوريدا «ينبغي عليه أن يخفضها. وسيفعل ذلك في مرحلة ما. إنه يفضل ألا يفعل ذلك، لأنه ليس معجبا بي. كما تعلمون، هو ببساطة لا يحبني، لأنني أعتقد أنه متصلب تماما».

وعندما سئل عما إذا كان سيقيل باول قبل انتهاء ولايته عام 2026، نفى ترامب ذلك نفيا قاطعا، قائلا «لا، لا، لا... لماذا أفعل ذلك؟ سيتسنى لي استبداله بعد فترة قصيرة».

وانخفضت الأسهم في وول ستريت انخفاضا حادا الشهر الماضي بعدما كثّف ترامب هجومه على باول، مما زاد المخاوف حيال استقلال البنك المركزي وهز الأسواق. وبعد هذا الانخفاض الحاد، تراجع ترامب قليلا.

وتعليقات ترامب التي بُثت الأحد هي أوضح إشارة حتى الآن على أنه سيُبقي على باول في منصبه، وهو ما قد يطمئن الأسواق التي عصفت بها تحركات الرئيس الأمريكي لقلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.

وكان ترامب قد فرض في 2 أبريل رسوما جمركية 10 بالمئة على معظم الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على الكثير من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يعلقها لمدة 90 يوما.

كما فرض رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألومنيوم، و25 بالمئة على كندا والمكسيك، و145 بالمئة على الصين.

تصريحات متضاربة

وواصل ترامب الإدلاء بتصريحات متضاربة عن الاقتصاد، رافضا المخاوف من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، لكنه شدد على أن سلفه جو بايدن هو المسؤول عن أي تدهور اقتصادي.

وعندما سُئل عن الموعد الذي يمكن فيه تحميله مسؤولية الأداء الاقتصادي، قال ترامب «أعتقد أن الجوانب الجيدة ستكون هي اقتصاد ترامب، أما الجوانب السيئة فهي اقتصاد بايدن، لأنه قام بعمل سيئ للغاية».

وأضاف أن إدارته تستحق الثناء لنجاحها في خفض تكاليف الطاقة والبنزين وتقليص العجز التجاري الأميركي.

وتجاهل ترامب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية على الصين إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، قائلا إن الأميركيين ببساطة لا يحتاجون إلى عدد كبير من السلع الرخيصة، مثل الدمى والأقلام.

وأضاف: «في رأيي هم ليسوا بحاجة إلى 30 دمية... يمكنهم اقتناء 3 فقط. ليسوا بحاجة إلى 250 قلما. يمكنهم امتلاك 5 فقط».

وتجري إدارة الرئيس الأميركي مفاوضات مع أكثر من 15 دولة بشأن اتفاقيات تجارية يمكن أن تؤدي إلى تجنّب فرض الرسوم الجمركية الأعلى.

وخلال المقابلة مع «إن. بي. سي نيوز»، رفض ترامب استبعاد جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة. وقال «لا، لن أفعل ذلك، لأنه إذا ظن أحدهم أنها ستُلغى، فلماذا سيشيدون (المصانع) في الولايات المتحدة؟».

واعترف بأنه كان «صارما بشدة مع الصين»، مما أدى تقريبا إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنّه قال إن بكين تريد الآن إبرام اتفاق.

وتابع: «لن نخسر تريليون دولار... لأننا لا نجري تعاملات معهم حاليا. إنهم يريدون إبرام اتفاق. يريدون ذلك بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه يجب أن يكون اتفاقا عادلا».

ترجيح الرفض

وفي السياق، يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعا الأسبوع المقبل للمرة الثالثة منذ عودة الرئيس ترامب إلى السلطة، في ظل ضغوط يمارسها الأخير وفي خضم مشهد اقتصادي متقلب.

ولا يشك غالبية الأفرقاء الماليين في النتائج التي ستصدر عن اجتماع «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي المقرر اليوم وغدا، إذ يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها منذ ديسمبر في نطاق يراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة.

وأفاد مسؤولو البنك المركزي بأنهم يريدون أولا مراقبة تفاعل الاقتصاد في مواجهة حجم الهجوم الحمائي الذي يشنّه ترامب.

ومع إظهار مؤشرات الاقتصاد العادية أن التوتر يتزايد، تظل المؤشرات الرسمية في نطاق الاحتواء (بلغ معدل البطالة 4.2 بالمئة في أبريل والتضخم 2.3 في مارس، وذلك أعلى قليلا من هدف الاحتياطي الفدرالي).

وتكمن المشكلة فيما سيشهده المستقبل. وخفض مسؤولو «الاحتياطي الفدرالي» في اجتماعهم الأخير تقديراتهم لأكبر اقتصاد في العالم، متوقعين انخفاض النمو وارتفاع التضخم والبطالة.

عدم «الذعر»

أدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى فرض رسوم جمركية ضخمة تقوّض التجارة بينهما.

كما تزيد الرسوم الإضافية البالغة 10 بالمئة التي فرضها ترامب على المنتجات المستوردة من بقية العالم، وشملت حتى الكاكاو غير المزروع في الولايات المتحدة، التكلفة على الشركات والأسر الأميركية.

back to top