نقل ملكيات لهيئة الاستثمار في البورصة إلى شركات استثمارية

أثارت حركة الملكيات المباشرة للهيئة العامة للاستثمار، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة تساؤلات في السوق عن توجهات الهيئة بشأن استثماراتها بالشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث شهدت بعض الملكيات زيادة في النسب المعلنة، وانخفضت في أخرى.

وزادت الهيئة ملكيتها في كل من شركة أسمنت الكويت من 29.36 الى 31.35 بالمئة، و«زين» من 24.21 الى 24.5 بالمئة.

وفي المقابل، خفضت ملكيتها المباشرة في كل من شركة آسيا كابيتال الاستثمارية من 15 الى 5.27 بالمئة، وبنك وربة من 25.2 إلى 18.29 بالمئة، وشركة الكويتية للاستثمار من 76.19 الى 62.04 بالمئة.

وأبقت الهيئة ملكيتها ثابتة في كل من بنك بيت التمويل الكويتي عند نسبة 16.8 بالمئة، وشركة تجارة ونقل المواشي 51.55 بالمئة، وشركة شمال الزور عند 5 بالمئة، وشركة الاتصالات الكويتية عند 6.01 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة ل «الجريدة» إن الهيئة قامت أخيرا بالمساهمة مع بعض شركات الاستثمار المحلية المتخصصة في قطاع إدارة الأصول في محافظ إضافية جديدة بشكل عيني، عن طريق نقل جزء من مساهماتها وملكياتها في الشركات المدرجة الى هذه الشركات.

وأوضحت المصادر أنه نتيجة لهذه الخطوة أظهرت حركة الملكيات المعلنة للهيئة العامة للاستثمار بعض التغيّرات وانخفاض جرى على أثر نقل بعض حصصها الى عدد من الشركات المتخصصة في قطاع إدارة الأصول لإداراتها، الأمر الذي يشير الى أن هذه الملكيات قد تكون معرّضة للزيادة أو النقصان في بعض الأوقات، وفق متطلبات السوق.

وذكرت أنه دائماً ما تحدث بعض التحركات على الأسهم المدرجة من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين بصفة مستمرة مع الإقفالات السنوية، عن طريق زيادة التركز الاستثماري في بعض الأسهم، وخفضها في أخرى، استعداداً لتوزيعات الأرباح السنوية، وبناء مواقع استثمارية جديدة، حرصاً على استمرار تحقيق العوائد الجيدة.

الهيئة ساهمت في محافظ إضافية جديدة مع شركات مديرة للأصول بحصص عينية

وبينت أن هيئة الاستثمار أعلنت، في وقت سابق، في أكثر من مناسبة عن خطط جديدة بشأن مساهماتها في الشركات المدرجة، وعن طرح برنامج للخصخصة بعض ملكياتها في كل من «بيتك» «وزين» «والكويتية للاستثمار»، إلا أن هذا البرنامج لم يرَ النور حتى الآن.

وأكدت المصادر الدور المحوري الاستثماري الذي تلعبه «الاستثمار» في السوق، لكونها مستثمراً طويل الأجل، وتعطي ثقة للسوق المحلي أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى دفع الشركات الى رفع كفاءتها وأدائها وتطوير أدائها، الأمر الذي جعلها تجنّي من كل مساهماتها أرباحاً وعوائد تفوق في بعض السنوات عوائدها الخارجية.

وأشارت إلى أن الهيئة ملتزمة بالإفصاح عن حركة ملكياتها عبر مساهماتها بالشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لكن في الوقت ذاته أكدت ضرورة أن تكون هناك إيضاحات معلنة حول الاستراتيجيات والأسباب التي أدت الى انخفاض أو زيادة بعض الملكيات، حتى لا تحدث أي بلبلة في السوق المالي.