العبدالغني لـ الجريدة: تأثير رفع الرسوم الجمركية على المصانع الكويتية محدود

أكد عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني محدودية تأثير قرار ترامب الخاص برفع الرسوم الجمركية على المصانع الكويتية، نظراً لعدم وجود تبادل تجاري كبير بين الكويت وأميركا، خصوصاً في مجال التصدير.

وأكد العبدالغني، في حوار مع «الجريدة»، أن المدن الصناعية ضرورة ملحة في ظل الرسوم «الترامبية»، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون لدينا قناعة مطلقة بوجوب إنشاء صناعة وطنية، وأن تكون على رأس قائمة الأولويات، مثلها مثل باقي المشاريع التنموية، وأن تدرج في الخطة الحكومية المقبلة.

وكشف أن هناك حاجة ماسة لبناء مشروع صناعي كبير وأن يتم ذلك عبر المدن الصناعية، بحيث تكون موجودة وجاهزة نستفيد منها بأسرع وقت، لاسيما أن هناك قائمة طويلة من المبادرين حصلوا على موافقات لإنشاء منشآت صناعية، وإلى الآن لايزالون بانتظار الدور، ولم يحصلوا على أراض، رغم أهمية الصناعة للاقتصاد وتنويعها لمصادر الدخل، وفتحها مجالات العمل لأبنائنا للانخراط في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه حتى نتوسع في الصناعات، يجب أن تكون لدينا أراض وتهيئة للمدن الصناعية وتأهيلها، والسير في اتجاهين أبرزها عبر المحافظة على الصناعات الموجودة بسن رسوم أو جمارك لحماية صناعاتنا الوطنية، مؤكداً أن الصناعة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الكويت وتنويع مصادر الدخل ولاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والقرارات التجارية المؤثرة، مما يبرز أهمية تعزيز القدرة التنافسية وتبني استراتيجيات لحماية المنتجات الوطنية من الإغراق... وإلى الحوار.

• ما تأثير قرار الرئيس ترامب ورفعه للرسوم الجمركية على المصانع الكويتية والصناعة المحلية؟

- إذا ما نظرنا للصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي تقدر ببضعة ملايين، فسنجد أن التأثير محدود، نظراً لعدم وجود تبادل تجاري كبير بيننا وبين أميركا، خصوصاً في مجال التصدير.

ومن ناحية أخرى، فإن النسبة التي فرضت على دول الخليج، بما فيها الكويت، هي 10%، وهي من أقل النسب. لذا، لن يكون هناك تأثير كبير على الصادرات الكويتية بسبب النسبة المحدودة جداً للصادرات الكويتية إلى أميركا وانخفاض النسبة التي تم تحديدها.

• هل هناك فرصة مستقبلاً لسوق المصانع لدخول منتجات جديدة؟

- بالنسبة للقرار، فإنه فتح لنا باب موضوع حماية الصناعة الوطنية من خلال الاقتداء بما اتخذه ترامب بوضع رسوم جمركية على المنتجات ذات الإنتاج المحلي في مقابل المستورد، بحيث نمنح حماية للمنتج المحلي ودعماً للصناعة الوطنية. وهذا أمر جيد، وأتمنى أن نقوم بالخطوة ذاتها لأنها أمر جيد، فقراره حماية لمنتجاته وصناعته الوطنية، ويجب علينا أن نسير على المنوال نفسه.

• كيف نمضي في حماية المنتج الكويتي؟ هل يتم ذلك عن طريق رفع الرسوم؟

- إحدى الطرق هي رفع الرسوم الجمركية، وهو النهج الذي رأيناه أمام أعيننا فيما قام به ترامب، والذي بين أنه كان منفتحاً على الأسواق كافة ويستقبل بضائعها داخل السوق الأميركي وسط منافسة ضعيفة في السوق الأميركي، وحتى أحمي صناعتي الوطنية، يجب أن أقوم برفع رسوم الجمارك.

وقد حصل في إحدى الدول القريبة منا تفعيل ما يسمى بتطبيق شروط الصناعة الوطنية، وفي حال تم تطبيقها، تُعفى من الجمارك وهي نسبة توطين المواطنين في المنشأة، وهذا ما لن نستطيع تحقيقه في الكويت، ولذا تم تطبيقه علينا في الكويت لعدم قدرتنا على استيفاء الشروط.

وهو الأمر الذي طبق علينا في اتفاقيات دول مجلس التعاون، والتي لن نستطيع تغييرها بسبب عدم وجود نسبة عالية من العمالة الوطنية، لذا فنحن غير قادرين على الوصول إلى تلك النسبة، وعليه فالاشتراطات متفق عليها وتطبق علينا بنسبة 10%، ولا نستطيع تطبيقها على الآخرين لقدرتهم على تحقيق هذه النسبة في استيفاء العمالة الوطنية بعكس الحال لدينا.

والآن، نحن أمام منافسة في الأسواق الخليجية وعدم القدرة على دخولها بسبب تلك النسبة، ومرة أخرى يا ليتنا نحذو حذو ترامب ونحمي صناعاتنا الوطنية. وإذا كان لدينا اكتفاء من صناعة معينة، فيجب علينا مباشرة أن نقوم بتطبيق الجمارك ورفع نسبتها شريطة وجود تلك الصناعة التي تغطي الحاجة.

كما يجب علينا أن نحمي كذلك عملية تصدير المواد الأولية التي تستفيد منها الدولة، مثل الحديد والبلاستيك وكل ما تحتاجه الصناعات الوطنية، وعند الحاجة إليها نفرض الرسوم عليها لأنها صناعات، ونتجه إلى تطبيق جمارك عالية عليها.

وهذا هو الطريق لحماية منتجاتنا المحلية عبر هذين المسارين، فضلاً عن حماية مواردنا الطبيعية ومساعدة صناعاتنا الوطنية، وهي فرصة للتوعية بأهمية الصناعة الوطنية. ويجب أن نستشهد بخطوة دولة كبرى بحجم أميركا وسوق يضم 300 مليون مستهلك بهذا الحجم الكبير، لذا فقد اتخذت تلك الخطوة، وهو الأمر الذي يجب أن نقوم به لسوقنا الصغير.

• هل هناك فرصة للكويت لجذب صناعات من دول أخرى إلى مناطق مثل الشدادية والنعايم، وبنسبة 10% للمستثمر الأجنبي؟

- حتى نعمل إصلاحاً فإننا نحتاج إلى مدن صناعية ومناطق صناعية، وهما ليستا متوافرتين لدينا بالمعنى الدقيق، ولذا نحن نتحدث في حدود الصناعات القائمة. وحتى نتوسع في الصناعات، يجب أن تكون لدينا أراض وتهيئة للمدن الصناعية وتأهيلها، والسير في اتجاهين، أولهما المحافظة على الصناعات الموجودة بسن رسوم أو جمارك، ويجب أن تكون الحماية بأي طريقة معينة.

أما الثاني، فهو المشروع الكبير عبر المدن الصناعية، ولا أعني المناطق الصناعية المستقبلية، إذ يجب أن تكون موجودة وجاهزة نستفيد منها بأسرع وقت، لاسيما أن هناك قائمة طويلة ممن حصلوا على موافقات لإنشاء منشآت صناعية، وإلى الآن هم في الدور ولم يحصلوا على أراض، وبعد ثلاث سنوات ستكون دراساتهم قد تقادمت، ويجب أن يكون لها تحديث وصناعات جديدة وخطوط إنتاج جديدة.

ونؤكد أنه علينا ألا نتأخر، ويجب أن تكون هناك مدن صناعية، وأن يحصل المبادر عندما يتقدم اليوم على الموافقة بأسرع وقت، بمدة زمنية من 3 إلى 6 أشهر، وأن تكون الأرض الصناعية جاهزة والقرض جاهزاً مع الدعم والحماية، حتى يتم إنشاء الصناعة بشتى أنواعها لأهمية الصناعة للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وفتح مجال العمل لأبنائها للانخراط في القطاع الخاص.

• هل باتت المدن الصناعية ضرورة في الوقت الراهن؟

- لا توجد لدينا مدن صناعية في الوقت الراهن، بل مناطق صناعية. وبالطبع، هناك حاجة ماسة لها، فالجميع يعلم أن آخر منطقة صناعية هي صبحان، والتي تجاوز عمرها الخمسين عاما، إلى جانب الشدادية التي لم تر النور بعد، وهو ما يبرز أهميتها، فالمدن الصناعية ضرورة ملحة في ظل الرسوم «الترامبية».

وموضع الخلل يكمن في عدم الجدية والقناعة المطلقة بوجود وإنشاء صناعة وطنية، ويجب أن يكون لدى المسؤولين قناعة بأهمية الصناعة الوطنية وأن تكون على رأس قائمة الأولويات مثلها مثل باقي المشاريع، وأن تُدرج في الخطة الحكومية المقبلة، لأننا رأينا جميع البرامج، ومع الأسف الصناعة غائبة فيها.

وأود أن أشير الى أن هناك إشكالية لدى من تقدموا إلى تلك المناطق وهي تقادم دراسات الجدوى لصناعاتهم، وأصبحت الطلبات قديمة، وتم تجديدها منذ عامين وتحتاج إلى تجديد آخر.

من جانب آخر، تصطدم عملية بناء المدن الصناعية في الوقت الراهن بتوفير الكهرباء، ويجب أن ترى النور في أقرب فرصة لتنويع مصادر الدخل، لاسيما مع دور هذا القطاع القوي وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

كما يجب علينا منح المشروع المتقدم لإنشاء مدينة صناعية الموافقة خلال 6 أشهر، مع منحه القرض الصناعي خلال 3 أشهر أخرى، والبدء في الإنشاء ودعم الصناعة الجديدة التي أقيمت، كما أن علينا توفير حماية مؤقتة للصناعة الموجودة والقائمة، والدليل على ذلك ما قامت به الدول في الحرب التجارية العالمية الشرسة حول هذا الموضوع، في حين أننا لم نقم بالدور المطلوب.