سورية تتعهد بعدم التسامح مع استهداف مصالح واشنطن أو تهديد إسرائيل

قالت وكالة «رويترز» إنها اطلعت على رد قدمته السلطات السورية المؤقتة على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبّقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن.

وكانت تقارير أفادت بأن المسؤولة الأميركية الكبيرة، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت قائمة تضم 8 شروط لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسورية في بروكسل يوم 18 مارس.

وهذه المطالب هي: أولاً، نبذ الإرهاب والالتزام بمكافحته، وثانياً، إصدار إعلان رسمي عن دعم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وثالثاً، إصدار إعلان رسمي علني بحظر جميع الميليشيات الفلسطينية وأنشطتها السياسية على الأراضي السورية، وترحيل أعضاء تلك الجماعات لـ«تهدئة المخاوف الإسرائيلية»، ورابعاً، تأمين ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، وخامساً، الموافقة على استهداف الجيش الأميركي أي جهة تعتبرها واشنطن تهديداً للأمن القومي، وسادساً، تصنيف كل من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني تنظيمين إرهابيين. وسابعاً، عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سورية، وثامناً، تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي فُقد في سورية منذ أكثر من 10 سنوات.

وأفادت تقارير سورية بأن الخارجية السورية بعثت نهاية الأسبوع الماضي إلى واشنطن، رداً خطياً من 4 صفحات يتضمن خطواتها لتلبية المطالب الأميركية، وتحفظاتها على مطالب أخرى.

دمشق مستعدة لإنشاء مكتب اتصال مهمته البحث عن الصحافي الأميركي المفقود تايس

وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى إظهار أن السلطات المؤقتة برئاسة أحمد الشرع تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، والبحث عن أميركيين مفقودين في سورية.

ونقلت «رويترز» عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نقيم الآن الرد»، مضيفاً ان الولايات المتحدة «لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية، وان أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة».

وقالت «رويترز» إنه فيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سورية، جاء في الرد السوري ان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة «لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية»، وانه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة. وبعث الرد قبل أيام فقط من اعتقال دمشق لفلسطينيين اثنين من قياديي حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية المسلحة.

وذكر الرد أنه «في حين يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سورية مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل».

وحول طلب الولايات المتحدة التنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب، والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، قالت الرسالة إن «الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة». وشمل الرد السوري تعهداً بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في البلاد، وتعهدا باتخاذ «الإجراءات القانونية المناسبة»، دون أن تذكر تفاصيل.

وأقر الرد السوري أيضا بوجود «تواصل مستمر» بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم» داعش»، وقالت إن السلطات السورية تميل إلى توسيع هذا التعاون.

وفي مقابلة، قال الشرع إن القوات الأميركية المنتشرة في سورية موجودة دون موافقة الحكومة، مضيفا أن أي وجود من هذا النوع يجب أن يتم الاتفاق عليه مع الدولة.

وقال مسؤول سوري مطلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يفكرون في سبل أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنا صريحا بتنفيذ ضربات.

وفيما يخص مسألة المقاتلين الأجانب، ذكر الرد أن إصدار الرتب العسكرية تم تعليقه بعد الإعلان في وقت سابق عن ترقية 6 أفراد، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر من بينهم مقاتلون من المسلمين الإيغور الانفصاليين، وأردني، وتركي في مناصب بالقوات المسلحة السورية. وكان الشرع ألمح إلى منحهم الجنسية.

كما يتعهد الرد السوري بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحافي الأميركي المفقود، أوستن تايس، ويورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

في سياق آخر، عقد مختلف الأحزاب الكردية مؤتمراً، اليوم، في شمال شرق سورية، بهدف تقديم رؤية موحدة لكيفية بناء «سورية المستقبل»، ودور المكون الكردي في تلك العملية.

وقال ألدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، أبرز الأحزاب الكردية، إثر انطلاق أعمال المؤتمر في مدينة القامشلي إنّ الصيغة الفدرالية «ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة». ووقع الشرع وقائد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، اتفاقا في 11 مارس، قضى «بدمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر، قال عبدي «رسالتي الى كل المكونات السورية وحكومة دمشق هي أن المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سورية».

وشدد على الحاجة في الوقت الراهن الى «سورية جديدة ودستور جديد لامركزي» مضيفا «نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سورية ديموقراطية لامركزية».

وأوردت مسودة وثيقة ختامية المطالبة بتوحيد المناطق الكردية كوحدة إدارية واحدة في إطار سورية اتحادية وبإقامة مجالس للمناطق وغرفتين للبرلمان، والمساواة بين الرجل والمرأة في مؤسسات الدولة، والحق بتعلم اللغة الكردية، وإلغاء «التغيير الديموغرافي» الذي حصل خلال الحرب في بعض المناطق.