الحسابات الوهمية في قبضة «الداخلية»
• ضبطت مواطناً يدير 16 حساباً لبث الإشاعات والإساءة للكرامات مقابل المال
• عثرت معه على مخدرات ومؤثرات عقلية وزجاجات خمر مستوردة وهواتف محمولة
• المتهم أقر بتعاونه مع شخص يحمل جنسية أنتيغوا وباربودا موجود في تركيا
• الوزارة تحذر من خطورة الانسياق وراء الإشاعات وتدعو إلى تحري الدقة في استقاء المعلومات
في ضربة محكمة تقض مضاجع أصحاب الحسابات الوهمية المسيئة للبلاد ومواطنيها، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مواطن يدعى «س. ع. ف»، بعد معلومات سرية وردت إليها عن تورطه في إدارة 16 حساباً وهمياً يحمل أسماء غير حقيقية على شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدامه لها في بث الإشاعات والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل مبالغ مالية.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها أمس، أنه فور تلقيها المعلومات باشرت الفرق الأمنية المختصة جمع التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته اليومية ومكان سكنه ووسائل تنقله، مبينة أن عملية الضبط تمت بعد استصدار إذن من النيابة العامة، أثناء وجود المتهم في أحد المجمعات التجارية، بالتنسيق مع إدارة المجمع، وكان برفقته صديقاه.
وأضافت أنه بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بإدارته لعدة حسابات وهمية استخدمها في نشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة والإساءة للمواطنين، كما ضُبِط معه عدد من الهواتف المحمولة التي كان يدير بها تلك الحسابات، مشيرة إلى أنه عثر عند تفتيش مسكنه على هاتف إضافي، إلى جانب كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وزجاجات خمر مستوردة.
وذكرت أن المتهم أقر كذلك خلال التحقيق بتواصله وتعاونه مع المدعو «ن. ف. ب»، الذي يحمل جنسية أنتيغوا وباربودا والموجود خارج البلاد في تركيا، حيث كانا يتشاركان في إدارة تلك الحسابات الوهمية مقابل مبالغ مالية، لافتة إلى أنه من خلال البحث والتحري تبين أن المتهم صادر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات واجب النفاذ في القضية رقم (511/2016) جنايات المباحث بتهمة تهديد أحد الأشخاص.
وفي السياق، أكدت «الداخلية» استمرار جهودها الحثيثة في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالنظام العام، وإحالته إلى النيابة العامة لنيل الجزاء القانوني.
وبينما حذرت الوزارة الجميع من خطورة الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، أكدت أنها لن تدخر جهداً في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره.