«الاستئناف» تؤيد حبس عسكري «داعشي»

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي، في قضية الانتماء وتمويل «داعش» وإنشاء موقع لنشر أفكار التنظيم، والمتهم فيها مواطنان، الأول عسكري بوزارة الدفاع، والثاني مساعد مهندس، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس الأول 5 سنوات وبراءة الثاني.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي "داعش"، لتسهيل الاتصال بين أعضائها وترويج أفكارها، وذلك حسبما اعترف به المتهم الأول، وما شهد به ضابط جهاز أمن الدولة مجري التحريات، وما ثبت من محادثات في هاتفه النقال، وذلك على النحو المبين في التحقيقات، إلى جانب مباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن ارتكبا أفعالهما محل الاتهام المسند إليهما.

وأقر المتهم الأول بأنه مؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ ظهوره عام 2015 ولأفكاره وأفعاله، كما قام بمبايعة أمير التنظيم أبوبكر البغدادي على السمع والطاعة، بينه وبين نفسه، كما أقر بأنه من الداعمين للتنظيم ومتابع ومطلع على أخباره في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عام 2016 قام بالتواصل مع شخص يدعى أبوعمارة، وهو منضم ومناصر للتنظيم، عبر «التليغرام»، وطلب منه الأخير مبالغ مالية نصرة ومساعدة لـ«داعش»، فقام بتزويد شخص في الكويت على معرفة بأبوعمارة بمبلغ 60 ديناراً، قاصداً التبرع للتنظيم وتقديم المساعدة المادية له.